لحيازته ترسانة أسلحة ومخدرات.. حبس «سمسار» في الجيزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس «سمسار» لحيازته 6 قطع أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط «سمسار» أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزته «بندقية خرطوش، و2 طبنجة معدلة، و3 فرد محلي، وعدد من الطلقات، وكمية لمخدر الحشيش».
وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الاتجار، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية.
اقرأ أيضاً«رسالة مكتوبة بالدماء».. كواليس مصرع شاب في الطالبية
اختنقا بسبب النيران.. مصرع شخص وابنته في حريق شقة بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة مخدرات الأسبوع أخبار الحوادث مخدر الحشيش التحقيقات حوادث الأسبوع حبس حوادث الاتجار بالمخدرات ترسانة أسلحة الاتجار بالأسلحة ترسانة حبس سمسار
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه.. عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
تضمن قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية