وزير الإعلام اللبناني يرد على المطالبات بحذف تيك توك بسبب قضية الاعتداء جنسيًا على قاصرين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، السبت، على المطالبات بحظر تطبيق "تيك توك" في البلاد بعد الكشف عن وجود عصابة تستهدف الأطفال القصر، عبر استخدام التطبيق، حسبما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وكانت وزارة الداخلية اللبنانية ممثلة بمديرية قوى الأمن الداخلي قد كشفت، الأربعاء الماضي، عن قضية اعتداءات جنسية وتصوير ادعى بها قاصرون، وأكدت الوزارة أن "التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف جميع أفراد العصابة".
وقالت الوكالة في تقرير نشرته عبر موقعها إن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أصدر البيان الآتي: "بعد انفضاح أمر استدراج قاصرين عبر تطبيق تيكتوك وكشف القوى الأمنية عن عصابة "التيكتوكرز" التي استعانت بالتطبيق للترويج لأعمالها الإجرامية، وإثر المطالبة بحظر هذا التطبيق في لبنان، يهم وزارة الإعلام أن توضح النقاط الآتية":
وأكد وزير الإعلام اللبناني في بيانه: "حظر أي تطبيق، استنادًا إلى بيان وزارة الاتصالات، يحتاج إلى قرار قضائي، علمًا بأن الحجب لا يحد من الاستعمال، فهناك طرق أخرى بديلة ممكنة ومتاحة، مثل تقنية VPN، مع الإشارة إلى أن تيكتوك ليس إلا وسيلة تواصل، وإذا تم حجبه فتنتقل هذه الشبكات إلى منصات أخرى، لذا الأجدى والأهم، هو مراقبة المحتوى والتبليغ بسرعة عن أي مضمون يمس بالآداب العامة، أو يحمل شبهات إجرامية ولا أخلاقية، بهدف الحذف وإقفال الحساب".
وأضاف الوزير في بيانه أن "وزارة الإعلام ستتعاون مع مكتب تيكتوك في الشرق الأوسط وتركيا، والذي سيزور فريق عمله لبنان قريباً، بناء على دعوة الوزارة له وفي إطار التنسيق، بهدف وضع خطة عمل مشتركة مع وزارة الاتصالات، لمراقبة محتوى التطبيق والحد من مخاطر المضمون المُسيء، بالإضافة إلى وضع الضوابط الأخلاقية، وسيتم الاتفاق على تنظيم دورات تثقيفية يقدمها خبراء، تكون متاحة لجميع الراغبين من إعلاميين ومؤسسات تربوية حول كيفية الاستفادة من هذه المنصة في شكل إيجابي، ومعرفة شروطها وقوانينها"، طبقا لما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأردف زياد المكاري قائلا: "أما فيما يتعلق بالتحقيقات المستمرة في فضيحة (التيكتوكرز)...فإن وزارة الإعلام تأمل استقاء المعلومات عن التحقيقات من القضاء حصرا، باعتباره المصدر الرسمي الوحيد لذلك، علما بأن هذا لا يلغي دور الصحافة الاستقصائية المسؤولة والحريصة على إظهار الحقائق بمهنية"، طبقا لما نقلت عنه الوكالة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة اللبنانية وزیر الإعلام
إقرأ أيضاً:
شرطة التعمير تضبط 155 قضية متنوعة في 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (155) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضاً.. أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتهدف شرطة التعمير لتنظيم ومتابعة تنفيذ مشروعات التعمير والبناء في البلاد. تلعب الشرطة دورًا مهمًا في الحفاظ على الأمن والنظام داخل المواقع العمرانية والمشروعات القومية الكبرى، مثل المدن الجديدة والمناطق السكنية الحديثة.
و تسعى شرطة التعمير إلى مراقبة سير الأعمال الإنشائية والتأكد من التزام الشركات بالقوانين واللوائح التنظيمية، كما تعمل على منع المخالفات والتصدي لأي محاولة لبناء غير قانوني أو تعديات على الأراضي. هذه الجهود تساهم بشكل كبير في ضمان الاستقرار العمراني والاجتماعي في المناطق التي تشهد توسعًا حضريًا سريعًا.
تتمثل مهمة شرطة التعمير أيضًا في مكافحة ظاهرة البناء العشوائي التي تُمثل تحديًا كبيرًا في المدن الكبرى والضواحي. فهي تتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان تنفيذ المشاريع العمرانية بشكل قانوني وآمن. كما تلعب دورًا رئيسيًا في حماية البنية التحتية للمشروعات من التعديات، من خلال تنفيذ حملات تفتيش دورية، ومراقبة الأعمال الإنشائية.
جهود شرطة التعمير لا تقتصر فقط على تأمين المشاريع بل تشمل أيضًا توعية المواطنين والمقاولين بأهمية الالتزام بالقوانين للحفاظ على جودة البناء واستدامة البيئة.