مناصب الترضية في العراق.. محاصصة توزع موارد الدولة على الأقوياء

11 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: توزيع المناصب والمحاصصة بين الكتل المتنفذة في الدولة العراقية أصبحت قضية ذات مثار جدل وانتقادات.

وهذه الممارسة تعكس توجهات سياسية ومصالح حزبية و تؤثر على فعالية الإدارة الحكومية وتؤدي إلى تدهور الخدمات العامة وزيادة الفساد.

ويتم استحداث مناصب ووزارات جديدة لغرض تلبية مطالب القوى المتنفذة وتعزيز قاعدتها السياسية.

ومن الممكن أن يترتب على ذلك تخصيصات مالية كبيرة تستنزف موارد الدولة دون أن تساهم بشكل كبير في التنمية الشاملة للبلاد.

وتعد هذه الممارسات مؤشرًا على وجود تحديات في النظام السياسي والإداري في العراق، وتحتاج إلى إصلاحات جذرية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتحسين التوزيع العادل للموارد والمناصب الحكومية. ي

وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية سجاد سالم، ان توزيع المناصب بكافة مفاصل الدولة يتم عبر المحاصصة ما بين الكتل المتنفذة، والذهاب لاستحداث مناصب ووزارات لاجل ارضائها.

وقال سالم إن توزيع المناصب بكافة مفاصل الدولة يتم عبر المحاصصة وتقاسم المغانم ما بين الكتل المتنفذة وهذا من اجل السيطرة بشكل اكبر على استغلال موارد الدولة العراقية وزيادة الفساد، الذي اصبح منتشرًا بكل مفاصل الدولة دون أي استثناء.

وبين ان هناك مناصب تستحدث من أجل إرضاء بعض الأطراف والشخصيات السياسية المتنفذة، ويكون لها تخصيصات مالية كبيرة وهي لا تقدم أي شيء حقيقي للدولة العراقية، وهذا يأتي ضمن سياسة تقاسم المناصب والفساد ما بين الأطراف المتنفذة.

و يؤدي التركيز على المحاصصة والولاءات الحزبية في توزيع المناصب إلى تجاهل الكفاءة والخبرة في اختيار المسؤولين.

ويتسبب ذلك في تعيين أشخاص غير مؤهلين في المناصب الحكومية، مما يؤثر على القدرة الإدارية ويقلل من فاعلية العمل الحكومي.

ويؤدي التوزيع غير العادل للمناصب إلى زيادة حالات الفساد والرشوة.

وعندما يتم تعيين الأشخاص بناءً على الولاءات الحزبية دون الاعتبار للكفاءة والنزاهة، يصبح من المرجح أن يستغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية وتهريب الموارد.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة