حزب «مصر أكتوبر»: تأييد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة لحظة فارقة وحدث تاريخي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين في عضوية كاملة، أنه تاريخي ومفصلي، ويمثل لحظة فارقة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا أن القرار يمثل اعترافًا دوليًا مهما بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأوضح «الباز» في بيان، أن إقرار الأمم المتحدة بحق فلسطين الأصيل في الحصول على العضوية الكاملة، يُعزز من مكانة فلسطين على الساحة الدولية ويُرسل رسالة قوية بأن المجتمع الدولي يُؤيد حق الفلسطينيين في المساواة والكرامة وإقامة دولتهم المستقلة.
وأوضح أن القرار سيساهم في تعزيز المساعي الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحل الدولتين، وفقًا لمحددات الشرعية الدولية، كما ستتمتع فلسطين بوضع أقوى في المفاوضات الدولية، وستكون قادرة على التعاون بشكل أكثر فعالية مع الدول الأخرى على القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلى أن من أهم مميزات العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة لها المشاركة بشكل كامل في آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سيُساهم ذلك في تعزيز حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، مؤكدًا أن القرار يمثل لحظة تاريخية مهمة للشعب الفلسطيني، ويُجسّد نضال الفلسطينيين الطويل من أجل الحرية والاستقلال، ويُرسل رسالة أمل للمستقبل.
الجهود المصريةوثمن «الباز» مجهودات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة مع العدوان الإسرائيلي الغاشم، ونجاح القاهرة في تكوين رأي عام عالمي رافضًا للعدوان أمام المجتمع الدولي، كمحتل غاشم يرتكب جرائم إنسانية وإبادة جماعية في حق شعب فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي الأمم المتحدة فلسطين دولة فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية