آلاف المتظاهرين الإسرائيليين يطالبون بإبرام صفقة تبادل أسرى فورا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
القدس - صفا
تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في عدة مدن للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، وإجراء انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة) إن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في ساحة كابلان، وسط مدينة تل أبيب، وطالبوا الحكومة بإبرام صفقة تبادل بشكل عاجل، وتنظيم انتخابات مبكرة.
وفي قيسارية (شمال)، احتج نحو 2000 متظاهر أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونظموا مراسم تأبين لقتلى أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق ذات المصدر.
وحمّل ابن أحد قتلى أحداث أكتوبر، في مؤتمر صحفي نظم خلال المظاهرة في قيسارية، نتنياهو، المسؤولية عن قتل والده، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت".
كما تظاهر مئات في مدن حيفا (شمال) ورحوبوت ونس تصيونا (وسط) وطالبوا بإبرام صفقة عاجلة تؤدي للإفراج عن الأسرى المحتجزين بغزة.
ورفع المتظاهرون لافتات تتهم نتنياهو، بعدم الاكتراث للأسرى، وطالبته بالاستقالة حالًا وتنظيم انتخابات مبكرة، وفق الصحيفة.
ومن أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، تظاهر مئات المحتجين بهدف الضغط عليه لإبرام صفقة تبادل أسرى، وفق إذاعة الجيش الرسمية.
ونظم المتظاهرون مؤتمرًا صحفيًا قرب مقر نتنياهو في القدس، أدلى خلاله عددا من أقارب المحتجزين بتصريحات تتهم رئيس الوزراء والحكومة بالمسؤولية عن حياة أبنائهم، وفق ذات المصدر.
وفي وقت سابق السبت، اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، حكومة نتنياهو، بـ"التخلي عن أبنائهم وتركهم يموتون"، وذلك بعد إعلان كتائب القسام وفاة (نداف بوبلابيل/ 51 عاما) الأسير لديها والذي يحمل الجنسية البريطانية متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي قبل أكثر من شهر.
وخلال مؤتمر صحفي أمام مقر وزارة الدفاع بمنطقة "الكرياه" وسط تل أبيب، قالت إحدى أقارب المحتجزين بغزة: "الحكومة تخلت عن أبنائنا وتركتهم يموتون، بعد أن قررت الدخول إلى رفح (جنوبي قطاع غزة)، إذ أن ذلك يعرض حياتهم للخطر".
ومؤخرا، صعّدت العائلات الإسرائيلية من احتجاجاتها للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس"، لاسيما مع إعلان الأخيرة موافقتها على مقترح الوسطاء لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار على مراحل، فيما تحفظت إسرائيل على المقترح.
والاثنين، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة رغم التحذيرات الدولية، فيما دعا صباح السبت، إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة بشكل فوري لتوسيع العملية في المدينة.
وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة المتواصلة على قطاع غزة نحو 113 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى بإبرام صفقة صفقة تبادل
إقرأ أيضاً:
تحقيق استقصائي يكشف هيمنة نتنياهو على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة
في تحقيق استقصائي نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، سلط الصحفي الإسرائيلي، رونين بيرغمان، الضوء على هيمنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وتفرده في اتخاذ القرارات الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بهذا الملف.
وقال بيرغمان المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، الذي يكتب أيضا في نيويورك تايمز الأميركية، إن سلوك نتنياهو يثير تساؤلات قانونية وسياسية بشأن غياب إشراف الحكومة والمؤسسات الأمنية الأخرى على تلك المفاوضات التي تتعلق بحياة المواطنين الإسرائيليين.
سلطة شبه مطلقةأشارت الوثائق التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى محكمة العدل العليا إلى أن نتنياهو يملك سلطة شبه مطلقة على المفاوضات الخاصة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وفي ردها على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو هو الذي يدير ملف الأسرى والمفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم بشكل فردي. ووفقًا للإفادة الخطية التي قدمها سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، فإن نتنياهو يناقش الأمر مع الفريق المكلف بهذه المهمة، ويعطي التعليمات ويقرر التحديثات التي يجب أن يتم عرضها على المجلس الوزاري الأمني والسياسي.
وكان من بين النقاط التي تم التأكيد عليها في الوثائق أن المجلس الوزاري الأمني والسياسي لم يكن مطلعًا بشكل دائم على تفاصيل المفاوضات، وفي بعض الحالات، تم ابلاغه بالمستجدات وقت وقوعها، وفي حالات أخرى، كان الإبلاغ بالتطورات يتم "بأثر رجعي" بعد اتخاذ بعض القرارات المهمة. وهذا يعني أن الكثير من القرارات كانت تُتخذ دون إشراف أو مشاركة فاعلة من باقي الأعضاء في الحكومة.
وأوضح التحقيق أيضًا أن نتنياهو يدير المفاوضات بشكل منفرد دون أن يُشرك مؤسسات أمنية حيوية مثل الجيش الإسرائيلي في عملية التفاوض. فعلى سبيل المثال، تم استبعاد الجنرال نيتسان ألون، الذي كان يشغل منصب قائد وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي المحتلة من المفاوضات. وبدلاً من ذلك، كان يتم الاستناد إلى رؤساء جهاز الشاباك، رونين بار، والموساد، دافيد برنياع، للانخراط في المفاوضات مع حركة حماس. وهذا يشير إلى تهميش دور الجيش، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا في أي مفاوضات تتعلق بالأمن القومي، وفق الصحيفة.
وتؤكد الوثائق على أنه بعد حل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة إدارة الحرب التي قادها نتنياهو بعد هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية، تم تأسيس ما أُطلق عليه "منتدى تقييم الوضع"، واقتصر دور هذا المنتدى على تقييم الوضع العسكري والأمني، و لم يكن يمتلك السلطة القانونية لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن المفاوضات.
وفي رد الحكومة على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة أيضا، تمت الإشارة إلى أن هذا المنتدى لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات جوهرية، وإنما يعكف فقط على تقديم تقييمات ومراجعات للوضع العسكري، وأن المجلس الوزاري الأمني والسياسي هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات الحاسمة بشأن العمليات العسكرية والمفاوضات مع حماس، ولكن حتى هذا المجلس كان يُطلع على المفاوضات بشكل محدود.
وكشف التحقيق أيضًا عن صراع داخلي بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بشأن كيفية إدارة ملف الأسرى والمفاوضات الخاصة به. وحسب مصادر قانونية وسياسية، فإن مكتب رئيس الوزراء كان يسعى إلى تأكيد أن جميع القرارات المتعلقة بالأسرى كانت في يد نتنياهو، بينما كان غالانت يرفض هذا التوجه. وكان غالانت قد أشار إلى أن المفاوضات كانت تُدار بشكل منفرد من قبل نتنياهو، مع استبعاد وزارة الحرب من العملية.
ومن المثير أن غالانت كان يشير إلى أن نتنياهو كان يتشاور مع أشخاص محددين فقط من الفريق الأمني، مثل رئيس الشاباك ورئيس الموساد، دون إشراك الجيش الإسرائيلي أو وزارات أخرى في هذه المفاوضات. وهذا يعكس عدم التنسيق بين السلطات المختلفة، وهو ما أثار اعتراضات من بعض المسؤولين.
تداعيات قانونية وسياسيةأحد الموضوعات المثيرة التي تم التطرق إليها في التحقيق هو تعيين غال هيرش، العميد الاحتياطي السابق في الجيش الإسرائيلي، منسقًا لأسرى الحرب والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء. هذا التعيين كان مثار جدل، خاصة وأن هيرش كان قد تعرض لانتقادات شديدة في الماضي بسبب دوره في حرب لبنان الثانية. ومع ذلك، في ظل الأزمة الحادة التي خلفها هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرر نتنياهو تعيينه في هذا المنصب من أجل إدارة المفاوضات المتعلقة بالأسرى.
لكن هذا التعيين لم يكن محط إجماع، حيث أثارت وزارة العدل اعتراضات بشأنه بسبب التحقيقات الجنائية المعلقة ضد هيرش. وبرغم ذلك، استمر مكتب رئيس الوزراء في تعريفه بأنه "منسق أسرى الحرب ووزارة الداخلية" في مكتب رئيس الوزراء، حتى وإن لم يكن يشغل منصبًا حكوميًا رسميًا أو جزءًا من فريق التفاوض بشكل مباشر.
كما سلط بيرغمان في تحقيقه الضوء على تداعيات غياب الإشراف الحكومي على عملية التفاوض بشأن الأسرى. ويُعتبر هذا الغياب إشكاليًا من الناحية القانونية، حيث يُفترض أن تكون الحكومة، ممثلة في المجلس الوزاري الأمني والسياسي، هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن الأمن القومي، بما في ذلك المفاوضات مع حركة حماس.
وقد اعتبر المحامي موران سافوراي، الذي مثّل عائلات الأسرى في المحكمة، أن تصرفات نتنياهو تمثل تجاوزًا للسلطة التنفيذية، حيث أن عملية اتخاذ القرار يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية.
وفي النهاية، يؤكد التحقيق أن قضية الأسرى، التي يجب أن تكون أولوية في صنع القرار الوطني الإسرائيلي وفق يديعوت أحرونوت، باتت في يد رئيس الوزراء، مما يثير التساؤلات حول دور المؤسسات الأخرى في ضمان أن تكون القرارات المتعلقة بالأمن والمفاوضات مبنية على التنسيق الكامل والمشاورات الوطنية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير