تفاصيل دراسة الأثر التشريعى لقانون المنازعات الضريبية قبل مناقشته بالبرلمان
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يستعد مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".
وأوضح التقرير أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.
وتضمن التقرير، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولًا عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائمًا مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
وأشار التقرير إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية:
١- الحد من المنازعات الضريبية.
٢- توفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلًا من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.
٣- الحد من حالات التهرب الضريبي التي تواجهها الإدارة الضريبية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وعدم ضياع الكثير منها جزاء حالات التهرب المتعددة، حيث أن شعور الممول بأن هناك إمكانية للتعامل مع الإدارة الضريبية بصورة لائقة ودون خوف أو رهبة، ما دام أنه يؤدى واجبه نحو الدولة وعلى وجه سليم؛ يدفعه إلى الإفصاح عن نشاطه، وتقديم إقرار عن حجم دخله بطريقة واقعية دون أخطاء أو تهرب، وهذا يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة بقدر كبير.
٤- تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدي تراكم المنازعات الضريبية إلى تضرر مراكز الممولين، وتضرر الخزانة العامة في حقها في الحصول على مواردها في الوقت المناسب، إضافة لإعطاء المزيد من الاهتمام لتنظيم جهات الاختصاص التي تفصل في المنازعات بين الممول والإدارة الضريبية، كاللجان الداخلية ولجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات، وإعطاء الممول الحق في أن يخطر بوجهة نظر الإدارة في ربط الضريبة، والحق في دعوته لسماع وجهة نظره أمام لجنة إدارية تابعة للإدارة الضريبية نفسها أو تابعة لجهة أعلى تتبع وزارة المالية، حتى تتمكن الإدارة الضريبية من مراجعة ما إذا هناك خطأ، والتثبت من حقيقة اعتراضات وملاحظات الممول.
وتضمن التقرير، أن جميع ممثلي أصحاب المصالح اتفقوا على ضرورة تجديد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم (153) لسنة 2022 المشار إليه، وذلك لتأثيرها الإيجابي على دعم وجذب الاستثمار، فضلًا عن اتجاه سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية؛ على أن يراعى في الوقت ذاته زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنهائها، ووضع قواعد بسيطة وميسرة لنظر طلبات إنهاء المنازعات، وضرورة زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات مما يسهم في تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون، وضع دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها، مع مراعاة أن تكون تلك الإجراءات بسيطة وميسرة ومميكنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المنازعات الضریبیة إنهاء المنازعات
إقرأ أيضاً:
ألف يوم تغيير حقيقي كل يوم..فاعلية ملموسة للخطط المنفذة بمحافظة الإسكندرية
عقدت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة والمشرف العام على وحدة السكان بالمحافظة، اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية وخدمات التضامن الاجتماعي والتدريب والتوعية وذلك لتعزيز جهود الاستثمار في العنصر البشري والحد من البطالة والأمية والتسرب من التعليم.
وأكدت "مسعود" السكرتير العام للمحافظة على أن الخطة تعمل على مرحلتين بأحياء "العجمي والعامرية أول والعامرية ثان" بالتوازي مع باقي المناطق الأخرى تحت شعار " ألف يوم تغيير حقيقي كل يوم"، مشيره إلى أنه لا بد من أن يكون هناك فاعلية ملموسة للخطط المنفذة ونتائج على أرض الواقع للتنسيقات التي تعظم الأثر المرجو من توجيه الخدمات التي تستهدف الفجوات التنموية بالمناطق المستهدفة حتى يشعر المواطن السكندري بالنتائج المرجوة.
وأشارت "مسعود" إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لدعم جهود جميع شركاء العمل المعنيين بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينعكس على تحسن المؤشرات السكانية بالمحافظة ككل، موضحة أن وحدة السكان تقوم بمتابعة تنفيذ العديد من المبادرات المحلية للحد من التسرب من التعليم والاستثمار في الثروة البشرية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والتعليم والصحة والأوقاف والكنيسة وجميع المديريات والشركات الخدمية وشركاء العمل المعنيين لربط البحث العلمي بالاحتياجات المحلية وتعظيم الأثر التنموى بالتنسيق والتكامل لجني ثمار العمل الجماعي.
وجاء ذلك بحضور مدير وحدة السكان، ولفيف من أساتذة كليات جامعة الإسكندرية، وممثلي الأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية العمل، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة حماية الطفولة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”