وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة بمستشفيات القرين والصالحية الجديدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى القرين المركزي، ومستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهما، بعد المرور على مستشفيات أبوحماد المركزي، والعزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
تفعيل الغسيل البريتوني للمرضىتفقد وكيل وزارة الصحة خلال زيارته لمستشفى القرين المركزي، الأقسام الطبية المختلفة، وتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وعدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً على أهمية تفعيل الغسيل البريتوني للمرضى، وموجهاً بإصلاح الباب الخاص بوحدة معالجة المياه الخاصة بقسم الكلى، كما تفقد وحدة العناية المركزة بالمستشفى، والتي بدأ العمل بها وتشغيلها تجريبياً منذ 5 أشهر، بعد تطويرها وتوسعتها ورفع كفاءتها.
كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الحضانات بالقرين، وتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على تعقيم وتطهير الحضانات، ومن تغيير الفلاتر الخاصة بها في المواعيد المحددة، كما تفقد قسم المعامل، وتأكد من توافر المستلزمات والكيماويات والكيتسات اللازمة لإجراء الفحوصات المعملية، موجهاً بتخصيص غرفة لسحب العينات بالعيادات الخارجية، متابعاً مؤشرات التردد عليها، ومؤكداً على تواجد الأطباء في التخصصات المختلفة وانتظام عمل العيادات خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، هذا بجانب عمل العيادات المسائية، كما وجه وكيل الوزارة إدارة الصحة المهنية بالمديرية بتكثيف التدريب العملي على خطة الإخلاء للأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى.
كما تفقد «مسعود» خلال زيارته لمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، الأقسام الطبية المختلفة، متابعاً الخدمة المقدمة للحالات الطارئة بقسم الإستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تفقد الأقسام الداخلية وقسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى، مكلفاً مديرة إدارة الكلى بالمديرية، بالتنسيق لإجراء عملية زراعة كلى لأحد الحالات المرضية.
كما تفقد وكيل الوزارة قسم العمليات الجراحية، وأجرى مناظرة مؤشرات الأداء، حيث أجري اليوم ١٤ عملية، منهم ٩ جراحة عامة، وعدد ٥ عمليات نساء وتوليد، كما ناقش مع الأطباء احتياجات القسم من الأجهزة الطبية والتجهيزات المختلفة، لتطوير العمليات ورفع كفاءتها، والعمل على إجراء الجراحات المتقدمة ذات المستوي الثالث، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة قسم الحضانات القرين الصالحية کما تفقد
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.