البوتوكس مقابل الحشو الجلدي.. كل ما تحتاج إلى معرفته
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
وفقًا للدكتورة مونيكا بامبرو، رئيسة قسم الأمراض الجلدية في مستشفيات أرتميس، فإن الحشو الجلدي هو علاج تجميلي غير جراحي يستخدم عادة حمض الهيالورونيك أو هيدروكسيلاباتيت الكالسيوم.
ويتم حقن الحشوات الجلدية في المناطق المستهدفة لإضافة الحجم وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والطيات.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها لتكبير الشفاه والخدود، وإعادة تشكيل الأنف، وتحسين مظهر الندبات.
وتضيف: تعمل مواد الحشو عن طريق جذب الماء إلى المنطقة المحقونة، ونفخها وإعطائها مظهرًا أكثر شبابًا.
البوتوكس، وهو اختصار لتوكسين البوتولينوم، هو بروتين سام للأعصاب يستخدم لعلاج التجاعيد الناتجة عن تقلصات العضلات.
ويوضح الدكتور ساتيش بهاتيا، دكتوراه في الطب، طبيب أمراض جلدية معتمد من جمعية السرطان الهندية، مومباي. أنه تقلل حقن البوتوكس مؤقتًا من ظهور تجاعيد الوجه عن طريق شل العضلات وتستخدم على خطوط الجبهة، وتجاعيد قدم الغراب، والخطوط الأرنبية حول الأنف، والذقن المدملة، وأشرطة الرقبة".
ماهو الفرق؟ويقول الدكتور بهاتيا: كل من الحقنتين لهما آلية عمل مختلفة تمامًا، مضيفًا: "بينما يستخدم البوتوكس الأسيتيل كولين لمنع تقلصات العضلات، تحتوي الحشوات على حمض الهيالورونيك وهو جزء من مكون الكولاجين الطبيعي.
وعندما يتم حقن الحشوات الجلدية، فإنها تتشكل مثل الجل لملء التجاعيد والطيات كما أنها تستخدم لتعزيز الذقن وإعادة تشكيل الفك.
ويتم استخدام الحشوات الجلدية القابلة للحقن كعلاج طفيف التوغل لتحسين الوجه عن طريق نفخه وإزالة التجاعيد، ولكن هذا حل مؤقت لتأخير عملية شد الوجه.
ويمكن أن يكون البوتوكس أو الحشو الجلدي آمنًا ويمكن تكراره إذا تم إعطاؤه من قبل أخصائي طبي مناسب.
كم من الوقت تستمر؟يدوم البوتوكس ما بين 5 إلى 7 أشهر بينما يمكن أن يستمر بقاء الحشو الجلدي ما بين 6 أشهر إلى سنتين، حسب النوع المستخدم والمنطقة المعالجة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة