زاخاروفا: كل متواطئ في الهجوم على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك سينال عقابه حتماً
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم السبت إن جميع المتورطين والمسؤولين عن الهجمات الإرهابية على الأراضي الروسية سينالون عقابهم الحتمي.
وأضافت زاخاراوفا تعليقا على القصف الأوكراني لمدن الدونباس قائلة: "في 11 مايو خلال الذكرى السنوية العاشرة للاستفتاء على استقلال جمهورية دونيتسك الشعبية أطلق النازيون الجدد الأوكرانيون النار على مدينة دونيتسك باستخدام صواريخ هيمارس الأمريكية ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، نتيجة إصابة مباشرة في مطعم "بارادايز" في منطقة كيروفسك، كما استهدفت الضربات مناطق أخرى في المدينة".
وتابعت: "كما دوت الانفجارات بالقرب من مركز رعاية الولادة الجديد في المنطقة وكذلك في مقهى كان يجتمع فيه مشاركون في جولة سيارات تكريما ليوم الجمهورية، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.
وأشارت زاخاروفا إلى أن "لجنة التحقيق الروسية بدأت على الفور التحقيق في هذه الجريمة، وأن جميع المتورطين والمسؤولين عن هذا الهجوم وغيره من الهجمات الإرهابية على أراضي بلادنا سيتعرضون لعقاب لا مفر منه".
وبينت أن تاريخ الـ 11 من مايو يصادف الذكرى العاشرة للاستفتاء على الاستقلال في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، لافتة إلى أن أتباع بانديرا الجدد نفوا هجومهم اليوم ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية في جمهوريات الدونباس بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.
وأردفت: "نحن مقتنعون بأن زيلينسكي، بغض النظر عن الطريقة التي يحاول بها نظامه عبثا عرقلة مسارنا نحو استعادة العدالة التاريخية، لن ينجح، وسنستعيد معا السلام الذي طال انتظاره ونحل أصعب المشاكل".
وشددت على أن شجاعة وصمود سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللذين لم يتمكن النازيون الأوكرانيون من كسرهما أمر مثير للإعجاب والاحترام، مؤكدة أن كلتا الجمهوريتين باتتا اليوم جزءا لا يتجزأ من وطننا الأم المشترك روسيا الاتحادية.
وأضافت: "بفضل دعم الدولة وشعبنا بأكمله، تتم استعادة الاقتصاد الذي دمرته الحرب في الجمهوريتين على قدم وساق، ويتم تنفيذ البرامج الشعبية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد والمجال الاجتماعي، وتحسين نوعية حياة الناس هناك".
في مثل هذا اليوم من عام 2014، أُجري استفتاء في نطاق الجمهوريتين صوتت فيه غالبية السكان لصالح الاستقلال عن أوكرانيا.
وأظهر السكان للعالم تصميمهم على الدفاع عن حقهم في التكلم بلغتهم الأم وفي ثقافتهم وانتمائهم واستعدادهم لمقاومة عدوان النازيين الذين استولوا على السلطة في كييف بشجاعة منقطعة النظير.
وأصبحت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك جزءا من روسيا بموجب استفتاء أجري في سبتمبر 2022.
وفي أكتوبر 2022 وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قوانين قبول انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بعد مصادقة البرلمان الروسي عليها.
ويواصل الجيش الروسي في إطار عمليته العسكرية تحرير أراضي الكيانات الجديدة المتبقية تحت سيطرة كييف، وتطهير أوكرانيا من النازية وتجريدها من سلاحها، ومنع انضمامها إلى "الناتو" والاتحاد الأوروبي وإعلانها الحياد.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دونباس دونيتسك كييف لوغانسك ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
«أراضي دبي» تتعاون مع «أوقاف دبي» لتعزيز تنافسيّة المحفظة العقارية للمؤسسة
دبي (الاتحاد)
وقعّت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، وذلك بهدف تطوير العقارات التابعة للمحفظة العقاريّة للمؤسسة وتعزيز تنافسيتها في السوق العقارية في الإمارة، من خلال مشروع تصنيف المباني القائمة المعدّ من قبل الدائرة، إلى جانب توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقّع المذكرة في مقرّ الدائرة، كل من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وخالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.
وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة، تقييم عقارات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر وتصنيفها حسب المعايير المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، وإعادة تقييم عقارات المؤسسة لغرض رفع التصنيف بعد إدخال التحسينات على العقارات المراد إعادة تصنيفها، وتوفير خاصية الاستعلام عن كافة الأراضي والعقارات العائدة للمتوفيين والقصّر ومن هم في حكمهم، وإمكانية الدخول على كافة المستندات المتعلقة بالأراضي والعقارات.
وقال المري: يعكس تعاوننا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر سعينا الدائم لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكوميّة في الإمارة، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تحقيق رؤية الإمارة في أن تكون نموذجاً عالمياً في إدارة العقارات، بما فيها العقارات الوقفيّة. ومن خلال هذه المذكرة سنعمل على تطوير وتصنيف العقارات التابعة للمؤسسة وفقاً لأعلى المعايير، ما يسهم في زيادة قيمتها التنافسيّة في السوق، إلى جانب توفير آليات متطوّرة لتمكين إدارة الأراضي وعقارات المتوفين والقصّر بشكل أكثر كفاءة وشفافيّة، وبما ينسجم مع حرصنا على تقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع. هذا التعاون من شأنه أن يعزّز التكامل الحكومي ويحقق أهدافنا المشتركة والرامية إلى تعزيز الاستدامة العقاريّة ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يتوافق تماماً مع رؤية دبي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
من جهته، أكد خالد آل ثاني أن التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك يجسد التزام المؤسسة بتعزيز فرص التعاون الاستراتيجي، بما يسهم في تحقيق الشمولية والاستدامة في العمل المؤسسي، وقال آل ثاني: إن التعاون يمثل خطوة جديدة لتوحيد الجهود المشتركة في تقديم الخدمات والحلول الاستباقية لمتعاملي المؤسسة من الواقفين والقصّر، ويعزز عملية التنمية والتطوير لعقارات المؤسسة، كما يسهم في دعم الفرص التنافسية للمحفظة العقارية الوقفية في السوق العقارية في الإمارة، من خلال تصنيف العقارات وفق المعايير الهندسية والفنية، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها.