تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة في مجال الحكومة الرقمية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
اختتم محافظ هيئة الحكومة الرقمية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي المهندس أحمد بن محمد الصويان، والوفد المرافق له، زيارته إلى المملكة المتحدة، حيث التقى خلالها عدداً من القيادات والمسؤولين في القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز آفاق التعاون بين المملكة، والمملكة المتحدة في مجال الاقتصاد الرقمي، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال الحكومة الرقمية.
وشارك المحافظ خلال الزيارة في المؤتمر السنوي الـ 21 لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكلمة رئيسة استعرض فيها النموذج السعودي الرائد في التحول الرقمي، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات وقصص نجاح المملكة في مجال الحكومة الرقمية، والاستفادة من الخبرات في هذا المجال الواعد.
والتقى الصويان السكرتير البرلماني لمكتب مجلس الوزراء البريطاني أليكس بورغارت، ومعالي وزيرة البيانات والبنية التحتية الرقمية السيدة جوليا لوبيز، بالإضافة إلى وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في المملكة المتحدة السيد ساقيب بهات، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية والرؤساء التنفيذيين في كبرى الشركات؛ بهدف مناقشة توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الحكومة الرقمية بين البلدين.
وخلال الزيارة، استقبل الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة محافظ الهيئة والوفد المرافق له، في مقر السفارة؛ لاستعراض جهود الهيئة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
كما التقى الأمير خالد، الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، إلى جانب ذلك عقد لقاء مع نخبة من الطلبة المبتعثين في الملحقية الثقافية السعودية في العاصمة البريطانية لندن، حيث ناقش معهم المبادرات الرائدة في التحول الرقمي والتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، كما استمع إلى أفكارهم وأبرز التحديات التي تواجههم في التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية, سعياً إلى تحسين تجربتهم الرقمية وتقديم خدمات تلبي تطلعاتهم وتحقق رضاهم.
وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي هيئة الحكومة الرقمية إلى تعزيز الشراكات والحضور الدولي، وانطلاقًا من دورها في قيادة الجهود الدولية لتحقيق اقتصاد رقمي مستدام وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية السعودية 2030 هيئة الحكومة الرقمية التعاون الرقمي مجال الاقتصاد الرقمي فی مجال الحکومة الرقمیة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني أن تتخلى الحكومة الشرعية عن النطاق الرقمي الأعلى (YE) لصالح الحوثيين؟
لا تزال الحكومة الشرعية تستخدم نطاقات تجارية للمواقع الرسمية، بينما تسيطر مليشيا الحوثي على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، الذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، ويتيح للحوثيين التحكم بالفضاء الإلكتروني ونشر دعايتهم والتجسس وغير ذلك.
وانتقد الناشط "وائل البدري" تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
وتابع البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
وقال الناشط للبدري إن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وحذر من أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".
وتستحوذ مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 على البنية التحتية للاتصالات بما فيها شركة “يمن نت”، المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في البلاد، وتفرض قيودًا مشددة أمام الوصول إلى المعلومات.
وخلال السنوات الخمس التالية للانقلاب الحوثي، بات الوصول إلى الإنترنت مكلفًا خاصة مع ارتفاع الأسعار، وتراجع جودته، وظل المستخدمون يعانون باستمرار، خاصة مع فرض رقابة مشددة، وحجب المواقع الإخبارية والمعلوماتية المحلية والدولية.
كما وجد العاملون في مجال الصحافة والإعلام أنفسهم تحت طائلة الرقابة والملاحقة، مما جعل ممارسة عملهم في تغطية الأحداث مهمة محفوفة بالمخاطر.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحكومة اليمنية في عدن عن تفعيل خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في المناطق المحررة، وذلك في خطوة قالت إنها "نوعية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت".
وأضافت أن ذلك "يأتي في إطار جهود الوزارة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراع وتحسين خدمات الاتصالات في ظل الظروف الراهنة".
لكن هذا الإعلان لم يعجب مليشيا الحوثي التي أعلنت عبر وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرتها في صنعاء رفضها لهذه الخطوة، وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك إن "السماح لشركة "ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة انتهاك صارخ لسيادة اليمن"، وفق تعبيرها.
المصدر / قناة بلقيس
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي