تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.. الضوابط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تنظيم انتظار المركبات.. تتولى لجنة لـ تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، المنصوص عليها في القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.
وينص قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، علي عقوبة الحبس والغرامة علي مخالفة تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص أو في غير الأماكن المخصصة لذلك.
المستندات المطلوبة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارعولتقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة، يجب إرفاق المستندات التالية على النموذج المعد لذلك، وهي:
1- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.
2- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتاً ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.
3- تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانوناً.
4- صورة من رخصة قيادة سارية مع تقديم الأصل للاطلاع عليه.
تنظيم انتظار المركبات في الشوارع5- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
6- شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي طالب الترخيص للمواد المخدرة.
ضوابط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع1- لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بما يجاوز القيمة المحددة وذلك بمعرفة اللجنة المختصة.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
3- يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
اقرأ أيضاًقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.. الشروط والتفاصيل الكاملة
مكافحة الإدمان: هدف قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات حماية المواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتظار المركبات تنظيم الشوارع تنظيم انتظار المركبات قانون انتظار السيارات قانون انتظار المركبات
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، عقد الجلسة العامة بعد غداً الأحد لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
انخفاض أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يٌسجل مفاجأةوترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان