شبان يتجولون بأسد وسط بغداد .. فيديو
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
خاص
انتشر خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لشباب يتجولون بأسد في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية بغداد.
ووفقا لقناة العربية،توجه موثق المقطع لأحد الشباب الذي يبدو وكأنه غير مسيطر على الحيوان، قائلاً: “يعني ما تخاف يهجم على أحد؟”، كما أضاف بصوت مسموع فى الفيديو أن الشرطة في طريقها إلى المكان
وانتقد الكثيرون ذلك التصرف غير المسؤول،لتنهال التعليقات على الواقعة مطالبات بالمحاسبة.
وشهدت بغداد سابقا حوادث مماثلة، ففي أبريل 2022، أظهر فيديو، انتشر على مواقع التواصل أيضا، مواطناً عراقياً يقود سيارته مع أسد أطل إلى جانبه في السيارة.
يذكر أن القانون في العراق يمنع اقتناء الحيوانات المفترسة، وفق ما أكد سابقاً الخبير القانوني، علي التميمي.
ويعاقب قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010 في المادة 9 منه بالحبس 3 سنوات مع غرامة 3 ملايين دينار كل من يقتني حيواناً مفترساً ويتركه يتجول في الشوارع والأماكن العامة.
ينص القانون أيضا على وجوب مصادرة الحيوان واعتقال مربيه وكذلك منع استيراده إذا كان يشكل خطراً على السكان.
و تجرم المادة 495 من قانون العقوبات أيضاً من يشكل خطراً على حياة السكان بحيوان مفترس.
شباب يتجولون بأسد في منطقة الجادرية بالعاصمة #بغداد..#العربية_العراق pic.twitter.com/ophY99hcy1
— العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) May 11, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بغداد حيوانات مفترسة محمية
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.
حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.
وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية