تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة في مجال الحكومة الرقمية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
اختتم محافظ هيئة الحكومة الرقمية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي المهندس أحمد بن محمد الصويان، والوفد المرافق له، زيارته إلى المملكة المتحدة، حيث التقى خلالها عدداً من القيادات والمسؤولين في القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز آفاق التعاون بين المملكة، والمملكة المتحدة في مجال الاقتصاد الرقمي، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال الحكومة الرقمية.
وشارك المحافظ خلال الزيارة في المؤتمر السنوي الـ 21 لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكلمة رئيسة استعرض فيها النموذج السعودي الرائد في التحول الرقمي، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات وقصص نجاح المملكة في مجال الحكومة الرقمية، والاستفادة من الخبرات في هذا المجال الواعد.
والتقى الصويان السكرتير البرلماني لمكتب مجلس الوزراء البريطاني أليكس بورغارت، ومعالي وزيرة البيانات والبنية التحتية الرقمية السيدة جوليا لوبيز، بالإضافة إلى وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في المملكة المتحدة السيد ساقيب بهات، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية والرؤساء التنفيذيين في كبرى الشركات؛ بهدف مناقشة توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الحكومة الرقمية بين البلدين.
وخلال الزيارة، استقبل الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة محافظ الهيئة والوفد المرافق له، في مقر السفارة؛ لاستعراض جهود الهيئة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
كما التقى الأمير خالد، الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، إلى جانب ذلك عقد لقاء مع نخبة من الطلبة المبتعثين في الملحقية الثقافية السعودية في العاصمة البريطانية لندن، حيث ناقش معهم المبادرات الرائدة في التحول الرقمي والتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، كما استمع إلى أفكارهم وأبرز التحديات التي تواجههم في التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية, سعياً إلى تحسين تجربتهم الرقمية وتقديم خدمات تلبي تطلعاتهم وتحقق رضاهم.
وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي هيئة الحكومة الرقمية إلى تعزيز الشراكات والحضور الدولي، وانطلاقًا من دورها في قيادة الجهود الدولية لتحقيق اقتصاد رقمي مستدام وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية السعودية 2030 هيئة الحكومة الرقمية التعاون الرقمي مجال الاقتصاد الرقمي فی مجال الحکومة الرقمیة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر وتركيا تعززان الشراكة الاستراتيجية وتدفعان نحو 15 مليار دولار في التبادل التجاري
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة اليوم الثلاثاء، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
في إطار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
كما أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
رحب الوزيران بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
وشددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
كما أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
وشدد وزيرا خارجية مصر وتركيا أيضا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة.
وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
كما جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
وجددا أيضا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأعرب الدكتور عبدالعاطي ونظيره التركي عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وشددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
وأكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة