«الشرق الأوسط لصناعة الورق» تعلن توقيع اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الشرق الأوسط لصناعة الورق تعلن توقيع اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة، أشارت شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق أنه بالإشارة إلى إعلان الشركة في موقع تداول بتاريخ 17 10 1444هـ الموافق 07 05 2023م عن توقيعها مذكرة .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الشرق الأوسط لصناعة الورق» تعلن توقيع اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشارت شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق أنه بالإشارة إلى إعلان الشركة في موقع تداول بتاريخ 17/10/1444هـ (الموافق 07/05/2023م) عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة لهدف التفاوض على اتفاقية اكتتاب التي سيقوم الصندوق بموجبها بالاكتتاب بأسهم جديدة سيتم إصدارها في الشركة، تعلن الشركة توقيع اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 13/01/1445هـ (الموافق 31/07/2023م).
وأوضحت الشركة في بيان عبر منصة «تداول» أنه وفقًا لاتفاقية الاكتتاب والشروط المفصلة أدناه، ستقوم الشركة بزيادة رأس مالها من 666،666،660 ريال سعودي إلى 866،666،650 ريال سعودي مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 19،999،999 سهم عادي جديد (تمثل 30٪ من رأس مال الشركة الحالي)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد (الأسهم الجديدة).
وأوضح البيان أنه سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل الصندوق، بحيث تكون ملكية الصندوق في رأس مال الشركة 23.08٪ بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة، والتزم الصندوق بدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.50 ريال سعودي لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 629,999,968,50 ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق ليس طرفًا ذي علاقة في الشركة.
وأشارت الشركة إلى أنه سيكتتب الصندوق في 19،999،999 سهم جديد سيتم إصدارها في الشركة، عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل في حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين، والتي ستمثل 23.08٪ من رأس مال الشركة (بعد زيادة رأس المال) بسعر 31.50 ريال سعودي للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ 629،999،968.50 ريال سعودي، موضحة أن الزيادة في رأس المال ستخضع للحصول على (1) موافقات هيئة السوق المالية وتداول السعودية و (2) موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة و(3) الموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.
وأوضحت أنه عند إتمام زيادة رأس مال الشركة، ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعيين عضوين في اللجنة التنفيذية للشركة وعضوين في مجلس إدارة الشركة يتم ترشيحهم من قبل الصندوق، لافتة إلى أنه ستخضع زيادة رأس مال الشركة للحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك الموافقات من الجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.
وأشارت إلى أن المستشار المالي لشركة مبكو هو شركة الأهلي المالية، في حين أن المستشار المالي لصندوق الاستثمارات العامة هو شركة جي آي بي كابيتال.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «الشرق الأوسط لصناعة الورق» تعلن توقيع اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة وتم نقلها من صحيفة عاجل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رأس مال الشرکة ریال سعودی رأس المال زیادة رأس إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد.. بين الرفض الشعبى وضغوط الإصلاح
العديد من دول العالم النامى لها تجارب فى التعامل مع صندوق النقد الدولى والتى أثارت جدلًا كبيرًا، حيث إن برامج الإصلاح التى يقترحها الصندوق غالبًا ما تكون صارمة وتؤدى إلى آثار سلبية، مثل زيادة الفقر والبطالة وتراجع مستويات المعيشة، ومما لا شك فيه ان هناك عدة دول فشلت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتحسين الأحوال المعيشية بعد اعتماد سياسات صندوق النقد المجحفة، وأكبر مثال يؤكد صحة ذلك، دولة الأرجنتين التى مرت بأزمات اقتصادية متكررة رغم برامج الصندوق التى اثبتت فشلها ولم تتحرر الارجنتين من قاع الإفلاس إلى بالبعد عن ممارسات الصندوق.
فى كثير من الأحيان شروط صندوق النقد الدولى مجحفة، وخاصة لبعض الدول النامية، فهذه الشروط تؤدى إلى واقع مؤلم حيث يفرض الصندوق سياسات تقشفية يتحمل عبئها فقط المواطن، كتخفيض الدعم، وتحرير أسعار الصرف، وخصخصة بعض القطاعات العامة، وتطبيق هذه السياسات فى الدول النامية يؤدى حتمًا إلى احداث آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع.
وهناك دول انهارت بسبب سياسات الصندوق، والتى أحدثت كثيرا من المشاكل مثل ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، مما زاد من التوتر الاجتماعى والسياسى، ووسعت فى الفجوة بين متطلبات الصندوق وواقع هذه الدول، فقد لا تكون الاقتصادات النامية مهيأة لتحمل التغيرات السريعة والتقشف الشديد، الأمر الذى يؤدى إلى انهيار التركيبة السكانية فى المجتمع الواحد.
فتجربة مصر مع صندوق النقد الدولى، التى بدأت فى 2016، شابها الكثير من عدم الوضوح والمصداقية لدى المواطن العادى الذى لا يعرف ما معنى الاقتصاد الحر أو حتى مصطلح تحرير سعر الصرف ولكن كل ما يعرفه كيفية الحصول على قوت يومه دون معاناة، وخاصة انها خرج من تجارب مريرة بعد ٢٠١١، وحتى الآن ما زال نجاح هذه التجربة موضع نقاش سلبى.
بوضوح ودون تردد فقد واجه المواطن المصرى ضغوطًا كبيرة وحياة مريرة، حيث شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا فى الأسعار، وزيادة فى معدلات التضخم، وهو ما أدى إلى تأثير سلبى على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوى الدخل المحدود، كما أن تخفيض الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء، ضمن توصيات الصندوق، جعل العبء الاقتصادى أكبر على الفئات الفقيرة والمتوسطة ووضع الحكومة فى ورطة كبيرة.
وكثير من الخبراء اكدوا ان نجاح تجربة صندوق النقد فى مصر مرهون بعدة عوامل، من بينها قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات تُخفف من تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين الأكثر تضررًا، ودعم الاقتصاد الحقيقى الذى يخلق فرص عمل مستدامة، من الضرورى أيضًا تعزيز الحوكمة وتقليل الفساد لزيادة كفاءة تنفيذ السياسات وضمان أن الاستثمارات تصل إلى القطاعات التى تدفع عجلة النمو، بشكل عام، إذا استطاعت مصر إيجاد توازن بين تطبيق سياسات الصندوق ومراعاة الاحتياجات الاجتماعية، يمكن أن تحقق نتائج إيجابية على المدى البعيد، والواقع يوكد ان المصريين فقد الثقة تماما فى سياسات الحكومة التى أرهقتهم على مدار ١٠ سنوات ذاق فيها المصريون الأمرين.
ولن نخفى سرا عندما نقول، ان نظرية المؤامرة بشأن تعاون الحكومة مع صندوق النقد الدولى قد سيطرت فعليا على عقل ووجدان المواطن، فهناك تخوفات لدى بعض الفئات من تأثيرات برامج الصندوق على الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى.
ومما لا شك فيه ان القلق لدى المصريين يأتى من كون شروط الصندوق صعبة بل مستحيلة وغير متوافقة مع الواقع الاجتماعى لمصر، مثل تقليل الدعم وزيادة الأسعار، الذى يزيد الضغوط على المواطنين ذوى الدخل المحدود. ويرى بعض المحللين أن هذه السياسات قد تؤدى إلى تزايد الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وتعتمد بشكل كبير على استجابة الاقتصاد وفعالية المؤسسات.
نعم، هناك بالفعل حالة من الاستياء والرفض بين شرائح واسعة من الشعب المصرى تجاه التعامل مع صندوق النقد الدولى، هذا الاستياء يعود إلى أسباب عدة منها: تطبيق شروط الصندوق، تسببت فى مواجه المصريون لارتفاعات كبيرة فى الأسعار، وزيادة فى معدلات التضخم، وهو ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية، خاصة للفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، هذه الإجراءات مثل رفع أسعار الوقود والكهرباء وتقليل الدعم أثقلت كاهل المواطنين، مما زاد من الضغط الاقتصادى عليهم.
• تآكل الدعم الحكومى، من أهم القضايا التى تمس حياة المصريين اليومية، ومع تخفيض الدعم على سلع أساسية مثل الخبز والوقود، يشعر العديد من المصريين بأن الفئات الأكثر ضعفًا قد تضررت بشكل غير متناسب، وهو ما يثير استياء واسعًا.
• التساؤلات حول نتائج الإصلاحات، كثيرة والإجابة عنها فقدت المصداقية، فالسواد الأعظم من المصريين يشعرون بأن الفوائد لم تنعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية، بل هناك تساؤلات حول مدى استفادة المواطنين العاديين من هذه الإصلاحات، وما إذا كانت الأولويات توجه نحو تحسين حياة الناس فعليًا ام لا.
• الديون المتزايدة، أحدثت قلقًا بين جموع المصريين، حيث يرى البعض أن تكرار الاقتراض من صندوق النقد الدولى وغيره من الجهات الدولية يزيد من عبء الديون على الدولة، مما يثير مخاوف حول قدرة مصر على السداد وتأثير ذلك على الأجيال القادمة.
كل هذه العوامل تفسر أسباب الرفض الشعبى، وتسلط الضوء على التحدى الكبير الذى تواجهه الحكومة المصرية فى إيجاد توازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة والحفاظ على مستوى معيشى لائق للفئات الأكثر تضررًا.
واخيرا.. فقد جاءت كلمة الرئيس التى انحاز فيها للمواطن المصرى ورفضه زيادة الأعباء المالية التى يتحملها المواطن معبرة ومنصفة وقراره للحكومة بإعادة النظر فى سياسات صندوق النقد بما تتواءم مع الظروف الاقتصادية التى نعيشها، فهل تفطن الحكومة لهذا الأمر، وتعيد حساباتها مع صندوق النقد لتدير هذه الأزمة بتوازن، واضعة الحالة الاقتصادية التى يعيشها المواطن الكادح فى الاعتبار.
[email protected]