الاستثمار في السعودية: مبادرات استثمارية مشجّعة تدعمها رؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يعد تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية طموحة للمستثمرين من دول الخليج أو خارجها. مع رؤية المملكة 2030 الواعدة، تفتح المملكة العربية السعودية أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية، وتوفر بيئة أعمال محفزة ومجزية. أصبح الآن الاستثمار في السعودية للأجانب خيار مثالي للتوسع. كما بات تأسيس الشركات في السعودية أمرًا مغريًا للعديد من المستثمرين للدخول إلى السوق السعودية.
لماذا الاستثمار في المملكة العربية السعودية ؟
تتمتع المملكة باقتصاد قوي ومتنوع، وهي أكبر اقتصاد في الوطن العربي. خاصة بما تسعى إليه رؤية 2030 من تنوع خارج قطاع النفط. بالإضافة إلى ذلك تقع المملكة العربية السعودية في قلب الشرق الأوسط، متوسطة الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية مما يجعلها مركزًا تجاريًا مثاليًا.
ومن ناحية أخرى، فإن الحكومة السعودية برعت في تقديم حوافز استثمارية مجزية للشركات الأجنبية، على رأسها الملكية الأجنبية الكاملة والاعفاء الضريبي. كما برزت كوجهة للقوى العاملة من حول العالم.
ارتكزت رؤية المملكة 2030 على بناء اقتصاد مزدهر يقدم فرص نمو استثنائية. وذلك من خلال تقديم بيئة محفزة لتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء. وكانت برامج تحقيق رؤية المملكة الأداة لتحويل خارطة الطريق إلى واقع ملموس. و يعتبر صندوق الاستثمارات العامة من أبرز هذه البرامج.
منذ 2017، عمدت استثمارات الصندوق على فتح آفاق جديدة لصناعات ومشاريع ابتكارية. وخلق فرص وظيفية في جميع القطاعات، مما يساعد على تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي. أصبحت المملكة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعالمية، بفضل المشاريع والفرص العديدة التي وفرها برنامج صندوق الاستثمارات العامة. ساهم المشروع في توفير 500 ألف وظيفة، وتأسيس 79 شركة محلية منذ عام 2017.
في مقابلة أجراها مؤخرًا السيّد حاتم الصفتي؛ المالك والمدير التنفيذي لشركة بيزنس لينك وهي شركة رائدة في مجال تأسيس الأعمال التجارية في السعودية والإمارات. بخبرة فاقت العشرين عامًا. ذكر التحول الكبير في اقتصاد المملكة والفرص المتاحة للمستثمرين قائلًا: "إننا نشهد عن كثب التحول الاقتصادي غير المسبوق للمملكة. فالفرص الاستثمارية الاستثنائية التي توفرها السعودية والتزامها بدعم التنويع الاقتصادي، وقوانين الاستثمار المشجّعة، يخلق بيئة مثالية لازدهار الأعمال التجارية. هذه الطفرة تغذيها العمليات المبسطة لتأسيس الأعمال. مع هذا، فإن التنقل في الإجراءات ليس يسيرًا. هذا ما جعلنا نلتزم بتوفير مستشاري تأسيس الشركات في السعودية من ذوي الخبرة لتيسير الاجراءات والعمل كحلقة وصل بين المستثمرين والحكومة، ما يوفر لهم الوقت والجهد للتركيز على تحقيق أهداف الشركة والمنافسة بثقة في سوق المملكة".
كيف تساعدك خدمات تخليص المعاملات الحكومية في تأسيس شركاتك في السعودية
مندوب المعاملات الحكومية أو ما يعرف في السعودية بمندوب خدمات التعقيب، هو الجهة المسؤولة عن اجراء المعاملات الحكومية المتعلقة بتسجيل الشركات في السعودية. ويكون متكفلًا بعمل كل ما يلزم من الترخيص والفيزا الاستثمارية واصدار الموافقات. يتمكن المستثمرين الأجانب بفضل خدمات التعقيب من إكمال جميع متطلبات التسجيل عن بعد دون زيارة الدوائر الحكومية أو التواصل مع العديد من السلطات. وهذا يختصر الوقت الذي يحتاجه أصحاب الأعمال لبدء أنشطتهم التجارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة رؤیة المملکة فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل. كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير خلال زيارته إلى الإسكندرية على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزًا للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
ومن جانبه رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي مجتمع الأعمال السكندري على أرض الإسكندرية المدينة التجارية الأولى لمصر مثمنًا جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الفعالة نحو زيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمارات.
وأكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول. مشيرًا سيادته إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي