شبان يتجولون بأسد وسط بغداد .. فيديو
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
خاص
انتشر خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لشباب يتجولون بأسد في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية بغداد.
ووفقا لقناة العربية،توجه موثق المقطع لأحد الشباب الذي يبدو وكأنه غير مسيطر على الحيوان، قائلاً: “يعني ما تخاف يهجم على أحد؟”، كما أضاف بصوت مسموع فى الفيديو أن الشرطة في طريقها إلى المكان
وانتقد الكثيرون ذلك التصرف غير المسؤول،لتنهال التعليقات على الواقعة مطالبات بالمحاسبة.
وشهدت بغداد سابقا حوادث مماثلة، ففي أبريل 2022، أظهر فيديو، انتشر على مواقع التواصل أيضا، مواطناً عراقياً يقود سيارته مع أسد أطل إلى جانبه في السيارة.
يذكر أن القانون في العراق يمنع اقتناء الحيوانات المفترسة، وفق ما أكد سابقاً الخبير القانوني، علي التميمي.
ويعاقب قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010 في المادة 9 منه بالحبس 3 سنوات مع غرامة 3 ملايين دينار كل من يقتني حيواناً مفترساً ويتركه يتجول في الشوارع والأماكن العامة.
ينص القانون أيضا على وجوب مصادرة الحيوان واعتقال مربيه وكذلك منع استيراده إذا كان يشكل خطراً على السكان.
و تجرم المادة 495 من قانون العقوبات أيضاً من يشكل خطراً على حياة السكان بحيوان مفترس.
شباب يتجولون بأسد في منطقة الجادرية بالعاصمة #بغداد..#العربية_العراق pic.twitter.com/ophY99hcy1
— العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) May 11, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بغداد حيوانات مفترسة محمية
إقرأ أيضاً:
رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية