وزير برازيلي يعتزم إعادة هدية ثمينة تلقاها من وزير سعودي
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قدم وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أمس في سان باولو، لوزير المالية البرازيلي فرناندو كهدية مجسما ذهبيا صغيرا للفهد الأمريكي (جاكوار)، لكن المسؤول البرازيلي سيضطر لإعادة الهدية.
وأفاد المكتب الصحفي لوزارة المالية البرازيلية، بأنه سيتم تسليم الهدية إلى سفارة المملكة العربية السعودية في برازيليا، بسبب عدم الامتثال لقواعد البروتوكول التي تتطلب ضرورة الإبلاغ عن الهدايا عالية القيمة المقدمة للمسؤولين.
وجرت الإشارة إلى أن الوزير البرازيلي اتخذ قراره هذا، بعد التشاور مع رئيس مصلحة الجمارك والضرائب. وفي حال رغب الجانب السعودي بتقديم الهدية مجددا، فيجب التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في القانون البرازيلي.
والهدية، وفقا للصورة المنشورة في وسائل الإعلام المحلية، هي عبارة عن مجسم للفهد الأمريكي وهو مستلق على غصن شجرة، ومثبت على قاعدة من الحجر الأخضر مع علامة باسم مقدم الهدية.
ولم ترد أية تفاصيل عن حجم ووزن التمثال وكذلك عن تكلفته التقريبية.
ويرأس وزير الاستثمار، وفدا سعوديا رفيع المستوى يقوم بجولة في أميركا اللاتينية خلال المدة من 31 يوليو حتى 9 أغسطس، وتشمل البرازيل وتشيلي وكوستاريكا والأرجنتين وبنما والبارغواي والأوروغواي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أمريكا اللاتينية الاستثمار
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 07 /09/ 1446هـ الموافق 07 /03/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.
واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والعقارية، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، فقد اشتملت التعديلات المقترحة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق، ويدعم تنويع أصولها وزيادة المرونة في هذا النوع من الصناديق مما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.
ويهدف المشروع إلى السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.
علاوة على ذلك، تضمن المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع من خلال على الرابط التالي: هنا .
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق