إعلام مصري رسمي: القاهرة رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
(CNN)-- قالت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية الرسمية، السبت، نقلا عما وصفته بأنه مصدر رفيع المستوى، إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح "بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول".
كما حملت مصر إسرائيل "المسؤولية عن تدهور الوضع في قطاع غزة"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" التي تديرها الدولة، عن المصدر.
وقال مسؤول مصري لشبكة CNN، السبت، إن مصر حذّرت إسرائيل من أن ذلك قد يوقف تدفق الشاحنات الإنسانية إلى غزة حتى تسحب إسرائيل دباباتها وقواتها من رفح.
وأضاف المسؤول أن "مصر تعتقد أن الشاحنات بحاجة إلى المرور عبر الآليات الفلسطينية، وأنه لن يكون ممكنا ضمان سلامة الشاحنات، لأنه يحتمل استهدافها من قبل الفصائل الفلسطينية أثناء محاولتها قصف الإسرائيليين".
وتواصلت CNN مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للتعليق.
وسيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مطلع الأسبوع الجاري، وكان نحو ربع المساعدات التي وصلت إلى غزة خلال الأسابيع الأخيرة تأتي عبر معبر رفح.
في وقت سابق، السبت، قال المصدر رفيع المستوى، إن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة، وتحمّلت مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وإن القاهرة حذّرت تل أبيب من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح، وحمّلتها المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة، حسبما نقل موقع "القاهرة الإخبارية" عن المصدر.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الحكومة المصرية حركة حماس رفح قطاع غزة معبر رفح معبر رفح
إقرأ أيضاً:
القاهرة الإخبارية: لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا تواجه تحديات لضيق الوقت
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري التي شُكلت اليوم تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضيق الوقت المخصص لإنجاز هذه المهمة الحساسة التي تهدف لتنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا".
وأوضح هملو خلال رسالته على الهواء أن اللجنة التي جاءت بموجب البند الرابع من البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الأخير، تضم خبراء قانونيين من جامعات دمشق وحلب، بالإضافة إلى وجود سيدتين ضمن تشكيلها، وتعمل حاليًا على بحث المرجعية الدستورية التي ستعتمد عليها، سواء بالرجوع إلى دستور عام 1950 أو دستور 2012.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا تتطلب إطارًا دستوريًا واضحًا يضمن الحريات والحياة العامة، وهو ما يزيد من أهمية الإسراع في إعداد المسودة الدستورية لعرضها لاحقًا على مؤتمر عام، أو إحالتها إلى مجلس تشريعي أو شورى متوقع تشكيله خلال الأيام القادمة.
وأشار هملو إلى أن هناك أيضًا ترقبًا للإعلان عن الحكومة السورية الموسعة الجديدة، التي يُنتظر أن تتولى إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات حول الدستور الذي ستستند إليه في عملها.