الرقابة المالية تلتقى شركات الشراء بالهامش لتعزيز الدراسات الائتمانية للعملاء
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
فى إطار حرصها المستمر على تطوير قدرات الأسواق والمتعاملين، والمؤسسات العاملة وفى ضوء المتابعة والمراقبة المستمرة، تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية لقاء مع ممثلى عدد من شركات الوساطة وأمناء الحفظ للتشاور حول كيفية تعزيز قدراتهم فى ممارسة الانشطة المتخصصة وعلى وجه التحديد نشاط الشراء الهامشى.
عملت «الوفد» أن الهيئة وجهت الدعوة لعدد من شركات الوساطة وأمناء الحفظ وذلك للوقوف على النماذج والطرق المستخدمة فى إعداد الدراسات الائتمانية لعملاء الهامش لما لذلك الأمر من اهمية كبيرة فى تحديد قيمة التمويل الهامشى بناء على درجة العميل الائتمانية وهل هو عال أم متوسط أم منخفض المخاطر، وذلك حرصا منها على التأكد من امتثال الشركات المرخص لها بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
وتستهدف كل هذه التحركات وما سبقتها من جهود تحقيق مزيد من الانضباط فى التعاملات والحد من مخاطرها على النحو الذى يحقق التوازن بين حقوق كافة الأطراف، وبهدف تخفيض المخاطر المتعلقة بعدم قدرة العملاء على سداد المديونية المستحقة عليهم ومخاطر السيولة للشركات نتيجة تركز تمويل الشراء بالهامش فى عدد محدود من العملاء.
وتتسق الجهود الجارية مع رؤية واستراتيجية هيئة الرقابة المالية لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى عبر عبر العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة المتعاملين، حيث تعمل الهيئة تحت قيادة الدكتور محمد فريد على تصميم وتنفيذ سياسات ولوائح توفر حلول ومنتجات مالية مبتكرة تساعد المؤسسات والأفراد على النمو وتطوير أعمالهم وتحسن أحوالهم بما يدعم الاقتصاد القومى ويدعم جهود تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يستعرض تجربة إطلاق أول سوق كربون طوعي مع اتحاد بنوك مصر
ستضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لاستعراض التجربة الرائدة لإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال، وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، الكلمة الرئيسية في ورشة العمل التي استضافتها الهيئة بمقرها وقدم عرضاً توضيحياً، بحضور مسؤولي وممثلي اتحاد بنوك مصر ومجموعة من رؤساء البنوك المصرية.
تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق الماليةقال فريد إنَّ الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية.
شهادات خفض الانبعاثات الكربونيةوأشار إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبيّناً أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
وفي شأن الوصول إلى تدشين السوق، لفت فريد إلى أنَّ أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي المنظم اكتمل حالياً.
تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقياوأكّد أنَّ هيئة الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية