كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء يستند في تصريحاته وبياناته عن تصنيع السيارات اليوم، على ما يتم رصده من خلال الجهات المعنية، وعلى رأسها الجمارك المصرية.

وأضاف "الحمصاني"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن سياق الحديث اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء يأتي في إطار الحديث عن جهود الدولة في تعميق وتوطين الصناعة وترشيد الواردات من خلال العمل على توطين الصناعات الهامة التي تحتاج إليها السوق المحلية بجانب استهداف عملية التصدير إلى الخارج.

وأضاف أنه تم التواصل والاتفاق مع عدد من الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات للعمل على إنتاج بعض طرازات السيارات في مصر، مستفيدين من النماذج الناجحة لتلك الشركات في دول إفريقية.

ونوه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أول خطوط مصانع إنتاج السيارات العمل بحلول عام 2025، مما سيُساهم في ترشيد فاتورة الاستيراد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء تصنيع السيارات رئيس مجلس الوزراء طرازات السيارات في مصر مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الحكومة تكشف خطة الدولة لزيادة مواردها من العملة الصعبة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها مصادر للعملة الصعبة سواء السياحة أو تحويلات المصريين من الخارج، وهناك خطة كبيرة لزيادة مواد العملة الصعبة مثل استراتيجية جديدة للصناعة وزيادة عائدات الدولة عن طريق زيادة الصادرات والسياحة الوافدة وغيرها من الاستراتيجيات .

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «هناك تقارير وتقييمات دولية عديدة، وسننجح في تحقيق مستهدفات الدولة وبنهاية 2025 سيكون هناك انخفاض في التضخم باقل من 10‎%‎ مع استمرار انخفاض حجم الدين الخارجي وزيادة للنمو ونحن في طريقنا لجني عملية الإصلاح».

وأجاب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال «هل الالتزام بسعر صرف مرن قد يودي لانخفاض آخر في قيمة الجنيه أمام الدولار؟»، قائلا: «إطلاقا فالبنك المركزي والدولة ملتزمة بسعر صرف مرن، ولن نتوقع انخفاضا كبيرًا ويمكن أن سعر الصرف المرن يتحرك صعودا وهبوطا».

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ستبدأ اليوم الثلاثاء المراجعة الرابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في مختلفة الوزارات والجهات المعنية.

وقال إن الهدف من المراجعة متابعة ما تم تنفيذه من إصلاحات الفترة الماضية وما سيتم «اتخاذه من إجراءات وما سيتم تحقيقه من مستهدفات بعملية الإصلاح خلال الفترة المقبلة.

وذكر متحدث مجلس الوزراء، أن جزء من عملية التقييم والمراجعة سيرتبط بمتابعة الأعباء التي يواجهها الاقتصاد المصري في ضوء التطورات الإقليمية، ومن المهم جدا أن الظروف والتطورات الإقليمية تؤخذ في الاعتبار، والحكومة المصرية ستراعي أن لا يضع البرنامج أعباء إضافية على كاهل المواطنين .

 

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الشيوخ يبحث مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سبل تعزيز التعاون بين البلدين
  • الرعاية الصحية تبحث مع وفد الشركات الصينية تشغيل المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية
  • متحدث مجلس الوزراء: لا تعويم كبير للجنيه وسعر الصرف يتبع العرض والطلب
  • يخضع لآليات العرض والطلب.. متحدث الحكومة يحسم الجدل حول تعويم الجنيه
  • طمأن المواطنين.. متحدث الوزراء: لا زيادة بأسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة|فيديو
  • الحكومة تزف بشرى سارة تسعد ملايين المصريين بشأن أسعار المواد البترولية
  • تأمين وقود إنتاج الطاقة على طاولة نقاش السوداني والجهات ذات العلاقة
  • إنتاج سلطنة عمان من وقود السيارات ينخفض 30%
  • الحكومة تكشف خطة الدولة لزيادة مواردها من العملة الصعبة
  • اطمئنوا مفيش أعباء إضافية.. متحدث الحكومة يحسم الجدل قبل مراجعة صندوق النقد