سلطات مأرب ترد على الحوثيين.. الطرقات مفتوحة من جانبنا منذ فبراير الماضي ونستغرب تأخرهم للتعاطي مع مبادراتنا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
جددت سلطات محافظة مأرب، شرق صنعاء، مطالبتها لجماعة الحوثي بفتح الطرقات المؤدية للمحافظة، والتعاطي الإيجابي مع المبادرات التي أعلنت عنها في نهاية فبراير الماضي.
جاء ذلك عقب يوم من إعلان جماعة الحوثي فتح طريق مأرب البيضاء من جانب واحد.
وقال مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة مأرب: "طالعنا في وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس الجمعة، قيام بعض الوسطاء المحليين بالحديث عن فتح طريق ( مأرب - البيضاء )"، مضيفا: "وإذ نؤكد أن جميع الطرقات من جانب محافظة مأرب مفتوحة من تاريخ 22 فبراير 2024م عقب قيام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب ومعه رئيس هيئة الأركان العامة بفتح طريق ( مأرب - فرضة نهم - صنعاء ) وتوجيهه بفتح جميع الطرقات الأخرى من ذلك التاريخ للتخفيف عن المواطنين من عناء الطرق البديلة والمرهقة".
وأبدى المصدر، استغرابه تأخر جماعة الحوثي كل هذه المدة في التعاطي مع مبادرة فتح الطرقات رغم ما تمثله من أولوية ملحة للمسافرين وحياة الناس، وفق إعلام سلطات مأرب المحلية.
وشدد المصدر، على أهمية قيام قيادة جماعة الحوثي ممن يمتلك القرار الفعلي بالإعلان عن فتح الطريق بشكل رسمي وواضح وتحمل مسؤولياتها لما من شأنه إلزام مجاميعهم بوقف إطلاق النار على امتداد الطريق وإثبات جديتهم بهذا الخصوص.
ويوم أمس، ذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن محافظ الجماعة بمأرب علي طعيمان أعلن عن فتح طريق البيضاء - الجوبة - مدينة مأرب من طرف واحد واستكمال الترتيبات اللازمة، داعيا من يسميهم بـ "قوى العدوان" إلى فتح الطريق من جانبهم وعدم الزج بملف الطرق في المناكفات السياسية.
وأشار محافظ الحوثيين، إلى أن إعلان فتح الطريق يأتي كخطوة اضافية إلى جانب مبادرة فتح طريق صنعاء - صرواح - البيضاء، التي أعلنت سابقاً، متهما الشرعية برفض "كافة المبادرات بخصوص الطرقات".
ويعاني اليمنيون، جراء قطع الطرقات الرئيسية بين المحافظات، منذ بداية الحرب، في الوقت الذي ارتفعت الأصوات الحقوقية والنشطاء والمنظمات لفتح الطرقات المغلقة خصوصا التي تتحكم بها جماعة الحوثي التي تواصل حصارها الخانق على تعز منذ تسع سنوات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مأرب العرادة اليمن مليشيا الحوثي طرقات جماعة الحوثی فتح طریق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يدعو جماعة الحوثي لرفع يدها عن القطاع المصرفي في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
علق رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر على العقوبات الأمريكية الجديدة على بنك اليمن والكويت.
وقال في منشور إنه من المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية خلال المرحلة المقبلة، هذا الإجراء لن تقتصر تداعياته على جماعة الحوثي فقط، بل سيمس الشعب اليمني بأسره.
ودعا إلى رفع يدها تماما عن التدخل في القطاع المصرفي تجنبا لمزيد من التدمير الذي قد يطال المؤسسات المصرفية في اليمن، وعدم المقامرة بالمؤسسات المصرفية التي تشكل قلب العملية الاقتصادية في البلد.
وقال: على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن تأثير العقوبات على الجماعة ومصادر تمويلها محدود، فللجماعة شبكاتها المالية الخاصة واقتصادا موازيا بنته على مدى عشر سنوات وهي قادرة على أن تتجاوز العقوبات الأمريكية على المؤسسات المصرفية اليمنية.
وتسارعت وتيرة العقوبات الأمريكية على شركات الصرافة والبنوك اليمنية يستدعي مضاعفة الجهود من قبل القطاع المصرفي اليمن لبذل مزيد من الجهود في تطبيق قواعد الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يستدعي العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن ” المعترف به دوليا ” لتجاوز هذه التحديات.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط