التموين: توريد 2.3 مليون طن قمح محلي من المزارعون منذ بدء الموسم وحتي الآن.. والدقهلية تستقبل 53%من المستهدف
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى نحو 2.3مليون طن قمح من المزراعين عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الجمعة.
ووجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.
وزير التموين كشف أن الموسم هذا العام مبشر جدا بالخير وقد وجة كافة المديريات بااستقبال كافة الكميات الموردة وتوزيع الفائض علي كافة أماكن التخزين،كاشفا أن السعات التخزينية بالمحافظات تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر والشؤن التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.
وأكد المصيلحي أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من المزارعين ليصبح 2000 جنيه جعل معدلات التوريد مرتفعة وعالية ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.
وأوضح وزير التموين إلى أن ارتفاع معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد الدولارية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.
وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الموسم المحلي هذا العام أرتفعت به نسبة التوريد عن العام الماضي، لافتا إلي زيادة معدلات إنتاجية الفدان لنحو 22 أردب قمح
وأوضح كمال أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ نحو أكثر من2.3مليون، منذ بداية موسم الحصاد في15 أبريل الماضي، لافتا إلي استمرار العمل خلال الفترات المسائية بنقاط الاستلام طبقا للتوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024 بالمواقع التي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءا وحتى 12 منتصف الليل وذلك بخلاف الفترة الأولى والتي تبدأ من 8 صباحا وحتى 7:30 مساء.
وأشار معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام إلى توجيهات الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، وذلك خلال 48 ساعة بحد أقصي، لتحفيز المزارعين على التوريد.
وأشار كمال، إلي أنه طبقَا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي تضم مندوب عن كل من مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، مديرية الزراعة، الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، الجمعية القبانية أو وزان معتمد، البورصة السلعية.
من جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية،خلال جولة تفقدية بصومعة ميت غمر محافظة الدقهلية أنه تم استلام نحو 230الف طن بنسبة 53%من المستهدف من أستلام القمح منذ بداية موسم الحصاد فى منتصف ابريل الماضى وحتى اليوم الجمعة، و مستهدف إستلام نحو 400 ألف طن مقارنة بموسم العام الماضي مع العلم ان المساحات المنزرعة بالمحافظة تقل عن العام الماضي بسب اتجاه المزراعين لزراعة البصل
وقال دايرة خلال جولة تفقدية على صومعة ميت غمر التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين أن معدل التوريد اليومي يبلغ 8.5 الف طن يوميًا، تصل إلي 10 الف طن في الذروة، مشيرا إلى أن المساحات المنزرعة من القمح خلال الموسم الجاري بلغت نحو 251 ألف فدان وهي نسبة أقل من العام الماضي بسب اتجاة عدد من المزراعين لزراعات أخري.
ولفت دايرة إلي أنه سوف يتم توريد الزائد من الكميات الموردة من القمح المحلي المورد من محافظة الدقهلية إلى المحافظات المجاورة وهي الشرقية والقليوبية والجيزة بسب ان السعات التخزينية في المحافظة لاتستوعب الكميات الموردة من المزراعين ونقوم مع الشركة القابضة للصوامع بتوزيع الكميات علي المحافظات المجاورة.
واوضح دايرة، أنه يتم إستلام محصول القمح المحلي من المزارعين عبر 37 نقطة تجميع موزعة على 5 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصومعتين لشركة مطاحن شرق الدلتا، والباقى شون وهناجر، بسعة تخزينية إجمالية 190 ألف طن.
وأضاف دايرة أن محافظة الدقهلية بها 8 مطاحن مقسمة إلى 5 قطاع عام، و3 مطاحن قطاع خاص، بمعدل طحن يومى 1400 طن، مؤكدًا عدم وجود أى أزمة فى توفير الدقيق المدعم لصالح المخابز البلدية المدعمة فى المحافظة.
وأكد دايرة علي وجود لجان تفتيشية تجوب أنحاء محافظة الدقهلية لضبط اي كميات من القمح المحلي قبل تسريبها إلى المزارع السمكية ومصانع الأعلاف.
وقال رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اللجان تقوم بفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، وإصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين.
وأوضح أن سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024، 2000 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطا، 1900 جنيهًا للاردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الاصناف المنزرعة محليًا على ان تكون خالية من الاصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
من جهته قال المهندس عادل سعد مدير صومعة ميت غمر التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين في الدقهلية أن السعة الإجمالية للصومعة تبلغ 60 ألف طن بعدد خلايا 12 خلية سعة الواحدة 5 آلاف طن.
واضاف سعد ان صومعة ميت غمر استلمت 30الف طن قمح محلي ومورد منذ بدء موسم الحصاد وحتي اليوم الجمعة، والتي تعتبر من أكبر الصوامع الموجودة بالمحافظة وموضحًا أن معدل التوريد اليومي يصل إلى 1500.
ومعدلات التوريد أعلي من العام الماضي موضحا أن زيادة نسب التوريد العالية ترجع لعدة أسباب اهمها زيادة سعر توريد القمح وكذلك انخفاض أسعار الأعلاف وبالتالي المزرع اتجه لتوريد كافة المحصول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قسم اليوم الجمعة محافظات تخصص المزارعين قمح محلي محصول الشركات الزراعة وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فاتورة الاستيراد وزارة التموين والتجارة التموین والتجارة الداخلیة محافظة الدقهلیة القابضة للصوامع معدلات التورید القمح المحلی وزیر التموین العام الماضی درجة نظافة من القمح میت غمر
إقرأ أيضاً:
خسائر فادحة يتكبدها المزارعون.. هل الإنتاج الزراعي مُهدد؟
لم ترحم الحرب قطاعات لبنان، بل كانت عاصفة هوجاء اجتاحت كل مفاصل الحياة، تاركة وراءها آلامًا وجروحًا يصعب تضميدها. لم تكتفِ بتدمير البنية التحتية، بل فرضت على الناس عبئًا ثقيلًا من التحديات اليومية التي لا تُطاق. في قلب هذا الخراب، كان المزارع اللبناني هو الأشد تأثرًا، فهو الذي يعاني ليس فقط من ويلات الحرب، بل أيضًا من أزمة اقتصادية خانقة. ورغم كل ما مر به من ظروف قاسية، يبقى المزارع اللبناني صامدًا، عنوانًا للصبر والمثابرة، ولا يزال يواصل شقاءه بكل ما أوتي من قوة، عازمًا على العناية بأرضه بكل ما يملك من عزم وإرادة. فما هي الأضرار التي تكبدها المزارع جراء الحرب؟ وهل من تخوف على الإنتاج الزراعي؟
قدّر البنك الدولي أضرار القطاع الزراعي في لبنان بـ 124 مليون دولار بين 27 أيلول الماضي حتى الأسبوع الثالث من تشرين الأول 2024. وأشار إلى أن تراكم الخسائر منذ بداية العمليات العسكرية انطلاقاً من لبنان في تشرين الأول 2023، بلغت 1.1 مليار دولار ناتجة من تراكم الأضرار على الأراضي والمزارعين، ولا سيّما التدمير الذي أصاب المنشآت الزراعية كالبيوت البلاستيكية، والمزارع.
خسائر ضخمة، توقف في الصادرات وتكاليف باهظة
بالطبع حجم الضرر الذي شهدته الأراضي الزراعية ضخم، لكن رئيس تجمع المزارعين والفلاحين، إبراهيم الترشيشي يوضح
لـ"لبنان 24"، أنّه "من الصعب في الوقت الراهن تحديد أو تقدير حجم الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية نتيجة الحرب، وذلك لأنّ الأضرار تتفاوت وتتفاقم يومًا بعد يوم، ومن المبكر للغاية تحديد حجمها النهائي قبل أن تنتهي الحرب. لكنّ ما يمكن الجزم به هو أن منطقتي البقاع الأوسط والشمالي هما من أكثر المناطق تضررًا بعد الجنوب، حيث تعرّضتا للحرق نتيجة القنابل الفسفورية."
وأشار إلى أن "المزارعين هم الخاسرون الأكبر من هذه الحرب، إذ يواجهون تحديات كبيرة في العناية بأراضيهم. فالعديد منهم يشاهد محاصيله تذبل أمام عينيه دون أن يتمكن من الوصول إليها لريّها أو حصادها أو توفير المياه اللازمة لها. وفي حال تمكن من الوصول إلى أرضه، يواجه صعوبة في تأمين العمال الذين يحتاجهم للعمل، وعندما يوافق بعضهم على المجيء، تكون أجورهم مرتفعة جدًا، تصل إلى ثلاثة أضعاف ما يمكن أن يحققه المزارع من محصوله."
والقطاع الزراعي يحتاج إلى رعاية يومية دقيقة، وإذا غاب المزارع عن أرضه لمدة أسبوع أو عشرة أيام، فإن الإنتاج يتأثر بشكل كبير نتيجة غياب العناية المستمرة به، مما يؤدي إلى تدهور جودة المحصول بسبب نقص المياه والأسمدة والعلاج اللازم. كما أنّ تكاليف الإنتاج ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تضاعفت أسعار الأسمدة والبذور. والطقس "زاد الطين بلة"، إذ شهدت المنطقة درجات حرارة منخفضة جداً، مما أدى إلى تدمير جزء كبير من المزروعات في منطقة البقاع.
وعن المشاكل التي يعاني منها المزارع جراء الحرب، أكد الترشيشي لـ "لبنان 24" أنّها "متعددة ومعقدة. أولاً، أسعار المزروعات وصلت إلى أدنى مستوياتها، مما جعلها لا تغطي حتى نصف تكلفة الإنتاج. ثانيًا، توقفت صادرات العديد من المحاصيل التي كانت تُرسل إلى سوريا، نتيجة للضربات الإسرائيلية على المعابر الحدودية مثل معبر المصنع، مما يعني أنه لم يتم تصدير أي كمية من الإنتاج حتى الآن. ثالثًا، الشحنات التي تمكنت من التصدير، تكبدت تكاليف نقل مرتفعة جداً، حيث ارتفعت تكلفة النقل بنحو 2000 دولار لكل شحنة. والأمر الأكثر تعقيدًا هو أن الشحنات التي كانت تستغرق ثلاث ساعات للوصول من شتورة إلى دمشق، أصبحت الآن تحتاج إلى حوالي 48 ساعة، رابعًأ، حالة الحيرة والتساؤلات التي يواجهها المزارع حول مستقبل الزراعة في منطقة البقاع".
أمّا بالنسبة للحل، فإعتبر الترشيشي أنّه "يكمن في بذل جهود لفتح المعابر وتسهيل حركة الترانزيت عبره، مما سيمكن لبنان من الوصول إلى كافة الدول العربية بسهولة"، متمنياً على "الدول العربية تسهيل إجراءات تصدير المنتجات اللبنانية، خصوصًا في ظل عدم توفر الطرق البحرية كما كانت سابقًا، حيث أصبحت الرحلات البحرية متقطعة وغير منتظمة."
وفي رده على سؤال عن إمكانية حدوث نقص في الأسواق إذا استمرت الحرب، أوضح الترشيشي أن "الوضع الحالي لا يشير إلى أزمة في الإنتاج، حيث إن موسم البقاع يقترب من نهايته، ويتجه القطاع الزراعي بشكل كبير نحو منطقة عكار، التي تلعب دوراً مهماً في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية".
سهل عكار يمد لبنان بالغذاء وخطة طوارئ لرفع الإنتاج
بدوره، شرح رئيس نقابة مزارعي الخضر في عكار خضر الميدا لـ "لبنان 24"، أنّ " سهل عكار يمتلك القدرة على تأمين حوالي 70% من احتياجات الشعب اللبناني من الغذاء، وفي بعض الأصناف يمكن أن يصل إلى 100%، وذلك حسب كمية المحاصيل المزروعة من تلك الأصناف. ومع ذلك، يعتمد السوق على مبدأ العرض والطلب، لأن هناك نقصًا في التنظيم عند زراعة الأصناف المختلفة".
وعن الخطة المتبعة للفترة المقبلة، كشف الميدا أنّه " قبل أقل من شهر، تم عقد اجتماع مع وزير الزراعة في غرفة التجارة بطرابلس، حيث تمّ تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة وضع الزراعة والمزارعين". موضحًا أنّ "الهدف من هذه اللجنة هو دعم وتشجيع المزارعين وزيادة الإنتاج الزراعي من مختلف الأصناف، بما يساهم في تلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين. ونحن الآن بدأنا تنفيذ هذه الخطة، وقد تم توجيه جميع المزارعين للتركيز على تكثيف وزيادة زراعة الأصناف المطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلية".
ويبقى السؤال، بين الخسائر الفادحة وتكلفة الإنتاج المرتفعة، هل سيتمكن المزارع من الاستمرار؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو