«طلعت مصطفى» تستهدف مبيعات بـ 12 مليار دولار من مشروع «بنان» بالرياض
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تتطلع تستهدف مجموعة مصطفى إلى تحقيق إيرادات متوقعة من مشروع «مدينة بَنان» شمال شرق العاصمة السعودية الرياض بنحو 40 مليار ريال (12 مليار دولار) على على مساحة 10 ملايين متر مربع. وقدر هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري"، التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع مدينة بَنان الذكية بنحو 31.
وأعلنت كل من مجموعة طلعت مصطفى السعودية والشركة الوطنية للإسكان NHC السعودية في بيان صحفي اليوم، وضع حجر أساس مشروع «مدينة بَنان» في شرق الرياض، وأنه سيتم فتح البيع بالمشروع يوم الاربعاء القادم 15 مايو 2024.
وجرى الإعلان في مقر المشروع بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان إيهاب بن غازي الحشاني، و الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى السعودية هشام طلعت مصطفى ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى السعودية سليمان بن عبد القادر المهيدب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة وكبار قيادات الشركتين.
وأكد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري، أن مدينة بنان مدينة ذكية ستقام على مساحة 10 ملايين متر مربع شمال شرق الرياض، وتوفر جودة حياة غير مسبوقة لأكثر من 120 ألف ساكن في Gated Community، من خلال تميّزها في الدمج بين أحدث تقنيات المدن الذكية والخصوصية السكنية، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة.
وأضاف أن مشروع مدينة بنان سيكون متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي اجتماعي، بالإضافة إلى مرافق جودة الحياة وخدمات المنزل الذكي واستخدام أحدث التقنيات الذكية لإدارة مرافق المدينة، لتقديم مجتمعاً نابضاً بالحياة ونموذجاً جديداً للحياة المتكاملة، بما يتماشى مع النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030.
40 مليار ريال إيرادات متوقعةوأوضح هشام طلعت أن الايرادات المتوقعة للمشروع تقدر بنحو 40 مليار ريال ( 12 مليار دولار )، كما تقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بنحو 31.4 مليار ريال سعودي، مشيراً إلى أن مشروع بنان سيكون مدينة متكاملة يتم تطويرها على غرار المدن التي قامت مجموعة طلعت مصطفى بتطويرها في مصر، مثل “مدينتي” المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتي تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات.
وتُعد “مدينة بنان” مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات تمتد على مساحة 10 مليون متر مربع، منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة، وتتمتع بموقع استراتيجي متميّز شمال شرق الرياض، بالقرب من أهم المناطق الحيوية في المملكة، كمطار الملك خالد الدولي واكسبو الرياض 2030، وذلك ضمن نطاق الامتداد العمراني الشمالي الشرقي للعاصمة الرياض.
وتوفر مدينة بنان أكثر من 27 الف وحدة سكنية من بين شقق وفلل واراضي لسكن العائلات بمساحات مختلفة ومتنوعة، تمثل منتجاً جديداً في السوق السعودي وبأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية تجعل تملك الوحدات أفضل وأوفر من الإيجار.
مدينة بنان.. مساحات خضراء شاسعةوتتسم مدينة بنان بالمساحات الخضراء الشاسعة وتتميز بالنمط التخطيطي العضوي ( Organic Planning) والذي يوفر أكبر قدر من الخصوصية للوحدات والفيلات باختلاف زوايا رؤيتها، وتتميز أيضاً بأسلوب تجميع فريد من نوعه للمسطحات الخضراء التي تتوسط الفيلات ويحقق أجمل رؤية بصرية في كل زاوية من زوايا وطرق المشروع. وتم توزيع الخدمات العامة بمدينة بنان بعناية، حيث تتوسط خدمات الاحتياجات اليومية المحور الأخضر الذي يفصل بين مناطق العمارات السكنية والفيلات، وكذلك يتواجد 4 مراكز خدمية تشمل المدارس بأنواعها على أطراف المدينة، وكذلك الخدمات الخاصة بمرافق جودة الحياة مثل مركز الشرطة والمطافئ والإسعاف والبريد.
يذكر أن«الوطنية للإسكان» هي الشركة شركة سعوديةممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
وتعد مجموعة طلعت مصطفى واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، حيث نجحت خلال أكثر من 50 عاماً في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات وقائمة بذاتها، وذلك مثل مدينة الرحاب المقامة على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتعد أول مدينة متكاملة يطورها القطاع الخاص في مصر، إلى جانب مدينة «مدينتي» المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتي تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات، كذلك مدينة «نور» بكابيتال جاردنز والمقامة على مساحة 21 مليون متر مربع لتحقق طفرة جديدة في تطوير المدن الذكية.
وتعتبر مدينة «بَنان» متعددة الاستخدامات، المشروع الخارجي الأول للمطوّر العقاري الأكبر في مصر، ويجري تطويره بالشراكة مع "الشركة الوطنية للإسكان"، على مساحة إجمالية 10 ملايين متر مربع بضاحية الفرسان، ويتوقع أن يضم أكثر من 120 ألف ساكن، وسيتم فتح باب البيع بالمشروع في 15 مايو 2024، وينتظر أن يكون 40% من مدينة بَنان مساحات خضراء مفتوحة، على أن تحوي أكثر من 27 ألف وحدة سكنية من بين شقق وفلل وأراضي لسكن العائلات.
اقرأ أيضاً«سيدبك و طلعت مصطفى و فوري» يدفعون المؤشر الرئيسي للبورصة للصعود 2.15% بختام تعاملات اليوم
مجموعة طلعت مصطفى تعلن مشاركتها في تنفيذ مشروع رأس الحكمة
أرباح طلعت مصطفى تقفز إلى 1.5 مليار جنيه في 6 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة السعودية الرياض هشام طلعت مصطفى مجموعة هشام طلعت مصطفى التكلفة الاستثمارية طلعت مصطفى مدينة بنان متکاملة الخدمات الوطنیة للإسکان ملایین متر مربع ملیون متر مربع على مساحة 10 مجلس إدارة ملیار ریال مدینة بنان هشام طلعت أکثر من فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات