5.3 مليار جنيه قيمة الضرائب والرسوم بجمارك بورسعيد.. أبريل الماضي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية في جمارك بورسعيد خلال شهر أبريل الماضي 5.3 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الصادرات لسلع متنوعة 14 مليار و 137 مليون و 285 ألف جنيه.
وقد أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين عن مشمول حوالي ٧٨٦٠ شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد «شرق – غرب – إسماعيلية» خلال شهر أبريل ٢٠٢٤ وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل «القمح والبقول والذرة وغيرها» والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.
تحصيل 896 مليون رسوم جمركية
وأوضح بيان لجمارك بورسعيد، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد بلغت 896 مليون و 782 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 4 مليارات و 496 مليون و 727 ألف جنيه.
14 مليار إجمالي الصادرات في أبريل الماضيفيما نجحت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد «غرب – شرق- إسماعيلية» خلال شهر أبريل الماضي، في تصدير مشمول 4738 بيان جمركي صادر بعدد 7320 حاوية تحت كافة النظم «نهائي – سماح مؤقت – دروباك» بقيمة إجمالية بلغت حوالى 14 مليار و 137 مليون و 285 ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية ، وجرى تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي 947 ألف جنيه .
وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر إبريل 2024 حوالي 5 مليارات و 393 مليون و 509 آلاف جنيه .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمارك بورسعيد حاويات رسوم جمركية بورسعيد الضرائب والرسوم أبریل الماضی خلال شهر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية