الشبعاني: إعلان الطعن في شرعية ديوان المحاسبة ليس “ذي قيمة قانونية”
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الشبعاني إعلان الطعن في شرعية ديوان المحاسبة ليس “ذي قيمة قانونية”، الوطن رصد أكد أستاذ القانون مجدي الشبعاني، أن مضمون إعلان الطعن في شرعية ديوان المحاسبة ليس 8220;ذي قيمة قانونية 8220;؛ لأنه لا .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشبعاني: إعلان الطعن في شرعية ديوان المحاسبة ليس “ذي قيمة قانونية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
أكد أستاذ القانون مجدي الشبعاني، أن مضمون إعلان الطعن في شرعية ديوان المحاسبة ليس “ذي قيمة قانونية“؛ لأنه لا يتضمن أحكامًاقضائية بالصيغة النهائية.
وأشار الشبعاني في تصريحٍ له بأن ما تم الإشارة إليه هي أحكام قديمة طعن فيها أمام المحكمة العليا، وتم إلغاء الحكم الأول؛ لعدم اختصاص القضاء إداريًا، ونقض الحكم الثاني وتأكيد شرعية خالد شكشك رئيسًا لديوان المحاسبة، كما بينت المحكمة بأن مدة الولاية هي تنظيمية، ولا تتعلق بها انتفاء الصفة على شاغل المنصب.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الشبعاني: إعلان الطعن في شرعية ديوان المحاسبة ليس “ذي قيمة قانونية” وتم نقلها من الوطن الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عوامل قانونية أم سياسية وراء عدم تشكيل البرهان حكومة طوارئ؟
الخرطوم- بعد أكثر من 4 أشهر من وعده بتشكيل حكومة طوارئ لإدارة السودان خلال مرحلة الحرب، أجرى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تعديلا وزاريا محدودا، رأى مراقبون أنه لا يحمل سوى إشارات لمخاطبة مطالب شرق السودان والاهتمام بالدبلوماسية والإعلام.
ومنذ حل البرهان مجلسي السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ في أكتوبر/تشرين الأول 2021، واستقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لاحقا، كلف رئيس مجلس السيادة في يناير/كانون الثاني 2022 حكومة غالب وزرائها من وكلاء الوزارات، بينما احتفظ وزراء الحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق بوزاراتهم.
واستدعى البرهان في نهاية يونيو/حزيران الماضي قيادات سياسية مساندة للجيش إلى بورتسودان وأبلغها عزمه تسمية رئيس وزراء، وتكليفه بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة بسلطات كاملة لإدارة البلاد إلى حين عقد مؤتمر حوار سوداني-سوداني للتوافق على مرحلة ما بعد الحرب.
وفي وقت سابق، هدّد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" بتشكيل حكومة موازية بالخرطوم، وقال في تسجيل إن قيام البرهان بتشكيل حكومة مقرها بورتسودان يعني الاتجاه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى، بوجود طرفين يسيطران على مناطق مختلفة في بلد واحد.
علي يوسف الشريف وزير الخارجية السوداني الجديد (الصحافة السودانية) استجابة لمطالب الشرقخلال لقائه مع صحفيين في منتصف أغسطس/آب الماضي حضرته الجزيرة نت، قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، إن البرهان كلف قوى الميثاق الوطني المساندة للجيش بترشيح رئيس وزراء وبرنامج لحكومته وأمهلهم حتى 21 يوليو/تموز الماضي لكنهم غادروا بورتسودان ولم يعودوا.
وعزا تأخير تشكيل الحكومة إلى الحاجة إلى تعديل الوثيقة الدستورية التي نصت على ترشيح رئيس الوزراء وحكومته من قبل تحالف قوى الحرية والتغيير قبل اعتمادها من مجلس السيادة.
وأصدر البرهان، يوم الاثنين، قرارا بتعيين 4 وزراء جدد، وهم السفير علي يوسف أحمد الشريف وزيرا للخارجية، وخالد الأعيسر وزيرا للثقافة والإعلام، وعمر بانفير وزيرا للتجارة والتموين، وعمر بخيت وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.
ومن أبرز ملامح تكليف الوزراء الجدد الاستجابة لمطالب مواطني شرق السودان وقياداته المحلية التي ظلت تشكو من التهميش وعدم تمثيلهم في مجلسي السيادة والوزراء، حيث إن وزيري التجارة والأوقاف من الكفاءات الوطنية، وينحدران من شرق السودان، حسب مصادر قريبة من مجلس السيادة تحدثت للجزيرة نت.
وهذا يُعتبر أول تكليف لوزراء من إقليم شرق السودان الذي يضم 3 ولايات (البحر الأحمر وكسلا والقضارف)، منذ حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأولى، بينما ظلت وزارة التربية والتعليم التي خصصت للشرق شاغرة في حكومته الثانية بسبب انقسام سياسي في الشرق.
كما حمل التعديل الجديد توجها نحو إحداث تغيير في العلاقات الخارجية والإعلام، حيث عمل الدبلوماسي المخضرم علي يوسف الذي تقاعد عام 2013، سفيرا لدى الصين والاتحاد الأوروبي وبلجيكا وجنوب أفريقيا، ويرأس الجمعية العربية الصينية والمبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات مع مصر، وعمل أخيرا مديرا لوكالة السودان للأنباء "سونا".
ووفقا للمصادر السيادية، فإن تكليف الإعلامي خالد الأعيسر -الذي عمل صحفيا في قنوات وصحف ببريطانيا والسودان- بوزارة الإعلام يأتي لمعالجة ضعف الأداء الإعلامي والخطاب السياسي والإعلامي منذ اندلاع الحرب والشكوى من عدم تمليك وسائل الإعلام المعلومات التي توضح مسار الحرب ومواقف الحكومة.
الراكوبة: رشا حسن
وصف المتحدث الرسمي باسم تنسيقية "تقدم" بكري الجاك، التعيينات الأخيرة التي أصدرها قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في وزارات محدودة بإنهاء تكليف أربعة وزراء وتعيين آخرين، بأنها مجرد "مسرحية وصراع على المكاسب".
وقال الجاك في… pic.twitter.com/BJpt68lrcu
— الراكوبة- أخبار السودان (@alrakoba1) November 5, 2024
جدل الشرعيةويرى رئيس تحالف التراضي الوطني وحزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، أن الوثيقة الدستورية لا تخول البرهان تسمية رئيس وزراء وتشكيل حكومة، كما أن الحكومة المكلفة ليست لديها شرعية لأنها جاءت بعد انقلابه على شركائه من القوى السياسية "قوى الحرية والتغيير".
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح المهدي أن الحكومة المكلفة منذ أكثر من 34 شهرا ظلت تواجه مقاطعة دولية وعقوبات من الاتحاد الأفريقي، مضيفا أن "أي حكومة تنشأ في هذه الظروف ومن غير توافق سياسي ستواجه المصير ذاته".
ولا يستطيع أن يفعل وزراء مدنيون في ظل تمدد المواجهات العسكرية شيئا كما يقول المهدي، وأي حكومة قد تتشكل ستكون عاجزة وستنال سخط المواطنين، لكن ثمة حاجة إلى فريق عمل وطني مصغر من ذوي الكفاءة والخبرة يتولى عن قيادة الجيش العلاقات السياسية والدبلوماسية وملف السلام.
من جانبه، يعتقد الكاتب ورئيس تحرير صحيفة "التيار"، عثمان ميرغني، أن تعيين السفير علي يوسف وخالد الأعيسر خطوة للأمام لأنهما يملكان خبرة كل في مجاله ولهما جرأة الخروج عن المألوف التي يفتقدها كثير من المسؤولين خاصة في المواقع القيادية.
وينتقد ميرغني خلال منشور في صفحته على منصة "فيسبوك" أن "تعيين الوزراء الجدد لا يزال مصحوبا بكلمة مهينة ومحبطة هي مكلف وتعني أنه وزير إلا ربع ما ينتقص من قدرته على شغل المنصب كاملا، ويقلل من قدرة شاغل المنصب في التحرك خاصة على الصعيد الخارجي".
وحسب الكاتب، فإن الأكثر غرابة هو صدور ترشيحات الوزراء من مجلس السيادة، معتبرا أن "الإصرار على إضعاف هياكل الدولة ليس له إلا تفسير واحد هو رغبة رئيس مجلس السيادة في تكريس السلطات في يده، وهذا أمر بالغ الخطورة وغير قابل للاستمرار طويلا".