صرف رواتب الموظفين مرتبط باستلام أموال المقاصة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قالت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت 11 مايو 2024 ، إنها أكملت منذ أيام احتساب صرف رواتب الموظفين ، وجرى تحضير جميع الأموال المتاحة لصرف أعلى نسبة ممكنة من الراتب، لكن احتجاز إسرائيل لحوالة مقاصة شهر نيسان حتى اللحظة أعاق عملية الصرف.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أن وزارة المالية جاهزة لصرف رواتب الموظفين فور وصول أموال المقاصة.
وأوضحت أن وزارة المالية عملت على احتساب رواتب الموظفين عن شهر آذار بمعادلة جديدة تراعي صرف راتب كامل لمن رواتبهم 3000 شيقل فأقل، ويشكلون حوالي 40% من الموظفين، فما سيحصل 11% من الموظفين على راتب 90-99%، وسيحصل 16% من الموظفين على راتب تتراوح نسبته ما بين 80-89%، فيما سيحصل 15% من الموظفين على راتب 70-79%، وأخيرا، سيحصل 19% من الموظفين على نسبة 60-69% من الراتب، مع التأكيد على أن هذه النسب تراعي صرف الحد الأقصى للراتب للموظفين الأقل دخلا.
وحذرت الحكومة من خطورة استمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة وما يُسببه ذلك من عجز لدى الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها في صرف رواتب الموظفين ومخصصات القطاعات المختلفة من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية وإغاثية.
وشددت على أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى، وهدفها مُعاقبة شعبنا والضغط على القيادة لوقف دفع رواتب أبناء شعبنا من الأطباء والمعلمين ومختلف فئات الموظفين في قطاع غزة إلى جانب عائلات الأسرى والشهداء ومخصصات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى، ومخصصات العائلات محدودة الدخل.
وأشارت إلى أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدأت إسرائيل باقتطاع مخصصات السلطة الفلسطينية لقطاع غزة من أموال المقاصة، وقد بلغت الأموال المقتَطَعَة والمحتَجَزة في النرويج وحدها حوالي 423 مليون دولار حتى نهاية نيسان الماضي.
ومع مضاعفة إسرائيل لاقتطاعاتها غير القانونية من أموالنا، قالت الحكومة إن المقاصة فقدت حوالي 60% من قيمتها المعتادة، ومع ذلك تَرفض حكومة الاحتلال تحويل ما تبقى من أموال المقاصة بعد الاقتطاعات، ليصل مجموع أموالنا المحتجزة لديها لأكثر من 6 مليارات شيقل.
وفي مواجهة هذه الأزمة المتصاعدة، أكدت الحكومة أن القيادة والحكومة ستستمران بالتعاون مع الدول الصديقة والشريكة في تجنيد الضغط الدولي لدفع إسرائيل على وقف حربها على أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة، ودفعها للإفراج عن أموالنا المحتجزة.
إلى جانب ذلك، أشارت الحكومة إلى أنها ستواصل تنفيذ خطط التقشف المالي والإصلاح الإداري والمؤسسي، والعمل كخطة طوارئ لإدارة ما يُتاح من أموال بما يلبي أولويات شعبنا واحتياجاتنا الطارئة.
ودعت الحكومة أبناء شعبنا ومختلف مؤسساتنا الوطنية للتكاتف والتضامن لتجاوز هذه الأزمة، وأكدت تعاملها مع هذا الوضع الخطير بكل مسؤولية ووطنية، مع التزامها بحقوق أبناء شعبنا واطلاعهم على كل جديد بشفافية ومسؤولية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: صرف رواتب الموظفین من الموظفین على أموال المقاصة أبناء شعبنا من أموال
إقرأ أيضاً:
ما قصة القرش الذي حرمَ مشتركاً من راتب التقاعد المبكر؟
#سواليف
روى خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قصة حرمان أحد الموظفين لراتب التقاعد المبكر بسبب “قرش واحد فقط” وإجراءات “السيستم”.
وتاليا القصة التي نشرها الصبيحي عبر حسابه على الفيسبوك:
طلب منّي كثيرون أن أُعلّق على فيديو منشور على “اليوتيوب”، لم أتمكّن من التحقُّق من مدى صحته وزمانه، يتحدث فيه مواطن مشترك بالضمان الاختياري، عن تقديمه لمعاملة تخصيص راتب التقاعد المبكر، وبأنه قد استكمل شروط التقاعد المبكر ويمكنه الحصول على الراتب اعتباراً من شهر آذار (مارس) بعد أن يوقف اشتراكه الاختياري في الشهر الذي سبقه، وتأكّد من فرع الضمان المعني بأنه أصبح فعلاً مستكملاً لشروط التقاعد المبكر، وبأنه مُسدِّد لكامل الاشتراكات المستحقّة عليه.
مقالات ذات صلة بدءا من الغد .. كتلة هوائية ادفأ من المعتاد تؤثر على المملكة 2025/03/10هذا الشخص، يقول بأنه تفاجأ بموظف التقاعد بالضمان يخبره لاحقاً بأن عليه سداد قيمة الاشتراكات المتبقية عليه، حتى يتمكن من إيقاف اشتراكه وبالتالي تقديم طلب التقاعد، وأن المبلغ المطلوب تسديده عبارة عن قرش واحد فقط، حسب كلامه.!
وبعد تحويله “القرش” والقرش فقط، فوجىء أيضاً بإبلاغه بأنه لن يكون مستحقاً لراتب التقاعد عن شهر آذار، وإننما اعتباراً من شهر نيسان، وأن عليه أن يعيد تقديم معاملة التقاعد، وكان شهر آذار قد دخل، وحيث أن تخصيص راتب التقاعد المبكر يكون وفقاً للقانون من بداية الشهر الدي تقدّم فيه المؤمّن عليه بطلب الحصول عليه، وأن عليه تقديم طلبه في الشهر التالي للشهر الذي أوقفَ فيه اشتراكه.
لقد خسرَ أخونا راتب التقاعد عن شهر آذار، حسب روايته، بسبب “القرش” الذي لم يُدفَع، وكان آخر قرش مطلوب منه لسداد كامل قيمة الاشتراكات المستحقة عليه، وبالتأكيد هو على غير علم بهذا القرش المقيّد على ذمته، ولم يخبره “السيستم” بذلك عبر “مسج” على جهازه الخلوي.!!!
المشكلة في “السيستم” والمشكلة في “التكنولوجيا” والمشكلة في عبودية البشر للسيستم، دون أدنى تفكير.!
ببساطة؛ أنت تستحق الراتب اعتباراً من شهر نيسان وليس من شهر آذار..
هكذا قال له الموظف..!! يعني راتب شهر آذار راح عليك.. بح.!!
ما الحل؛
الحل يلعن أبو التكنولوجيا وأبو أحسن “سيستم”… ولعله من البيروقراطية المقيتة النتنة أن نجعل “السيستم” يحول دون حصول شخص على راتب تقاعد شهر من أجل “قرش” لم يُسدَّده، ولم يبلغه أحد بضرورة تسديده لا الموظف المعني، ولا “السيستم” المحترم.!
الحل تطويع “السيستم” وقبول معاملة تقديم طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر المستكملة لجميع الشروط اعتباراً من بداية شهر آذار رغم أنف “القرش” ورغم أنف “السيستم”.!!
لا يجوز أن نسمح للبيروقراطية “السيستمية” المقيتة أن تحرم مواطناً أو أي صاحب حق من راتبه التقاعدي وقد استكمل شروطه القانونية من أجل جناب حضرة “القرش” أمّا “السيستم” و “القرش” فليغرقا في البحر.!
لو كنت صاحب القرار لأخذت بروح القانون لا بنصوصه الجامدة، وليسقط القرش وليسقط السيستم وليحيا الإنسان.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية