«دفاع النواب» تحذر من التكتلات السكنية للضيوف داخل مصر
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، أن مصر عمود الخيمة في المنطقة وهي بلد الأمن والأمان، وأي دولة تعاني من أي أزمة نجد مواطنيها يتجهون إلى مصر لأنها المقصد والملاذ الآمن لهم.
مجلس النواب يتابع عن كثب تكدس الضيوفوأضاف إبراهيم المصري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب يتابع عن كثب تكدس الضيوف في بعض المناطق السكنية بمصر، موضحًا أنه يخشى من وجود تكتلات سكنية من الضيوف داخل مناطق معينة في مصر، ولا بد من تقنين هذه الأمور بصورة عاجلة.
وتابع: لا يمكن لأي دولة عربية استيعاب هذا الكم من الضيوف واستمرارهم مدة زمنية طويلة؛ الأمر الذي يمثل عائقا اقتصاديا على الدولة المستضيفة لهم، معقبًا: «أي دولة أوروبية بتتعامل مع ملف اللاجئين بمنتهى الحزم والصرامة، ممكن يموتوا أي مهاجرين غير شرعيين متجهين لأرضهم».
وأوضح أنه يجب على الحكومة وضع خطة بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين أو الهيئات المختصة بملف اللاجئين، منوهًا بأن توافد الضيوف بصورة غير شرعية بمثابة تهديد للأمن القومي.
وضع خطة استراتيجية لحصر عدد الضيوف لديناوأكمل: ملف اللاجئين تمت إدارته بصورة عشوائية منذ البداية، ولا بد من وضع خطة استراتيجية لحصر عدد الضيوف لدينا، والعمل بمنظومة تكنولوجية متطورة كاملة تحتوي على كافة البيانات الخاصة بهؤلاء المقيمين داخل مصر.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيبدأ خلال الأيام المقبلة سن مجموعة من التشريعات والقوانين المرتبطة بتقنين الأوضاع المرتبطة بملف الضيوف المتواجدين داخل مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الضيوف الاقتصاد الأمن القومي الهجرة غير الشرعية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.