يدفع الأسر لإخراجهم من المدارس.. تغير المناخ يهدد تعليم ملايين الأطفال بآسيا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يشكل تغير المناخ تهديداً لتعليم الملايين من الأطفال، وهو ما تجلى خصوصاً خلال مارس/آذار الماضي من خلال موجة الحر التي ضربت آسيا، وقد أجبرت على إغلاق المدارس.
وبينما ساهم هطول الأمطار الموسمية في التخفيف من حدة المشكلة بمناطق معينة، فإن الخبراء يخشون من أن هذا النوع من المشكلات سيتفاقم مع عواقب وخيمة -نهاية المطاف- على التعليم.
وتشهد درجات الحرارة في آسيا ارتفاعاً بسرعة أكبر من المتوسط العالمي، مع موجات حارة أطول زمنياً وأكثر تواتراً وشدة، لكن ارتفاع درجات الحرارة ليس التحدي الوحيد.
إلحاق الضرر بالمدارسفمع الجو الأكثر دفئاً، تزداد الرطوبة، مما قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات يمكن أن تلحق الضرر بالمدارس أو تغلقها لاستخدامها كملاجئ.
إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى حرائق غابات وارتفاع في مستويات التلوث، مما يجبر المدارس أيضاً على إغلاق أبوابها، كما حدث بالفعل في الهند أو أستراليا.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) العام الماضي من أن "أزمة المناخ أصبحت بالفعل حقيقة واقعة بالنسبة للأطفال شرق آسيا والمحيط الهادي".
وفي هذا الإطار، تشكل موهوا أكتر نور (13 عاماً) دليلاً حياً على ذلك. فمنذ أن أُغلقت مدرستها، وهي تختنق في الغرفة الوحيدة في منزلها في داكا عاصمة بنغلاديش.
ومع تكرار انقطاع التيار الكهربائي، لا تستطيع الفتاة الاعتماد على مروحة لتبريد منزلها الضيق. وقالت للفرنسية "الحرارة لا تطاق" مضيفة "مدرستنا مغلقة، لكني لا أستطيع الدراسة في المنزل".
وكان أبريل/نيسان الجاري الشهر رقم 11 على التوالي الذي يشهد درجات حرارة قياسية على مستوى العالم.
وفي بنغلاديش، تبدو هذه الظاهرة واضحة، كما يشير شومون سينغوبتا، المدير الوطني لمنظمة "سايف ذا تشيلدرن" غير الحكومية. ويقول "ليست درجات الحرارة أعلى فحسب، لكنها تدوم لفترة أطول بكثير".
ويؤكد سينغوبتا "في السابق، كانت مناطق قليلة تتأثر بهذه الموجات الحارة، أما اليوم فإن هذا يمثل جزءاً أكبر من البلاد".
وفي آسيا، فإن أغلب المدارس غير مجهزة للتعامل مع العواقب المتزايدة لتغير المناخ. ويقول سينغوبتا إن المدارس بالمناطق الحضرية في بنغلاديش غالباً ما تكون مكتظة وسيئة التهوية.
وفي المناطق الريفية، يمكن للأسقف الحديدية المموجة أن تحول قاعات التدريس إلى فرن حقيقي، وأحيانا تنفد الكهرباء اللازمة لتشغيل المراوح.
وفي بنغلاديش وأماكن أخرى، غالباً ما يمشي الطلاب مسافات طويلة من المدرسة وإليها، مما يعرضهم لخطر الإصابة بضربة شمس.
معاناة أطفال المجتمعات الفقيرةوتقول سلوى الإرياني أخصائية الصحة بمنظمة اليونيسيف لبلدان شرق آسيا والمحيط الهادي إن إغلاق المدارس يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة "خصوصاً على الأطفال في المجتمعات الفقيرة والضعيفة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الموارد مثل أجهزة الحاسوب والإنترنت والكتب" أو إلى منزل محمي بشكل كاف من الحرارة.
ويقول سينغوبتا إن ترك الأطفال في بعض الأحيان من دون إشراف والديهم الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الإقامة معهم، يجعلهم أكثر عرضة لأن يصبحوا ضحايا أو لأن يُجبروا على العمل أو الزواج.
كما يهدد تغير المناخ التعليم بشكل غير مباشر. وأظهرت أبحاث أجرتها منظمة اليونيسيف في بورما أن نقص المحاصيل الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة وعدم القدرة على التنبؤ بهطول الأمطار يدفع الأسر إلى إخراج أطفالها من المدارس لكي يساعدوا الأهل، أو بسبب عدم توفر الوسائل اللازمة لدفع تكاليف التعليم.
واتخذت بعض الدول الغنية في المنطقة خطوات لضمان عدم تأثر التعليم بتغير المناخ. ففي اليابان، كان أقل من نصف المدارس العامة مكيفة الهواء عام 2018، لكن هذا الرقم ارتفع إلى أكثر من 95% بحلول عام 2022.
ويعود سينغوبتا ليؤكد أن البلدان النامية بحاجة إلى المساعدة للاستثمار في تحديث البنية التحتية. ولكن الحل الحقيقي الوحيد للأزمة يتلخص في معالجة السبب الجذري لها: تغير المناخ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات بيئي درجات الحرارة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة الأسرة: المغرب سيعرف تزايدا لشيخوخة الساكنة إلى ثلاثة أضعاف وسيشهد تراجعا في عدد الأطفال
أوضحت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، أظهرت معطيات جديدة فرضت التعامل معها بخيارات نوعية واستراتيجيات حديثة لم تكن من قبل مطروحة.
وأكدت المسؤولة الحكومية، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن « المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية أفرزت تحديات جديدة لا يمكن مواجهتها دون فضاء أسري داعم للحقوق، وضامن لحماية جميع أفراد الأسرة، وملبي كذلك لاحتياجاتهم المتنوعة، ومساهم في الآن ذاته للحد من كل أشكال العنف والتمييز، وما ينتجه ذلك من مظاهر اجتماعية، ومن مساس بحقوق الأفراد وقدرتهم على المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام والخاص ».
وشدّدت بن يحيى على أن « الأسرة تحظى بأولوية ضمن الإصلاحات المهيكلة التي تقوم بها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، حيث أكدت مختلف التوجيهات والخطب على محورية الأسرة لتحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي في إرساء الدولة الاجتماعية، وتحسين الاستهداف وتعزيز التمساك الأسري الذي يعد من روافد الوقاية من المخاطر الاجتماعية ».
وبخصوص المتغيرات التي كشفت عنها عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، قالت إن الأخيرة أبانت عن كون « الأسر المغربية تعرف ارتفاعا من معدل النمو السنوي المتوسط، والذي بلغ 2,4 في المائة، كما انخفض حجم متوسط الأسر بحيث انتقل من 6,4 فردا سنة 2014، إلى 3,9 سنة 2024 ».
وأبرزت في مداخلتها تفاعلا مع أسئلة فرق الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه « من المتوقع أن يعرف المغرب تزايدا لشيخوخة الساكنة إلى ثلاثة أضعاف، وتراجعا بالتوازي مع ذلك على مستوى عدد الأطفال ».
وأشارت بن يحيى، إلى أنه من « أبرز التحولات السوسيو ديمغرافية المسجلة في عملية الإحصاء الأخيرة، ارتفاع نسبة الأسر التي تعيلها وترأسها النساء، حيث انتقلت من 15,2 في المائة، إلى 19,2 في المائة ».
وفي الصّدد نفسه، أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنه « أمام المعطيات الجديدة، بادرت إلى إعداد برامج سياسية اجتماعية من أجل أسرة متماسكة وصامدة ومنتجة في ظل بيئة دامجة وداعمة للحقوق، ومبنية على ترسيخ منظومة القيم داخل الأسر، مع إرساء آلية لترسيخ قيم الحوار والتعاون والوساطة واقتراح تصور لمواكبة المقبلين على الزواج، وخلق بدائل تدعم الرعاية الأسرية والمؤسسات، وتخفف من عبئها على الأسر والنساء، إلى جانب الحرص على تعزيز الحماية القانونية للأسر في مختلف وضعياتهم وخصوصياتهم، بما في ذلك تنويع أشكال العمل والمرونة وغيرها، توخيا لتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والحياة المهنية ».
وقالت إن « هدف السياسة الأسرية يروم إلى توفير إطار ملائم لتحقيق التقائية ونجاعة وفعالية مختلف مبادرات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، الرامية للنهوض بالأسرة على المستوى الاقتصادي والأسري والاجتماعي والقيمي والقانوني وغيره، وتعزيز الأوراش الاجتماعية، وخصوصا ورش الحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الأسر وإطلاق دينامية جديدة للأسر المنتجة والمقاولة، ومواكبة الأسرة المستفيدة من الدعم في إطار عملية التمكين ».
كلمات دلالية الأسرة التضامن مجلس المستشارين نعيمة بن يحيى
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص