ميشوستين يقدم قائمة بتشكيلة حكومته الجديدة لمجلس الدوما
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قدم ميخائيل ميشوستين، الذي أعيد تعيينه رئيسا للحكومة الجديدة، مرشحين لمناصب نواب رئيس الوزراء وقائمة بأسماء الوزراء الجدد إلى مجلس الدوما للنظر فيها.
ولا تضم الحكومة الجديدة أندريه بيلوأوسوف وفيكتوريا أبرامتشينكو، اللذين شغلا منصبي النائب الأول لرئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء، وسينتقل كلاهما إلى مهام جديدة.
ولمنصب النائب الأول لرئيس الوزراء، اقترح ميشوستين دينيس مانتوروف، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة.
وسيتولى ألكسندر نوفاك الإشراف على الكتلة الاقتصادية (قضايا دعم الاقتصاد وإجراءات مكافحة العقوبات)، والتي كانت ضمن نطاق مسؤولية بيلوأوسوف، كما ظل مسؤولا عن قطاع الطاقة.
وبدلا من فيكتوريا أبرامتشينكو، اقترح ميشوستين تعيين ديمتري باتروشيف، نجل أمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، الذي شغل منصب وزير الزراعة.
كما اقترح ميشوستين استحداث منصب نائب رئيس الوزراء المتخصص بالنقل، ورشح له فيتالي سافيليف الذي ترأس وزارة النقل وقبل ذلك شركة طيران "إيروفلوت".
وسيبقى في الحكومة ديمتري تشرنيشنكو، الذي يُطلب منه إضافيا الإشراف على وزارة التعليم والشباب، وكذلك تاتيانا غوليكوفا، التي ستشرف بالإضافة إلى وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة الثقافة، على الوكالة الفيدرالية للشؤون الوطنية. كما سيحتفظ أليكسي أوفرتشوك ويوري تروتنيف ومارات خوسولين بمناصبهم كنواب لرئيس الوزراء.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح ميشوستين تعيين أربعة حكام حاليين في مناصب وزارية:
رئيس مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت وزيرا للنقل.
ورئيس مقاطعة كالينينغراد أنطون عليخانوف وزيرا للصناعة والتجارة.
رئيس منطقة كيميروفو سيرغي تسيفيليف وزيرا للطاقة بدلا من نيكولاي شولغينوف الذي سيترك الحكومة.
وأصبح رئيس إقليم خاباروفسك ميخائيل ديغتياريوف وزيرا للرياضة بدلا من أوليغ ماتيتسين الذي شغل هذا المنصب.
ومن بين الذين سيحتفظون بمناصبهم وزير العمل أنطون كوتياكوف، ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف، ووزير التعليم سيرغي كرافتسوف، ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشتنيكوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزير الصحة ميخائيل موراشكو، ووزير البناء والتنمية إيريك فيزولين، ووزير التعليم فاليري فالكوف، ووزير التنمية الشرقية أليكسي تشيكونكوف، ووزير التنمية الرقمية مقصود شادييف.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجلس الدوما ميخائيل ميشوستين رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة
يبحث عدد كبير من المواطنين وأصحاب المعاشات، عن موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة، وخرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقال إن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة