أسامة كمال: المفاوض المصري اجتهد لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل "كلمة حق"
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعد لدية شعبية ولا يستطيع تجنب الكارثة السياسية بسبب بقاء الرهائن، موضحًا أنه على الجانب الأخر مصر تؤكد رفضها التنسيق مع إسرائيل بسبب التصعيد على رفح الفلسطينية خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن مصر تؤكد على أن هذا التصعيد غير مقبول وتحمل الاحتلال مسئولية تدهور الأوضاع في قطاع غزة أمام كل دول العالم.
وأوضح"كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، أن مصر تسعى من أجل حق الشعب الفلسطيني وحماية الأمن القومي ايضًا، مؤكدًا أن كلمة الحق لابد أن تقال للمفاوض المصري الذي يدير المباحثات؛ لأنه اجتهد لتقريب وجهات النظر بين حماسوإسرائيل، المفاوض المصري يحاول ولكن إسرائيل ليس هناك رجل قوي يأخذ القرار، لا تناور ولكنها أضعف من أن يتم اخذ قرار في هذا التوقيت.
وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي يجلس في المباحثات ويتكلم لكن بدون أي قوة للتطبيق، ولذلك كان هناك صبر كبير يحسب للمفاوض المصري، وتوفرة قوة أعصاب للمفاوض المصري، والتصعيد يعكس الضعف الذي يعاني منه دولة الاحتلال، إسرائيل دخلت حلقة مفرغة لا ينقذها إلا وجود شخص يكون له القدرة على اخذ القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسامة كمال إسرائيل فلسطين الإعلامي أسامة كمال قطاع غزة غزة باح لفلسطيني الأسر حماس بنيامين نتنياهو الأوضاع في قطاع الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً