نقابة الصحفيين ترفض قرار «الأوقاف» بمنع تصوير الجنازات: مخالف للدستور
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعلن مجلس نقابة الصحفيين، رفضه وإدانته للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها.
وشدد المجلس، في بيان له اليوم السبت، على أنه ليس من حق أي جهة أو شخص أيًا كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور، ومواد القانون، التى سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة.
وطالب وزارة الأوقاف بالتراجع فورًا عن هذا القرار المخالف لكل نصوص القانون والدستور، كما أكد أن وضع قواعد لممارسة المهنة هو من صميم اختصاص نقابة الصحفيين وحدها، وفقًا للقانون والدستور، كما أن وجود انتهاكات - نرفضها - من قبل البعض للحياة الخاصة وحرمة الموت، لا ينبغي أن تكون تكئة لتوسيع نطاق التضييق والمنع.
وشددت النقابة على أنها لم تقصر فى مواجهة أي انتهاك من قبل أي من أعضائها تم إبلاغها به، كما حرصت على وضع ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاءات الخاصة بالمشاهير من خلال شعبة المصورين الصحفيين، وذلك بعد جلسات استماع كان من بينها اجتماع مشترك مع مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى.
وأوضحت أن هذه الضوابط تتضمن تقسيم تغطية الجنازات إلى ثلاثة أقسام: صلاة الجنازة فى المسجد، ومراسم الدفن فى المقابر، والعزاء فى قاعة مناسبات أو ما يشابهها سواء إسلامية أو مسيحية، كما تتضمن هذه الضوابط التفرقة بين الجنازة والعزاء، حيث تم التأكيد على أن تصوير الجنازات حق أصيل للصحفى أو الإعلامى فى سبيل تأدية عمله طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام، وهو ما يتضمن الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها.
كما أوضحت النقابة أن تصوير الجنازة يقتصر على المشهد الجنائزى فى المسجد أو الكنيسة، الذى يراعى فيه حرمة وجلالة الموت واحترام الخصوصية، ويحظر على المصور، والصحفى التصوير فى منطقة المقابر إلا بإذن مسبق من عائلة المتوفى.
أما العزاء، فمن حق عائلة المتوفى قصر حضوره على ذويهم، ويجب عليهم الإعلان عن ذلك بشكل واضح، وفى موعد مناسب، ويعتبر عدم الإعلان المسبق عن منع حضور الإعلام موافقة ضمنية على قبول التغطية الصحفية.
كما تقدمت شعبة المصورين بمقترحاتها، التى تتضمن بعض الإرشادات، والتى يجب على الصحفيين والإعلاميين اتباعها عند تغطية الجنازات للشخصيات العامة والمشاهير بمهنية وهى: تصوير جِنازات الشخصيات العامة كحدث بشكل عام دون التركيز على مشاعر الأفراد بشكل خاص هو عمل صحفى بامتياز، مع وجوب احترام الخصوصيو، يمكن تصوير الأشخاص، الذين يحملون النعش دون الاقتراب منهم، يجب أن يراعى المصور هيبة الموقف الجنائزى فى جميع تصرفاته، عدم التحرك كثيرًا، والالتزام بالتصوير من زاوية مناسبة، والحرص على الإقلال من أى صوت يصدر عن الكاميرا أو الموبايل، يجب أن يكون المظهر ملائمًا للحدث، متسمًا بالوقار، الالتزام باحترام خصوصية أهل وأقارب المتوفى، والامتناع عن دفع الميكروفون فى وجوههم للحصول على تصريحات صحفية دون موافقتهم، الامتناع عن التصوير فورًا إذا بدا الضيق على أحد المتواجدين، أو رفضه لتضمينه فى أى صورة وتقبل ذلك على الفور، وعدم الإلحاح فى السؤال أو مطاردة المصدر، التأكيد على أن الصورة الواسعة "wide angle" وليست القريبة هى الباقية، ولنا عبرة فى صور جِنازات جميع العظماء، الذين رحلوا وسجلت الصحافة جنازاتهم كتوثيق وتاريخ لا بد منه، يفضل فى حالة إتاحة وجود منطقة عالية كاشفة للمشهد أن يقف المصورون بعيدًا عن الحدث مع استخدام عدسات طويلة البعد البؤرى.
كما تضمنت التأكيد على ما اتفقت عليه الجماعة الصحفية الدولية وهو احترام الخصوصية، فإذا كان محظورًا على الصحفى استضافة شخص مقيد الحرية، أو طفل غير واعٍ أو مريضٍ غير قادر على التحكم، فالأولى بنا احترام قدسية الموت، وعدم السعى لتصوير مَن لا يملك من أمره شيئًا، يحظر على المصور والصحفى دخول المدفن والقبر، ويجب تجريم هذا الفعل، الصور السيلفى ليست مناسبة أثناء التصوير الجنائزى، وينطبق هذا على المواطنين والصحفيين، من حق أسرة المتوفى قصر حضور العزاء على ذويهم، وعليهم الإعلان عن ذلك، ومَن لم يعلن يعنى الموافقة على قبول التغطية الصحفية، وعليهم حينها تنظيم هذا بمعرفتهم وفق القواعد المقررة.
بناءٌ على ما سبق دعت نقابة الصحفيين أعضاءها من المصورين، الذين يقومون بتغطية هذا النوع من المناسبات لارتداء "فيست" يحمل شعار الصحافة بشكل واضح ولائق لتسهيل الفصل بين المصور الصحفى، والدخلاء من خارج الصحافة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف نقابة الصحفيين الصحفيين الصحفيون تصوير الجنازات نقابة الصحفیین تصویر الجنازات على أن
إقرأ أيضاً:
ضبط 23 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
تستمر الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة كافة.
وأسفرت الحملات التي تمت في الفترة من 6- 12 مارس 2025 عن النتائج التالية:ضبط المخالفينأولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (23865) مخالفًا، منهم (16644) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3896) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3325) مخالفًا لنظام العمل.
أخبار متعلقة إنذار أحمر. مركز الأرصاد يحذر من طقس الرياضمواضئ الحرم المكي الشريف.. 4 مواقع للتيسير على ضيوف الرحمن .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مواصلة الحملات الميدانية لمتابعة وضبط المخالفين - اليوم
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1432) شخصًا (29%) منهم يمنيو الجنسية، و(67%) إثيوبيو الجنسية، و(04%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (97) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (13) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (39976) وافدًا مخالفًا، منهم (36307) رجال، و(3669) امرأة.الإبلاغ عن المخالفاتخامسًا: تم إحالة (32825) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2311) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10331) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.