الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بشأن لقاء مسؤولين أمريكيين بوفد من طالبان بالدوحة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
دعت وزارة الخارجية الأمريكية حركة طالبان الأفغانية، إلى "تغيير سياساتها بشأن حقوق الإنسان"، وذلك في لقاءات عقدت على مدى يومين في الدوحة، بين مسؤولين من البلدين.
إقرأ المزيد
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان إن مسؤولين أمريكيين حثوا وفدا تابعا لحركة طالبان الأفغانية، خلال اجتماعات عقدت في العاصمة القطرية الدوحة يومي الأحد والاثنين على "تغيير السياسات المسؤولة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات والمجتمعات الضعيفة".
وأضافت الوزارة: "أعرب المسؤولون عن قلقهم البالغ بشأن الاعتقالات والقمع الإعلامي والقيود المفروضة على الممارسات الدينية".
والتقى الوفد الأمريكي برئاسة الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست، والمبعوثة الخاصة لشؤون النساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان رينا أميري، ورئيسة البعثة الأمريكية إلى أفغانستان ومقرها الدوحة كارين ديكر، بممثلين عن البنك المركزي الأفغاني، ووزارة المالية الأفغانية لـ"مناقشة حالة الاقتصاد والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي".
وتابع البيان: "أحيط المسؤولون علما بالبيانات الأخيرة التي تشير إلى تراجع التضخم ونمو صادرات وواردات البضائع في أفغانستان في عام 2023، وأعربوا عن انفتاحهم على الحوار الفني بشأن قضايا الاستقرار الاقتصادي قريبا".
وبحسب البيان، لاحظ الوفد الأمريكي "التزام حركة طالبان بعدم السماح لأي شخص باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها، وناقش الجانبان جهود طالبان للوفاء بالالتزامات الأمنية".
ولفت بيان وزارة الخارجية إلى "ضغط المسؤولون من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين، مشيرين إلى أن هذه الاعتقالات كانت عقبة كبيرة أمام المشاركة الإيجابية، وحددوا مجالات بناء الثقة لدعم الشعب الأفغاني".
وعبر الوفد الأمريكي عن "قلقه العميق بشأن الأزمة الإنسانية وضرورة مواصلة دعم منظمات الإغاثة وهيئات الأمم المتحدة لتقديم المساعدة بما يتفق مع المبادئ الإنسانية".
المصدر: CNN
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا حقوق الانسان حقوق المرأة طالبان افغانستان واشنطن
إقرأ أيضاً:
اميركا تفرض عقوبات على مسؤولين جورجيين بسبب قمع الاحتجاجات
الثورة نت/..
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على مسؤولين جورجيين اثنين، أحدهما وزير الداخلية فاختانغ غوميلوري، بتهمة “قمع الاحتجاجات السلمية”.
وقالت وزارة الخزانة في بيان اليوم الخميس: “يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من المسؤولين الجورجيين من وزارة الداخلية الجورجية الذين شاركوا في القمع العنيف لأعضاء وسائل الإعلام وشخصيات المعارضة والمتظاهرين، بما في ذلك خلال المظاهرات خلال 2024”.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أنه بالإضافة إلى غوميلوري، تم فرض عقوبات على نائب رئيس إدارة الأغراض الخاصة بوزارة الداخلية ميرزا كيرفادزه.
يذكر أنه في 26 أكتوبر الماضي، أجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل حزب “الحلم الجورجي” الحاكم، الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا ويرفض العقوبات ضد روسيا، على 53.93% من الأصوات، كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78%.
وصرح ممثلو المعارضة أنهم لا يعترفون ببيانات لجنة الانتخابات المركزية. وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا القصيرة الأمد، باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا، فيما أشار إلى عدد من الانتهاكات التي سجلها المراقبون.
ودعت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، التي تساند المعارضة المؤيدة لأوروبا، على الرغم من أنه وفقا للدستور يجب أن يكون الرئيس غير حزبي، إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات.
وعلى خلفية ذلك، بدأت سلسلة أخرى من احتجاجات المعارضة في جورجيا في 28 نوفمبر الماضي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قرار تعليق النظر في بدء المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
واستخدم المتظاهرون المفرقعات النارية والحجارة والزجاجات، وورد أنه تم العثور على زجاجات مولوتوف في موقع الاشتباكات، وردت قوات الأمن باستخدام معدات تفرقة المتظاهرين الخاصة، بما في ذلك خراطيم المياه.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان