«معلومات الوزراء» يستعرض مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى تحليل جديد له أن مصر قد استطاعت خلال بضع سنوات أن تخطو خطوات واسعة نحو دعم تنمية القارة الإفريقية، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن تلك التنمية لا تتحقق إلا عبر التكامل الإفريقى، وهو ما برهن عليه القرار الرئاسى الأخير رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA بالجريدة الرسمية، ويُعد ذلك التزامًا سياسيًّا بتنفيذ مواد الاتفاقية التى تقضى بإعداد جداول التخفيضات الجمركية.

أخبار متعلقة

«معلومات الوزراء» يستعرض أهم مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (تفاصيل)

انطلاق القمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الإفريقى تحت شعار «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة» للقارة

«التجارة القارية الحرة» على أجندة الصالون الإفريقي للأعمال بالجزائر

وأشار المركز إلى أن ما يميز القرار المصرى أنه جاء منسجمًا مع اختيار الاتحاد الإفريقى خلال قمته فى مارس الماضى لعام 2023 ليكون عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتسريع تنفيذها، وذلك بهدف تفعيل الالتزام السياسى نحو تفعيل منطقة التجارة الحرة، بما يصب فى صالح تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل الإفريقى وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة لكامل دول القارة.

وأضاف تحليل المركز أن وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعنى قدرة القارة السمراء على خطو خطوة أساسية فى طريقها نحو التكامل الاقتصادى الإفريقى، بل وقدرتها على تشكيل أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم من حيث حجم السوق عبر تخفيض التعريفات الجمركية على 90% من البضائع المتداولة بين دول المنطقة حتى يتم إلغاؤها فى غضون 5 سنوات بالنسبة للبلدان غير الأقل نموًّا و10 سنوات لأقل البلدان نموًّا، وتقليل الحواجز أمام التجارة فى الخدمات، وذلك تنفيذًا لاتفاقية أبوجا التى بمقتضاها يتم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية كخطوة فى طريق إنشاء الجماعة الاقتصادية الإفريقية بحلول عام 2028، وبالتالى تمهيد الطريق لتعزيز التجارة البينية، والوصول إلى حلم التكامل الاقتصادى الذى يعزز القدرة التنافسية للقارة، من خلال استغلال الفرص وإعادة تخصيص الموارد بشكلٍ أفضل.

وذكر التحليل أنه رغم ضخامة موارد القارة الإفريقية وكبر عدد دولها، فإنها تتسم بتدنى مستوى التجارة البينية بين دولها الذى وصل معدله إلى أقل من 18%، مقارنة بوصول معدل التجارة البينية إلى نحو 50% و70% بين الدول الآسيوية والأوروبية على التوالى؛ لذا تستهدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زيادة مستوى التجارة القارية إلى نحو 25% فى غضون عقد من الزمن.

وأشار التحليل إلى أهم مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بدءًا من المفاوضات وحتى الآن، حيث مرت بتدشين اتفاقية التجارة الحرة القارية فى مارس 2018 مع توقيع 44 دولة من بينها مصر إلى أن دخلت حيز التنفيذ فى مايو 2019 مع اكتمال نصاب الدول المصدقة عليها، وإطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية فى يوليو 2019، وخلال قمة استثنائية للاتحاد الإفريقى فى ديسمبر 2020 تم إعلان وصول عدد الدول الموقعة عليها إلى 54 دولة، وإيداع 34 دولة وثائق تصديقها وتقديم 41 دولة/ اتحادًا جمركيًّا عروضها التعريفية، مع الإشارة إلى تسليم حكومة غانا فى أغسطس 2020 رسميًّا مبنى الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى.

وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تم تعزيز الجهود لتسريعها، ومن ذلك مشاركة ثمانى دول فى فبراير 2022 فى مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (GTI)، والتى تسعى إلى تسهيل التجارة بين الدول الأطراف التى استوفت الحد الأدنى من متطلبات الاتفاقية، وذلك كخطوة نحو تفعيل عمل المنطقة، وفى فبراير 2023 قدمت الدول الأعضاء، بما فيها (4) من الاتحادات الجمركية، (46) جدولًا مؤقتًا لامتياز التعريفة الجمركية.

وذكر تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه يمكن التعرف على واقع التكامل الاقتصادى الإفريقى من خلال الاطلاع على ما جاء فى مؤشر التكامل الإقليمى الذى يصدره الاتحاد الإفريقى بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية الإفريقية وبنك التنمية الإفريقى، حيث يعتمد المؤشر فى قياسه لمستوى التكامل على خمسة أبعاد أساسية، وفقًا لدرجات من صفر (غير متكامل على الإطلاق) إلى 1 (متكامل تمامًا)، وبناءً عليه نجد أن حرية حركة انتقال الأفراد والتكامل التجارى بين دول القارة هما الأفضل، بينما كان الأداء غير جيد بأبعاد الإنتاج والبنية التحتية.

وأفاد التحليل بأن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية يتيح مجموعة واسعة من الفُرص أمام الدول الإفريقية، يأتى فى مقدمتها دمج جميع الدول الإفريقية فى سوق تجارية واحدة تضمُّ 1.3 مليار نسمة بإجمالى ناتج محلى يبلغ 3.4 تريليون دولار، بجانب دفع القارة نحو تحقيق طموحها للتكامل الاقتصادى، وتمهيد الطريق إلى إنشاء مؤسسات لعموم إفريقيا، مثل: الجماعة الاقتصادية الإفريقية والاتحاد الجمركى والاتحاد النقدى الإفريقى، وفتح آفاق جديدة للربط بين دول القارة السمراء، وتمهيد الطريق إلى اندماج القارة فى مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمى، وتعزيز الموقف التفاوضى للقارة على الساحة الدولية، وفى هذا الشأن أوضح تقرير للبنك الدولى بعنوان «تحقيق الاستفادة القصوى من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية» المكاسب الاقتصادية والاجتماعية المتحققة للقارة جراء إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأنها ستكون بحلول عام 2035 على النحو التالى، خلق فرص عمل جديدة تقدر بنحو 18 مليون وظيفة جديدة مع انتقال 2.5% من العمال فى القارة إلى صناعات جديدة، وخروج نحو 50 مليون شخص من دائرة الفقر المدقع.

كما توقع زيادة أجور العمال المهرة، خاصة من النساء، حيث يتوقع البنك الدولى أنه بحلول 2035 ستكون هناك زيادة لأجور العاملات بنسبة 11.2% مقارنة بحالة غياب اتفاق منطقة التجارة الحرة، وتحفيز التصنيع وهيكل الإنتاج، وبالتالى زيادة صادرات القارة، خاصة المصنعة، لاسيما المنسوجات والملابس الجاهزة، والكيماويات، والصناعات الغذائية، حيث يتوقع وصولها إلى 32% بحلول عام 2035، مع نمو الصادرات البينية إلى نسبة 109%، وذلك مدفوعًا بالتأثير الإيجابى لمنطقة التجارة على جذب الاستثمارات المباشرة للقارة، بجانب تعزيز الصادرات من القطاعات الخدمية، لاسيما فى أنشطة النقل والسفر والاتصالات والضيافة.

وعن المكاسب المصرية المتوقعة من التنفيذ الفعلى لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فإن مصر تأتى ضمن الدول الإفريقية الأعلى على مستوى أداء التكامل الإفريقى وفقًا لمعايير مؤشر التكامل الإفريقى الصادر عن بنك التنمية الإفريقى، ولاشك فى أن تفعيل مصر تلك المنطقة سيحقق لها العديد من المكاسب التى يمكن تلخيص أهمها فيما يلى:

فتح سوق واسعة ومتعددة الأذواق أمام الصادرات المصرية التى يُستهدَف وصولها إلى نحو 100 مليار دولار، وزيادة فوائض موازين التجارة التى تحقِّقها مصر مع الدول الإفريقية، خاصةً أن حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية آخذ فى التزايد، وقد بلغ 7.5 مليار دولار لعام 2022، وخفض تكلفة الإنتاج للمنتجات المصرية، من خلال إتاحة الفرصة للحصول على المواد الخام والسلع الأولية من الدول الإفريقية بدون تعريفة أو بتعريفة جمركية أقل.

وفتح فرص كبرى أمام التعاون الاستثمارى، خاصةً فى ظل إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا.

وفى ظل المكاسب المتعددة المتوقع تحقيقها نتيجة تطبيق منطقة التجارة الحرة، يتطلب الأمر العمل على تسريع تدشين البنية الأساسية القارية المشتركة، لتسهيل حركة سلاسل التوريد. وفى هذا الشأن أكدت مصر خلال مشاركتها فى قمة داكار، التى عُقِدت مؤخرًا لتمويل البنية التحتية فى إفريقيا، أهمية تعبئة التمويلات لمشروعات الربط القارى فى إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية PIDA PAP 2، لاسيما فى ظل احتياج القارة إلى ما يقارب 100 مليار دولار سنويًّا لسد عجز تمويلات مشروعات البنية التحتية بها، وذلك وفقًا للبنك الدولى.

وأكد التحليل أنه لا يتوقف تعظيم الاستفادة القارية من تفعيل منطقة التجارة على البنية التحتية وحسب، بل لابد من دفع التعاون فى تطبيق قواعد المنشأ، وتحقيق التناغم بين السياسات الوطنية للدول الإفريقية، بما لا يعوق حركة التكامل والحرية التجارية بين دول القارة، وفوق كل ذلك الاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى، والتعاون بين الدول الإفريقية فى تعزيز مهارات العمالة بها، مع تحسين إدارة الاقتصاد الكلى وزيادة التنويع وتحسين بيئة الأعمال التجارية، مع وضع آلية واضحة لفض المنازعات.

أخبار منطقة التجارة الحرة الإفريقية مركز المعلومات مجلس الوزراء الاتحاد الإفريقى

المصدر: المصري اليوم