تحت السن القانوني.. 9 فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل الأسلحة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
وضع القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، عدة للحصول على ترخيص سلاح، حيث حدد عدة فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة، فجاء في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.
وأشار القانون في المادة 7 إنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:-
١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
٣- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.
٤- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
٥- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
٦- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
٧- من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.
٨- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
٩-من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسلحة والذخائر من حکم علیه
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي»: 20% زيادة في التزام مزودي خدمات الترخيص بالتشريعات والقوانين
دبي: «الخليج»
أظهرت نتائج عمليات الرقابة والتفتيش على أنشطة الترخيص في الإمارة خلال عام 2024، زيادة بنسبة 20% في التزام مزودي خدمات الترخيص باللوائح والتشريعات والقوانين مقارنة بعام 2023، وتعكس هذه النتائج جهود ومبادرات الهيئة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال التنظيمي، بما يواكب التطورات ويحقق أعلى معايير الجودة والشفافية في قطاع أنشطة الترخيص في إمارة دبي.
ونفذت هيئة الطرق والمواصلات 579 ألف عملية تفتيش وتدقيق على أنشطة الترخيص والمعاملات المنجزة لخدمات الترخيص خلال عام 2024، حيث بلغت الزيادة في عمليات التفتيش نحو 20% مقارنة بعام 2023، وعلى الرغم من الزيادة في أعداد عمليات التفتيش إلا أن هناك انخفاضاً في أعداد المخالفات المُحررة بنسبة بلغت 3%.
وعلى النحو ذاته، قال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، في هيئة الطرق والمواصلات: «شهد عام 2024 تحسناً ملحوظاً في كفاءة عمليات الرقابة والتفتيش؛ حيث تم تكثيف المراقبة الميدانية واعتماد آليات تفتيش أكثر دقة واستهدافاً، باستخدام تقنيات حديثة في تحليل البيانات ورصد المخالفات، مما أسهم في تحسين دقة عمليات التفتيش وتوجيهها نحو الأنشطة الأكثر عرضة للمخالفات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود الرقابية، مما أدى إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين كفاءة إجراءات التفتيش».
وأفاد محبوب بأن الجهود المبذولة ساهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية لعمليات الرقابة وارتفاع أعداد عمليات التفتيش والتدقيق المنفذة في عام 2024، ساهمت في ازدياد عدد الحملات التفتيشية والتوعوية المنفذة بواقع 30 حملة تم تنفيذها بالاشتراك مع 9 جهات مختلفة في الإمارة، أدت إلى زيادة الوعي لدى مختلف القطاعات والأنشطة مما أثر في زيادة نسبة التزام المنشآت العاملة في مختلف أنشطة الترخيص.
واختتم محبوب، قائلاً: «تعكس نسبة المخالفات المنخفضة في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، الدور الإيجابي للهيئة في توعية المنشآت العاملة في مختلف أنشطة الترخيص وزيادة التزامهم بالمعايير والشروط بحسب القوانين والتشريعات واللوائح والأنظمة المعتمدة. تعمل الهيئة حالياً على تنفيذ مجموعة من الحلول التطويرية لمواجهة التحديات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وذلك ضمن محاور التطوير المعتمدة».
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية