النائب العام يوجه بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع.
حادث مروريحادث مروريكما وجه بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية، لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.
يأتي ذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
اقرأ أيضاًالنيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بالشروع فى قتل شاب بـ كفر شكر
«رسالة مكتوبة بالدماء».. كواليس مصرع شاب في الطالبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الجرائم النائب العام تجاوز الحد الأقصى للسرعة حادث مرور حادث مروري حوادث حوادث الأسبوع حوادث الطرق
إقرأ أيضاً:
أولى بشائر العام الجديد الإيجابية جاءت من إسطنبول
لم تشهد إسطنبول في ديسمبر ارتفاعًا كبيرًا في التضخم كما كان يُخشى. بلغت الزيادة الشهرية في الأسعار 1.74%، بينما استقر معدل التضخم السنوي عند 55% بفضل جهود وزارة التجارة ووزارة الزراعة في مكافحة الأسعار الفاحشة.
التضخم في إسطنبول تحت السيطرة
تواجه تركيا منذ فترة طويلة معدلات تضخم مرتفعة، لكن بعد الانتخابات الأخيرة والتغيير في إدارة الاقتصاد، زادت الجهود لمكافحة التضخم والأسعار المبالغ فيها.
وقد ساهمت تحركات البنك المركزي التركي (TCMB) لرفع أسعار الفائدة في زيادة الضغوط على التضخم
ومع ذلك جاءت أولى الأخبار الجيدة من مؤشر نفقات المعيشة في إسطنبول الذي تصدره غرفة تجارة إسطنبول (İTO).
وأشار الخبراء إلى أن مستويات التضخم في إسطنبول جاءت ضمن نطاق مقبول، مؤكدين أن تأثير الأسعار المبالغ فيها وزيادة الحد الأدنى للأجور لم يظهر بشكل كبير في السوق.
اقرأ أيضاأسعار العملات والذهب في تركيا اليوم 2 يناير 2025
الخميس 02 يناير 2025ارتفاع محدود في الأسعار
في ديسمبر 2024، ارتفعت الأسعار في إسطنبول بنسبة 1.74% مقارنة بالشهر السابق، بينما سجلت أسعار الجملة زيادة بنسبة 0.82%. وكان لعمليات التفتيش على الأسعار من قبل وزارة التجارة ووزارة الزراعة تأثير كبير في الحد من التضخم.