هيئة الرقابة الإدارية تستقبل وفد مفتشية الحكومة الفيتنامية بالعاصمة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار تامر فرجاني، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وفد مفتشية الحكومة الفيتنامية برئاسة / Duong Quoc Huy نائب رئيس المفتشية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات منع ومكافحة الفساد مع الأجهزة النظيرة اقليميأ و دولياً.
تناول اللقاء التعريف بمهام واختصاصات الجانبين في مجالات منع الفساد ومكافحته واستعراض التجربة المصرية في تعزيز قيم النزاهة والشفافية مسترشدة بأُطُر عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الثلاثة وكذا دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي والمعرفي لهيئة الرقابة الإدارية، في توفير البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة في مجال منع الفساد ومكافحته لأعضاء الهيئة وكوادر الأجهزة النظيرة خاصة فى ضوء سعي الجانب الفيتنامي إلى الاستفادة من تجربة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في إنشاء أكاديمية فيتنامية مناظرة خلال الفترة المقبلة معنية بمجالات التدريب على أنشطة نشر قيم النزاهة والشفافية والحوكمة ومنع ومكافحة الفساد.
هيئة الرقابة الإدارية تستقبل وفد مفتشية الحكومة الفيتنامية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منع الفساد هیئة الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني