صحيفة تركية: الغرب يحتفي بقيمه إلا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أشار الكاتب تورغاي يرلي كايا في تقرير نشرته صحيفة "يني شفق" التركية إلى أن الدعم الغربي لإسرائيل -سواء كان سياسيا أو عسكريا- هو "وقود لاستمرار آلة الإجرام والذبح الإسرائيلية في غزة".
وأضاف كايا أن بعض الدول سعت لفرض ضغط على إسرائيل لإيقاف حربها على غزة، وبينها تركيا التي قطعت جميع العلاقات التجارية مع الاحتلال حتى تنفيذ وقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات إلى غزة.
وتحدث الكاتب عن جهود تركيا في استخدام كل الأوراق التي لديها -بما في ذلك تعزيز العزلة الدبلوماسية لإسرائيل والدعوات للتحرك ضدها- وذلك بغرض التأثير على الوضع في المنطقة.
دور مهموأكد أن تركيا تضطلع بدور مهم في إطلاق المبادرات الداعمة لفلسطين، والساعية للمساهمة في محاولات التسوية السلمية، وذلك إلى جانب سعيها للتأثير على الموقف الدولي بخصوص إسرائيل في المحافل العالمية مثل الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
وتساءل الكاتب عن مدى تأثير مثل هذه القرارات على "الكيان المحتل الذي يتم تمويله ودعمه من الغرب بشكل جنوني".
وقال إن بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تدعم إسرائيل بصورة غير مشروطة، وهو ما يعزز قوة إسرائيل رغم الانتقادات التي توجه لسياستها وسياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
ويوضح أن التهديدات الأميركية للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بالإضافة إلى التهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة تظهر تأثير الضغط الأميركي في دعم إسرائيل.
دعم مدمرويشدد الكاتب على أن هذا الدعم الأميركي يجعل الحل السياسي للصراع بين إسرائيل وفلسطين أكثر صعوبة، ويحجب الأمل في أي تغيير بالسياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتطرق التقرير إلى حرية التعبير في الولايات المتحدة وكيف أنها تعتبر جزءا من قيم الديمقراطية، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تبدو هذه الحرية ضئيلة ومحدودة، إذ تتعرض وسائل الإعلام التقليدية والرقمية للضغط من أجل تقليل التغطية النقدية لإسرائيل وتحسين صورتها.
كما تحدث الكاتب عن استخدام الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية -مثل ألمانيا وفرنسا- لأمنها القومي كذريعة لدعم سياسات إسرائيل وقمع الانتقادات الموجهة لها.
وأوضح أن ذلك يوضح أن القيم الليبرالية وحقوق الإنسان يتم تجاهلها عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن إسرائيل وسياساتها، مما يشكل تحديا لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في تلك الدول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
كندا تخطط لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق إذا بدأ ترامب حربا تجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تخطط كندا لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على المنتجات الأمريكية إذا نفذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تهديده بفرض رسوم بنسبة 25% على السلع الكندية، وفقًا لشبكة "بلومبرج" نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وتتجاوز مسودة خطط الحكومة الكندية للانتقام التجارى القائمة الضيقة للسلع المصنوعة فى الولايات المتحدة والتى فرضت عليها رسومًا جمركية مضادة خلال نزاع عام 2018، وفقًا لمسؤولين حكوميين.
فى ذلك الوقت، اختارت كندا مهاجمة منتجات معينة، مثل الخمور، والتى يتم تصديرها إلى كندا من معاقل الجمهوريين فى الولايات المتحدة. وانتهى الخلاف التجارى بعد أن توصلت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى اتفاق تجارى إقليمى منقح.
هذه المرة، ستتأثر العديد من هذه المنتجات نفسها مرة أخرى بالتدابير المضادة الكندية، إلى جانب سلع مثل عصير البرتقال من فلوريدا، حيث يتمركز ترامب وبعض المسؤولين الجمهوريين. لكن حكومة ترودو تستعد أيضًا للذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير إذا لزم الأمر، وفقًا للمسؤولين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
وقال مسؤول حكومى إن إحدى القوائم التى يتم تداولها داخليًا تشمل كل منتج تقريبًا تصدره الولايات المتحدة إلى كندا، بهدف عام يتمثل فى فرض التعريفات الجمركية "دولارًا مقابل دولار".
وقال مسؤول ثانٍ إنه فى أسوأ السيناريوهات - إذا فرض ترامب تعريفات جمركية على جميع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، فقد لا يكون من الممكن مطابقة القيمة بالكامل. لكن حكومة رئيس الوزراء جستن ترودو تدرس جميع الخيارات لجعل الأمر مؤلمًا على المصدرين الأمريكيين، كما قال المسؤول.
وأكد المسؤولون الحكوميون أن استجابة كندا ستعتمد على ما سيفعله ترامب بالفعل بمجرد توليه منصبه. وفوق كل شيء، لا تزال إدارة ترودو تأمل فى تجنب حرب تجارية، وقد زعمت أنها تأخذ المخاوف الأمريكية بشأن أمن الحدود على محمل الجد.
وتسبب المؤتمر الصحفى للرئيس الأمريكى المنتخب يوم الثلاثاء، حيث هدد باستخدام "القوة الاقتصادية" ضد كندا واقترح مرة أخرى أن تكون البلاد الولاية رقم 51، فى رد فعل قوى فى كندا وداخل حكومة ترودو. قد لا يتمكن ترامب من ضم كندا، لكنه يستطيع إلحاق أضرار جسيمة بعلاقات تجارية ثنائية تبلغ قيمتها أكثر من 900 مليار دولار من السلع والخدمات سنويًا.