الحق بإلقاء "بعض القنابل النووية"
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
الناتو ليس مجرد حلف عسكري تقليدي، بل هو أيضا حلف نووي، كان أكد في قمته بمدريد 2022 على أنه سيبقى نوويا "ما دامت الأسلحة النووية موجودة".
إقرأ المزيد
حلف شمال الأطلسي يضم ثلاث دول أعضاء في النادي النووي العالمي هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
التقارير المتخصصة تشير إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أقل بقليل من 7 آلاف رأس حربي نووي، يوجد منها في حالة نشر حوالي 150 رأس حربي والباقي يوجد في المخازن أو تجري عملية الاستعداد للتخلص منه، إضافة إلى أكثر من 800 ناقل استراتيجي لهذا السلاح الفتاك.
تفصيليا يتحدث خبراء عن وجود عدد إجمالي من الرؤوس النووية في الترسانة الأمريكية يبلغ 5428 بما في ذلك الرؤوس الحربية النووية المخزنة في المستودعات وتلك التي تم وقف تشغيلها في انتظار تفكيكها والتخلص منها.
وظائف القوات النووية الأمريكية المنصوص عليها في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي تشمل التالي:
منع الهجوم باستخدام الأسلحة النووية أو بدونها.ضمان أمن الحلفاء والشركاء.تحقيق أهداف السياسة العامة الأمريكية في حالة استحالة الردع.القدرة على الاستجابة لحالات غير متوقعة في المستقبل.
الجدير بالذكر أن أسلحة الولايات المتحدة النووية تتمركز في 24 قاعدة في 11 ولاية أمريكية، علاوة على وجود رؤوس نووية أمريكية في خمس دول أوروبية.
الولايات المتحدة ليست فقط أول دولة امتلكت السلاح النووي، بل وأول من استخدمه في حرب بإلقائها قنبلتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين بنهاية الحرب العالمية الثانية.
الدول النووية الثانية الأكبر في حلف الناتو هي فرنسا بترسانة نووية يقدرها معهد ستوكهولم لبحوث السلام بـ 280 رأسا نوويا إضافة إلى 10 رؤوس في المستودعات، ما يرفع العدد إلى 290 قنبلة نووية.
المهام المناطة بالقوات النووية الاستراتيجية، كما هو منصوص عليه في الوثائق الفرنسية، تشمل التالي:
الردع النووي للخصوم المحتملين.رفع القوات الوطنية إلى أعلى درجات الاستعداد القتالي مع تشتيت قوات ووسائل الإنذار المبكر للعدو بشأن الاستخدام المحتمل للقوات الوطنية الفرنسية.استخدام الساح النووي بشكل مستقل وبالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى في حالة حدوث تفاقم شديد للوضع السياسي والاستراتيجي في أوروبا وظهور تهديدات للمصالح الحيوية للبلاد.إعداد وتنفيذ ضربات صاروخية نووية ضخمة بهدف هزيمة هيئات الإدارة الحكومية والعسكرية، وأهم المراكز العسكرية والسياسية، والمرافق العسكرية والاقتصادية.القوة الثالثة النووية في حلف شمال الأطلسي هي بريطانيا التي تقول التقارير إن ترسانتها النووية حتى عام 2020 ضمت 225 رأسا نوويا بما في ذلك العاملة وتلك التي توجد في المستودعات للتفكيك.
بريطانيا تعد الدولة الوحيدة في الدول الخمس النووي الكبرى التي لم تجر أي تجارب نووية على أراضيها، حيث فضل البريطانيون تنفيذ جميع تفجيراتهم النووية في أستراليا والمحيد الهادئ والتي أوقفت منذ عام 1991.
ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق كان أعلن في عام 2015 أن بلاده مستعدة لإلقاء بضع قنابل نووية إذا لزم الأمر لكنه لم يكشف عن الأهداف المحتملة.
بهذا الشكل يحتضن حلف الناتو ترسانته النووية "الثلاثية" الأمريكية الفرنسية البريطانية، وفي نفس الوقت تحتفظ هذه الدول النووية الكبرى بحقها مستقلة في إلقاء "بضع قنابل نووية" على خصومها متى شعرت بضرورة ذلك. مثل هذا الوضع يضاعف من خطورة الأسلحة النووية على أمن واستقرار العالم، ويزيد من احتمالات وقوع هجوم نووي فردي أو جماعي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أرشيف الاسلحة النووية حلف الناتو الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف (اضطهاد المعارضين السياسيين)
تونس - دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تونس إلى وقف ما قالت إنها "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين"، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
وقال الخيطان إن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب تورك بــ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية".
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75 عاما).
وأضاف الخيطان أن المفوضية تحث تونس على "إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره".
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وقالت المفوضية إن "العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن "ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
المفوضية زادت بأنه في "بداية مارس/ آذار المقبل، من المقرر أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة" وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
وحتى الساعة 16:25 "ت.غ" لم تعقب السلطات التونسية على حديث المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.
ويقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021 شرع سعيد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آذاك زين العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ تلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب.
Your browser does not support the video tag.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”