الدفاع الأوكرانية: تزايد حالات التهرب من التعبئة في البلاد
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال الفريق ألكسندر بافليوك النائب الأول لوزير دفاع أوكرانيا، إن مشكلة التهرب من التعبئة في الجيش تتفاقم حدة، ويرتبط ذلك كثيرا بالموقف السلبي تجاه الخدمة العسكرية في المجتمع.
وأضاف بافيلوك في حديث تلفزيوني: "أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة، لأنها تتزايد وتتفاقم. ولو تحدثنا ببساطة، هذا الأمر بات يشكل عقبة أمام أداء القوات المسلحة.
ويرى بافليوك أن الحجم الكبير للتهرب من الخدمة العسكرية والتعبئة، يرتبط بموقف المجتمع تجاه الخدمة في الجيش الأوكراني خلال فترة سريان الأحكام العرفية، وليس فقط بالأساليب التي تتبعها مراكز التجنيد الإقليمية في عملها.
وقال: "أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة جدا للمجتمع، والتي يجب أن نقوم بمكافحتها الآن. لا يجوز حصر جذور المشكلة فقط في تصرفات موظفي شعب التجنيد، الذين يؤدون واجباتهم – ربما يجري ذلك بشكل سيء في بعض الأماكن وربما كانوا يفرطون في بعض الأحيان عند تنفيذ عملهم، لكن هذه مشكلة كل المجتمع".
فرضت السلطات الأوكرانية، الأحكام العرفية في البلاد في 24 فبراير 2022. وفي نفس اليوم، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
3 حالات تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية، ومنها إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، حسبما انتهى المجلس، بأن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
-إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.