اقتصادي: اللاجئين جاءوا مصر بحثا عن سلعة الأمن (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
علق الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، على انتشار مقاطع فيديو لانتشار اللاجئين وسيطرتهم على مناطق بعينها.
عزة مصطفى بعد سيطرة اللاجئين على مناطق بعينها: "يا بخت من زار وخفف"(فيديو) عزة مصطفى تُحذر: "فيه مناطق بمصر كلها لاجئين" (فيديو)وقال "الشرقاوي" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لا تقول على اللاجئين لاجئين بل تسميهم أشقاء وضيوف، موضحا أن مصر دفعت فاتورة كبيرة في الضيوف.
وأضاف أن ضيوف مصر جاءوا إليه بحثا عن سلعة الأمن، موضحا أنه لا يمكن لأي دول أن تستقبل هذا العدد الكبير من جانب إنساني، ولكنهم يتعاملون من واقع اقتصادي، ولا سيما وأن مصر في مرحلة إعادة بناء دولة منذ 2014، ورغم ذلك تستقبل اللاجئين وتقيم مشروعات ودول الجوار مولعة نار.
وأكد أن تكلفة تأمين حدود مصر الغربية والجنوبية في ظل التوترات ارتفعت بشكل كبير، لافتا إلى أن اللاجئين في مصر منهم عمال وربات بيوت ولكنهم غير مصنفين، لافتا إلى أن الدول الأوروبية تنتقي اللاجئين حسب ما يفيدهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين عزة مصطفى الإعلامية عزة مصطفى اللاجئين في مصر اللاجئين الافارقة
إقرأ أيضاً:
القضاء يعاقب أصحاب مؤسسة تجارية في بركاء بالغرامة والإبعاد المؤبد
مسقط- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، بالإدانة وإغلاق النشاط وفرض غرامات مالية، وإبعاد المخالفين، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية.
وتتلخص الوقائع في ضبط إدارة حماية المستهلك ببركاء لمؤسسة تجارية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير تقوم بإنتاج ماء مبرد للمحركات مغشوش، وذلك من خلال خلط الماء بألوان وتعبئته في عبوات بلاستيكية متعددة الأحجام، وتزوير بياناته وتواريخ الإنتاج والانتهاء، وعليه، باشرت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة المخالفين إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق في القضية، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين وعددهم (6) بجنحتي تداول سلعة غير مستوفية الشروط الخاصة بالصحة والسلامة وبيعها دون الحصول على ترخيص، وجنحة تداول سلعة مغشوشة.
وقضت المحكمة بمعاقبتهم عن الأولى بالغرامة 100 ريال عماني، وعن الثانية بالغرامة 2000 ريال عماني لكل منهم، وأمرت بنفاذ 500 ريال عُماني من الغرامة المالية للجنحة الثانية ووقف باقيها، مع الأمر بإدغام العقوبات الصادرة بحقهم، وإبعاد بعض المتهمين إبعادًا مؤبدًا فور تنفيذ محكوميتهم، ومصادرة المضبوطات المستخدمة في الجريمة، ووقف نشاط المؤسسة.