مركز بيئي يدعو لتشكيل مجلس أعلى لمكافحة التغير المناخي في العراق
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
دعا المركز العراقي للرصد البيئي، اليوم السبت (11 ايار 2024)، الحكومة الاتحادية لتشكيل مجلس أعلى لمكافحة التغير المناخي في العراق، والاسراع بتشكيله قبل مشاركة العراق في مؤتمر كوب 29 المقرر اقامته في باكو في تشرين الثاني المقبل.
وأكد المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، على "ضرورة تشكيل مجلس أعلى لمكافحة التغير المناخي في العراق، لتبني ستراتيجية وطنية موحدة بمشاركة الوزارات المعنية والحكومات المحلية وحكومة إقليم كردستان، للسيطرة على مصادر الملوثات المختلفة".
وأشار المركز إلى أن "الهدف من تشكيل المجلس، يتمثل بمجموعة نقاط مهمة وهي:
1 - تحديد مشاكل وزارة البيئة في معالجة التلوثات ومظاهر التطرف المناخي، بضمنها التقاطعات والتعارضات مع بعض مؤسسات الدولة.
2 - الاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغير المناخي وربطها بخطط التنمية المستدامة.
3 - دعم وتمويل مشاريع البحث العلمي و مبادرات وبرامج التوعية لمكافحة التغير المناخي .
4 - متابعة تنفيذ المبادرة الوطنية لخفض الانبعاثات والعمل على توسيعها لتشمل مختلف القطاعات.
5 - استثمار منظمات الأمم المتحدة كافة في دعم العراق لمواجهة آثار التغيرات المناخية .
6 - تحديث وادخال المفاهيم والمعارف المتعلقة بالتغيرات المناخية في مراحل التعليم المختلفة.
7 - إشراك وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بمخاطر تغير المناخ
وشدد المركز على "ضرورة تشكيل المجلس قبل المشاركة المرتقبة للعراق في مؤتمر قمة المناخ (COP 29) التي تقام في العاصمة باكو خلال شهر تشرين الثاني المقبل، كجزء من الإلتزامات المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقات الدولية".
ويعد العراق ضمن الدول الخمسة الأكثر تضررًا وتأثرًا بالتغير المناخي في العالم، بحسب منظمة الامم المتحدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لمکافحة التغیر المناخی التغیر المناخی فی
إقرأ أيضاً:
دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء اتفاقيةً جديدةً ملزمةً قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، لتتوج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.
وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية - التي تم اعتماد قرارها دون تصويت - إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية.
وقال فيليمون يانج، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة - بهذه المناسبة - " نعيش جميعًا في عالم رقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية".
وأضاف أنه من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي.
من جانبها.. أكدت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية يُمثل انتصارًا كبيرًا للتعددية، إذ تُعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا.
واعتبرت ان اعتماد الاتفاقية يشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الجهود لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال.
وأضافت "والي" أنه "في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجريمة الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا.
وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في التوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتصديق عليها، وتنفيذها من خلال توفير الأدوات والمساعدة التقنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان فضاء رقمي آمنٍ وخالٍ من الجرائم السيبرانية.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، قد تفاوضت على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في التاسع من أغسطس 2024.
وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.
ومن المقرر أن يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -الذى عمل كأمانة للمفاوضات- دوره كأمانة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمل للاتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء