بعد قرار النائب العام.. احذر تجاوز السرعات القانونية على «الدائري» والطرق السريعة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ازدادت في الآونة الأخيرة، الحوادث المرورية وأصبحت ملحوظة بشكل كبير، لما ألحقته من خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعات المقررة.
حوادث بشعةوآخر هذه الجرائم وقوع حادث مفجع أعلى دائري المعادي، عندما أطاحت سيارة نقل بعدد من السيارات بالطريق والتي خلفت على الأقل ١٥ ضحية بين متوفي وجريح، أيضًا قبلها ببضعة أشهر لاحظنا سيارة نقل محملة بالحديد تقتحم الطريق وتسقط ٤ سيارات من أعلى دائري المريوطية بالجيزة، وغيرها من الكثير والكثير من الحوادث المرورية التي أصبح حصرها صعبًا بسبب كثرة وقوعها المتكرر.
وبناءً على هذا الأمر الذي أصبح واضحًا للجميع، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدارالتجاوز في السرعة الذي وقع، ووجه بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية، لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.
السرعات المقررةولأن معرفة السرعات المقررة أصبح أمر بالغ الأهمية لقائدي المركبات المختلفة حفاظًا على سلامة الأرواح وضبط الطريق وحركة ، تستعرض "البوابة نيوز" السرعات المقررة بالطرق السريعة وداخل المدن للمركبات المختلفة، وذلك بعد أن حددتها الإدارة العامة للمرور ووزارة التنمية المحلية للمحافظات المختلفة.
السرعات المقررة داخل المدن 40 كم/ الساعة: لكل المركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.60 كم/ الساعة: لباقي أنواع المركبات.السرعة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية40 كم/ الساعة: لكل أنواع المركبات.السرعات المحددة على الطرق السريعة60 كم/ الساعة: لكافة المركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.70 كم/ الساعة: مركبات النقل.80 كم/ الساعة: مركبات نقل الركاب.90 كم/ الساعة: باقي أنواع المركبات والدراجات النارية.السرعات المحددة على الطرق الصحراويةوالطرق الصحراوية هي:
- «القاهرة - الإسكندرية».
- «القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد».
- «القاهرة - السويس».
- «الإسكندرية - مطروح - السلوم».
- «القاهرة - بلبيس».
- «وادي النطرون - العلمين».
- «القاهرة - الفيوم».
والسرعات عليها كالتالي:
70 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات.80 كم/ الساعة: مركبات النقل.90 كم/ الساعة: مركبات نقل الركاب.100 كم/ الساعة: باقي أنواع المركبات «الملاكي».السرعات المحددة على طرق «الإسكندرية الصحراوي - مطروح - والسلوم - العلمين» بشهور الصيف60 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات والنقل.70 كم/ الساعة: مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية.80 كم/ الساعة: باقي المركبات «الملاكي».السرعات المحددة على طريق «القطامية - العين السخنة» وطريق «حلوان - الكريمات»70 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات.80 كم/ الساعة: مركبات النقل.100 كم/ الساعة: الأتوبيس والدراجات النارية.120 كم/ الساعة: مركبات «الملاكي والأجرة».السرعات المحددة على طريق «الزعفرانة - غارب - الغردقة»70 كم/ الساعة: المركبات القاطرة للمقطورات.80 كم/ الساعة: مركبات النقل خفيف.90 كم/ الساعة: الأتوبيس والدراجات النارية110 كم/ الساعة: مركبات الأجرة.110 كم/ الساعة: مركبات «الملاكي والأجرة».السرعات المحددة على طريق «القاهرة - السويس» الصحراوي من الكيلو 19 حتى الكيلو109100 كم/ ساعة: مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية.120 كم/ الساعة: باقي المركبات «الملاكي».60 كم/ الساعة: طريق الخدمة.طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي من الكيلو 33 حتى الكيلو 94100 كم/ ساعة: مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية.120 كم/ الساعة: باقي المركبات «الملاكي».60 كم/ الساعة: طريق الخدمة.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السرعات النائب العام والطرق السريعة الحوادث المرورية الطرق السريعة الطرق الصحراوية النائب العام المستشار محمد شوقي دائري المعادي دائري المريوطية السرعات المقررة مرکبات النقل
إقرأ أيضاً:
منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حافظ القانون على حقوق المُسنين في توفير بيئة آمنة له والحصول على احتياجاته الأساسية ورعاية وتأهيل مناسب، فضلًا عن حمايته من خلال رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتمكين المُسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين.
وعرّف القانون المُسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المُسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
فألزم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة الثالثة منه وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
• احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
• عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
• توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
• التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
• الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
• المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
• رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
• اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
• تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
• توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
• توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
• تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
• إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
• إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
• توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
• تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
• المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
• تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
• دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
• إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
ونصت المادة (4) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰ وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير