حزب «مصر أكتوبر»: تأييد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة لحظة فارقة وحدث تاريخي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين في عضوية كاملة، أنه تاريخي ومفصلي، ويمثل لحظة فارقة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا أن القرار يمثل اعترافًا دوليًا مهما بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأوضح «الباز» في بيان، أن إقرار الأمم المتحدة بحق فلسطين الأصيل في الحصول على العضوية الكاملة، يُعزز من مكانة فلسطين على الساحة الدولية ويُرسل رسالة قوية بأن المجتمع الدولي يُؤيد حق الفلسطينيين في المساواة والكرامة وإقامة دولتهم المستقلة.
وأوضح أن القرار سيساهم في تعزيز المساعي الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحل الدولتين، وفقًا لمحددات الشرعية الدولية، كما ستتمتع فلسطين بوضع أقوى في المفاوضات الدولية، وستكون قادرة على التعاون بشكل أكثر فعالية مع الدول الأخرى على القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلى أن من أهم مميزات العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة لها المشاركة بشكل كامل في آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سيُساهم ذلك في تعزيز حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، مؤكدًا أن القرار يمثل لحظة تاريخية مهمة للشعب الفلسطيني، ويُجسّد نضال الفلسطينيين الطويل من أجل الحرية والاستقلال، ويُرسل رسالة أمل للمستقبل.
الجهود المصريةوثمن «الباز» مجهودات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة مع العدوان الإسرائيلي الغاشم، ونجاح القاهرة في تكوين رأي عام عالمي رافضًا للعدوان أمام المجتمع الدولي، كمحتل غاشم يرتكب جرائم إنسانية وإبادة جماعية في حق شعب فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي الأمم المتحدة فلسطين دولة فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة