بقيمة 500 مليون دولار.. المنحة المصرية تعيد الحياة لشارع متهالك و3 مدن في غزة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
غزة- بعد أن كان ترابيا متهالكا لا يصلح للتنقل، أعادت المنحة المصرية الحياة لشارع رئيسي يمتد على الساحل الشمالي لقطاع غزة بجانب 3 مدن سكنية أيضا شملتها المنحة. وأطلق على الشارع "كورنيش مصر"، ويعدّ امتدادا للطريق الساحلي غرب قطاع غزة، بطول 3500 مترا وبعرض 40 مترا.
وقسمت المدن الجديدة على 3 مناطق من القطاع وهي "دار مصر1″ في منطقة الزهراء جنوب مدينة غزة، و"دار مصر 2″ غرب جباليا شمال القطاع، و"دار مصر 3" في بيت لاهيا.
وتعهدت مصر بمنحة 500 مليون دولار لإعادة الإعمار بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2021.
"كورنيش مصر" كان ضمن منحة مصرية بقيمة 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة (الجزيرة) كورنيش و3 مدنوذكر منسق مشاريع المنحة المصرية والمدير العام للإسكان في وزارة الأشغال في غزة، محمد العسكري، أن المنحة بدأت بإزالة آثار العدوان وركام المباني والأبراج المدمرة في حرب 2021، ثم شملت بناء 3 مدن بعدد 117 عمارة سكنية، وقرابة 2500 وحدة سكنية ومحال تجارية مجهزة بالبنية التحتية، إضافة إلى عدد من المرافق العامة.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن المدن ستخدم 2500 أسرة بلا مأوى، الأمر الذي من شأنه تخفيف أزمة الإسكان، خاصة في ظل العجز الكبير في الوحدات السكنية في القطاع، التي تقدر بما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية.
المنحة المصرية شملت إعادة الحياة لشارع رئيسي أُطلق عليه اسم "كورنيش مصر" ويعد امتدادا للطريق الساحلي (الجزيرة)وفي حديثه للجزيرة نت، قال العسكري إن الكورنيش يعد الأول من نوعه في قطاع غزة، حيث أقيمت للمواطنين ممرات لممارسة رياضة المشي وأخرى للدراجات الهوائية، وأكشاك وأماكن للاصطياف، و3 ملاعب شاطئية ومناطق خضراء، إضافة إلى شارع بيت لاهيا العام بطول 1400 متر، الذي يربط الكورنيش بمدينة "دار مصر 3″، إضافة إلى زراعة النخيل على امتداد الشارع مما أعطاه منظرا جماليا.
ولفت العسكري إلى أن المشاريع يجري إنشاؤها بأيدٍ فلسطينية، وقد بلغت نسبة الإنجاز في شارع الكورنيش حوالي 70%، وفي المدن السكنية بلغت النسبة حوالي 55%، حيث يجري العمل على تشطيب العمارات والتجهيز لطرح العطاءات الخاصة بتنفيذ البنية التحتية.
الكورنيش يعد الأول من نوعه في غزة حيث أقيمت للمواطنين ممرات للمشي وأخرى للدراجات وأكشاك للاصطياف (الجزيرة) خدمات واستثماربدوره، قال رئيس بلدية بيت لاهيا علاء العطار إن "الشارع سيحد من الضغط المروري على الشوارع الداخلية للمدينة، ويدعم المزارعين من خلال تسهيل حركة وصولهم إلى مزارعهم، إضافة إلى تسهيل حركة الصيادين، وسيخلق فرصا للعمل من خلال إنشاء أكشاك بيع نموذجية موزعة على طول الشارع".
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف العطار "نطمح لإنشاء سوقٍ للأسماك لمحافظة شمال غزة، وغرف نموذجية خاصة بالصيادين، واستراحات خاصة بذوي الإعاقة"، مشيرا إلى أن تعبيد الشارع "يحافظ على مياه بحر مدينة بيت لاهيا من التلوث، حيث شمل المشروع إنشاء خطوط صرف صحي".
وبين العطار أن دور بلدية بيت لاهيا -التي يقع الشارع ضمن نطاق خدماتها- يشمل فتح الشوارع وإزالة التعديات، وتعويض المواطنين المتضررين من أعمال التوسعة بقيمة مليوني دولار، إلى جانب المشاركة في التخطيط للمشروع الإسكاني ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى تقديم الاحتياجات الفنية اللازمة.
قسمت المدن الجديدة على 3 مناطق من القطاع وهي الزهراء جنوب مدينة غزة وغرب جباليا وبيت لاهيا (الجزيرة) احتياجات ضخمةمن جهته، قال محمد العسكري إن المشاريع الدولية تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في القطاع، وتلعب دورا حيويا في التخفيف من معاناة السكان في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل، حيث تساهم في تشغيل الأيدي العاملة والمصانع التي دائما ما يستهدفها الاحتلال، إضافة إلى إعمار ما يدمره الاحتلال من منازل، وترميم البنية التحتية المتهالكة التي تحتاج إلى موازنات ضخمة تفوق أضعاف الإنفاق الحكومي.
وأكد أن "القطاع بحاجة إلى 14 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا بسبب الزيادة الطبيعية في عدد السكان"، مبينا أن وزارته جهزت عشرات المخططات لإنشاء مدن وأحياء سكنية، جزء منها للحالات الاجتماعية والفقراء، وأخرى لذوي الدخل المحدود.
وأضاف أن "المشاريع تحتاج إلى مئات ملايين الدولارات، ونسعى باستمرار للحصول على تمويلات دولية من أجل تنفيذها على غرار المدن المصرية والقطرية ومدينة الشيخ زايد وغيرها".
وأعرب عن شكره لحكومة وشعب مصر واللجنة المصرية لإعمار غزة على المنحة التي وصفها بالكريمة، آملاً أن تشمل المرحلة الثانية من المنحة إعادة إعمار الأبراج التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي في عدوان 2021 وما سبقه.
أعمال البناء والتشييد للطرق والمدن الجديدة كانت بأيد فلسطينية (الجزيرة)المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إضافة إلى قطاع غزة دار مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: القمة «المصرية اليونانية القبرصية» تزيد حجم الاستثمارات
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن انعقاد قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي تعد القمة العاشرة بين الزعماء الثلاث، منذ إطلاق آلية التعاون الثلاثى عام 2014، تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الثلاث، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري المشترك وزيادة حجم الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة عبر الربط الكهربائي بين مصر واليونان، إضافة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
أوضح غراب، أن حضور القمة عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي أكثر من 70 شركة يونانية وقبرصية و200 شركة مصرية، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر على هذه الشركات وما حدث في مصر من محفزات ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الدولتين للاستثمار في مصر، خاصة أن مصر تتمتع بوجود مناطق اقتصادية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى ما تتمتع به مصر من بنية تحتية وتشريعية قوية ومحفزة للاستثمار.
وأشار غراب، إلى أن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي على هامش القمة بمشاركة وزراء الدول الثلاث وممثلين عن الشركات من الدول الثلاث في قطاعات اقتصادية متنوعة منها الطاقة والصناعة والزراعة والثروة السمكية والبنية التحتية وغيرها يسهم في جذب استثمارات أجنبية في هذه القطاعات لتضخ في شرايين الاقتصاد المصري، خاصة أن هناك تقارب شديد بين الدول الثلاث وحرصها على زيادة التعاون المشترك، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تزيد حجم السياحة الوافدة من قبرص واليونان خلال الفترة المقبلة لزيارة مصر خاصة بعد زيارة محافظ جنوب سيناء نوفمبر الماضي لليونان وعقده اجتماعا موسعا مع الشركات السياحية البارزة بها من أجل الترويج لمقاصد جنوب سيناء السياحية.
تابع غراب، أن هناك تعاون مشترك بين مصر وقبرص واليونان، فقد تم توقيع اتفاقية في أكتوبر الماضي مع اليونان لتنفيذ عدد من المشروعات لتوريد وتسويق الغاز الطبيعي في دول شرق أوروبا، وتم تأسيس شركة مشتركة مقرها اليونان تهدف لتجارة ونقل وتوريد الغاز لدول شرق أوروبا واليونان، إضافة إلى مشروعات أخرى مصرية يونانية منها مشروع شبكة الطاقة الخضراء "جريجي" وهو كابل كهربائي بحري لنقل الكهرباء معتمدا على مصادر الطاقة المتجددة في مصر، وتنتج هذه الشبكة نحو 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء يوفر استهلاك نحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، موضحا أن المشروع ضخم للربط الكهربائي بين مصر وأوروبا ويمثل نقلة نوعية للانتقال للطاقة النظيفة ويعود على مصر بدخل قومي كبير كما سيحول مصر لمحور رئيسي لتبادل الطاقة بينها وبين العالم الأوروبي.
ولفت غراب، إلى أن القمة المصرية اليونانية القبرصية تسهم في زيادة حجم التجارة بينهما، موضحا اليونان تعد شريكا تجاريا لمصر فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان 1.93 مليار يورو خلال عام 2023، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية لليونان 1.42 مليار يورو، وحجم الواردات نحو 506 مليون يورو، ما بلغ حجم صادرات مصر لقبرص نحو 70.5 مليون دولار خلال 2023، وبلغ حجم واردات مصر من قبرص 8.4 مليون دولار، إضافة إلى إنشاء مصر منتدى غاز شرق المتوسط بين الدول الثلاث وأصبحت الدول المؤسسة له سبعة دول، ومن أهم نتائجه التعاون في نقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، حيث تقوم مصر باستقبال الغاز من شرق المتوسط وتقوم بإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، إضافة لتوقيع اتفاقية بين مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
اقرأ أيضاًوزير البترول: نسعى لدعم الاستثمارات والاستفادة من البنية التحتية في قطاع التعدين
التخطيط: أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المُستدامة بمحافظة المنيا خلال الفترة من 2015 حتى أكتوبر 2024