ليست كالسعودية أو تركيا.. تحليل يستعرض أهداف سياسة بايدن تجاه إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
رأى تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، السبت، أن الرئيس الأميركي يحاول ضمان عدم تحول إسرائيل إلى "دولة منبوذة" كما حصل سابقا مع دول حليفة لواشنطن في السابق، كالسعودية وتركيا.
وقال التحليل، الذي كتبه الصحفي تسفي باريل، إن بايدن لديه التزام بالحفاظ على التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن ساسة إسرائيل في الوقت ذاته لا يعون ذلك.
وضرب باريل مثالين على الاختلاف في تعامل الولايات المتحدة مع إسرائيل مقارنة بدوليتين حليفتين لواشنطن، هما السعودية وتركيا.
يقول الكاتب إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تعامل مع أنقرة بحزم عندما حاولت اجتياح مناطق كردية في شمال سوريا عام 2019 وكذلك بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400".
في تلك الفترة فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على تركيا وكذلك عقوبات على كبار مسؤولي الدفاع الأتراك مما أرسل رسالة واضحة أنقرة مفادها أنه "حتى حلفاء أميركا ليس لديهم حصانة من العقوبات".
وفيما يتعلق بالسعودية، يبين الكاتب أن بايدن ضغط باتجاه وقف الحرب في اليمن التي تسببت بمقتل أكثر من 100 ألف شخص.
ومنذ ذلك الحين، يقول الكاتب إن علاقات واشنطن مع الرياض تحسنت حيث ألغى بايدن في ديسمبر الماضي تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية، وانتهت أيضا مقاطعته الكاملة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي أعقبت تعهده خلال حملته الانتخابية بتحويل البلاد إلى دولة منبوذة بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ويضيف أن السعودية أصبحت مرة أخرى شريكا قويا لواشنطن وهي الآن طرف في الطموح الأميركي لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية ومرشحة لعقد اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة.
ولكن كما فعلت مع تركيا، أوضحت واشنطن مع السعودية أن العلاقة الاستراتيجية تتطلب مراعاة القيم الأميركية، وليس المصالح الأميركية فقط، وفقا للكاتب.
ومع ذلك يلفت الكاتب إلى أن الوضع مع إسرائيل مختلف تماما، حيث يرى بايدن كيف يمكن للدولة، الحليفة للولايات المتحدة على أسس أخلاقية، أن تصبح دولة منبوذة، ليس فقط في حرم الجامعات الأميركية، بل وأيضا في الكونغرس وبين قطاعات رئيسية من الجمهور الأميركي.
ويتابع أن بايدن يعتقد أنه ليس بالإمكان الوقوف مكتوف الأيدي ويتركها تصبح مثل السعودية قبل إصلاح العلاقة، أو مثل تركيا.
"وهذا ليس فقط لأن إدارته لا تريد أن يُنظر إليها على أنها تدعم وتمول وتسلح دولة تشن حربا وحشية في غزة، بل أيضا لإن إدارته ملتزمة بالحفاظ على فرصة أن تخدم أساسيات التحالف الأميركي الإسرائيلي التاريخي المقدس في المستقبل أيضا".
ويختتم الكاتب بالقول إن "هذه ليست مجرد استراتيجية، بل هي رؤية مهمة، يبدو أن زعماء إسرائيل قد تخلوا عنها".
وكانت الولايات المتحدة علقت هذا الأسبوع إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمن قنابل ثقيلة خارقة للتحصينات تستخدمها في الحرب على مسلحي حركة حماس في قطاع غزة.
وحذر بايدن إسرائيل في تعليقات علنية للمرة الأولى أدلى بها في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" في الثامن من مايو من أن الولايات المتحدة ستوقف إمدادات الأسلحة إذا اجتاحت القوات الإسرائيلية مدينة رفح في قطاع غزة نظرا لأن ذلك قد يعرض حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين هناك للخطر.
وتنفي إسرائيل استهداف المدنيين الفلسطينيين وتقول إن اهتمامها ينصب على القضاء على حماس، وإنها تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب القتل غير الضروري.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».
600 مليون دولار فجوة تمويلية
ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.
ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.
وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام