تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة في مجال الحكومة الرقمية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
اختتم محافظ هيئة الحكومة الرقمية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي المهندس أحمد بن محمد الصويان، والوفد المرافق له، زيارته إلى المملكة المتحدة، حيث التقى خلالها عدداً من القيادات والمسؤولين في القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز آفاق التعاون بين المملكة، والمملكة المتحدة في مجال الاقتصاد الرقمي، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال الحكومة الرقمية.
وشارك المحافظ خلال الزيارة في المؤتمر السنوي الـ 21 لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكلمة رئيسة استعرض فيها النموذج السعودي الرائد في التحول الرقمي، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات وقصص نجاح المملكة في مجال الحكومة الرقمية، والاستفادة من الخبرات في هذا المجال الواعد.
والتقى الصويان السكرتير البرلماني لمكتب مجلس الوزراء البريطاني أليكس بورغارت، ومعالي وزيرة البيانات والبنية التحتية الرقمية السيدة جوليا لوبيز، بالإضافة إلى وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في المملكة المتحدة السيد ساقيب بهات، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية والرؤساء التنفيذيين في كبرى الشركات؛ بهدف مناقشة توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الحكومة الرقمية بين البلدين.
وخلال الزيارة، استقبل الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة محافظ الهيئة والوفد المرافق له، في مقر السفارة؛ لاستعراض جهود الهيئة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
كما التقى الأمير خالد، الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، إلى جانب ذلك عقد لقاء مع نخبة من الطلبة المبتعثين في الملحقية الثقافية السعودية في العاصمة البريطانية لندن، حيث ناقش معهم المبادرات الرائدة في التحول الرقمي والتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، كما استمع إلى أفكارهم وأبرز التحديات التي تواجههم في التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية, سعياً إلى تحسين تجربتهم الرقمية وتقديم خدمات تلبي تطلعاتهم وتحقق رضاهم.
وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي هيئة الحكومة الرقمية إلى تعزيز الشراكات والحضور الدولي، وانطلاقًا من دورها في قيادة الجهود الدولية لتحقيق اقتصاد رقمي مستدام وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية السعودية 2030 هيئة الحكومة الرقمية التعاون الرقمي مجال الاقتصاد الرقمي فی مجال الحکومة الرقمیة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين مصر وتونس في شهادات المنشأ والجمارك والثروة السمكية والمعارض
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة، والتي عقدت بدولة تونس الشقيقة خلال يومي 15 و 16 أبريل الجاري.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين ليصل إلى مستوى الشراكة الكاملة وبما يمهد الطريق لإرساء تكامل واندماج اقتصادي للبلدين، ويفتح آفاقا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.
ومن جانبه أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في المجالين التجاري والصناعي، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب التونسي مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
مجالات التعاون الاقتصادي
ووقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
- التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين الشقيقين إلى مستويات متميزة، كما تم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف في القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يدعم التوجهات المشتركة للبلدين نحو تعزيز التواجد في الأسواق الأفريقية.
- التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية، حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
- التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، حيث تمت مناقشة ما تم الاتفاق بشأنه بين البلدين حول الربط الإلكتروني لشهادات المطابقة.
- التعاون في المجال الصناعي، حيث رحبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتبادل الخبرات في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وكذلك إعداد وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الاتفاق على التعاون في مجال الصناعة التقليدية.
- التعاون في المجال الجمركي.
-التعاون في مجال الثروة السمكية.
-التعاون في مجال الاستثمار من خلال تعزيز وتشجيع بعثات رجال الأعمال للمشاركة في الفعاليات ذات الطابع الاستثماري والاقتصادي بالبلدين، وكذا تبادل المعلومات حول الاستثمار في البلدين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية