إعلام عبري: تقديرات بوقف إطلاق النار بغزة بأمر من العدل الدولية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دول تقدمت بإعلان تدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بغزة
أفادت هيئة البث العبرية، بأن هناك تقديرات في تل أبيب أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد طلب جنوب إفريقيا.
اقرأ أيضاً : الكشف عن عرض أمريكي لتل أبيب مقابل تراجعها عن اجتياح رفح
وفي السياق أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الانضمام لجنوب إفريقيا بقضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.
من جهتها أكدت محكمة العدل الدولية أن ليبيا تقدمت بإعلان تدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بغزة.
وفي وقت سابق أعلنت تركيا أنها قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.
وقالت محكمة العدل الدولية في وقت سابق إن على "إسرائيل" اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وخلال جلسة محكمة العدل الدولية لإصدار قرارها بشأن عدوان الاحتلال على قطاع غزة، قالت إن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن على الكيان اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على "إسرائيل".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الحرب في غزة وقف اطلاق النار حصار غزة الهدنة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
الثورة نت|
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة و تنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل ، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والانسانية.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب