شبان يتجولون بأسد وسط بغداد .. فيديو
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
خاص
انتشر خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لشباب يتجولون بأسد في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية بغداد.
ووفقا لقناة العربية،توجه موثق المقطع لأحد الشباب الذي يبدو وكأنه غير مسيطر على الحيوان، قائلاً: “يعني ما تخاف يهجم على أحد؟”، كما أضاف بصوت مسموع فى الفيديو أن الشرطة في طريقها إلى المكان
وانتقد الكثيرون ذلك التصرف غير المسؤول،لتنهال التعليقات على الواقعة مطالبات بالمحاسبة.
وشهدت بغداد سابقا حوادث مماثلة، ففي أبريل 2022، أظهر فيديو، انتشر على مواقع التواصل أيضا، مواطناً عراقياً يقود سيارته مع أسد أطل إلى جانبه في السيارة.
يذكر أن القانون في العراق يمنع اقتناء الحيوانات المفترسة، وفق ما أكد سابقاً الخبير القانوني، علي التميمي.
ويعاقب قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010 في المادة 9 منه بالحبس 3 سنوات مع غرامة 3 ملايين دينار كل من يقتني حيواناً مفترساً ويتركه يتجول في الشوارع والأماكن العامة.
ينص القانون أيضا على وجوب مصادرة الحيوان واعتقال مربيه وكذلك منع استيراده إذا كان يشكل خطراً على السكان.
و تجرم المادة 495 من قانون العقوبات أيضاً من يشكل خطراً على حياة السكان بحيوان مفترس.
شباب يتجولون بأسد في منطقة الجادرية بالعاصمة #بغداد..#العربية_العراق pic.twitter.com/ophY99hcy1
— العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) May 11, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بغداد حيوانات مفترسة محمية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26