البورصة تكشف ترتيب شركات تداول الأوراق المالية خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
كشفت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن ترتيب شركات تداول الأوراق المالية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي.
أخبار متعلقة
أخبار البورصة اليوم الإثنين 31 يوليو 2023
كيف تتأثر أسهم البورصة بالمراجعة الدورية للمؤشرات.. خبير يجيب
البورصة تربح 28.5 مليار جنيه خلال يوليو.. وصعود 7 قطاعات يتصدرها السياحة
في سطور تستعرض المصري اليوم ترتيب شركات تداول الأوراق المالية من حيث قيم التداول في السوق الرئيسي، بورصة النيل، خارج المقصورة، ويشمل ذلك تداول السندات والصفقات.
ترتيب شركات تداول الأوراق المالية بالبورصة خلال 2023
1- هيرميس للوساطة في الاوراق المالية
2- إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق
المالية
3- التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية
4- الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية
5- مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات
6- بايونيرز لتداول الاوراق المالية
7- عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية
8- أسطول لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات
9- ارقام لتداول الاوراق المالية شركة مساهمة مصرية
10- بلتون لتداول الاوراق المالية
11- تايكون للوساطة في الاوراق المالية
12- ثاندر لتداول الأوراق المالية
13- اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات
14- كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الاوراق المالية
15- العربي الأفريقي الدولى لتداول الأوراق
16- نعيم للوساطة في الاوراق المالية
17- سيجما لتداول الاوراق الماليه وامساك السجلات
18- برايم لتداول الأوراق المالية
19- ميراج لتداول الاوراق المالية
20- EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية
مؤشرات البورصة خلال يوليو
وأنهت البورصة تداولات يوليو، بانخفاض جماعي للمؤشرات عدا مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم المصرية، وربح رأس المال السوقي 28.5 مليار جنيه مغلقا عند تريليون و190 مليار جنيه.
اقرأ أكثر: البورصة تربح 28.5 مليار جنيه خلال يوليو.. وصعود 7 قطاعات يتصدرها السياحة
البورصة شركات تداول الأوراق المالية مؤشرات البورصة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البورصة البورصة شركات تداول الأوراق المالية مؤشرات البورصة زي النهاردة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«ستاندرد آند بورز جلوبال» لـ «الاتحاد»: 5.1% نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي، مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي والانعكاسات الإيجابية لبرنامج الشركات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسارع وتيرة نمو القطاع النفطي مع تطبيق الزيادة الجديدة في الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك، بحسب توقعات وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».
وفقاً لتقديرات وحدة معلومات الأسواق التابعة لـ «ستاندرد آند بورز جلوبال»، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1% في عام 2025، و5.0% في عام 2026، وهو ما يقارب ضعف معدل النمو العالمي المتوقع بحدود 2.6% و2.7%، للعامين الجاري والمقبل.
وأكدت الوكالة لـ «الاتحاد» أن الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال على مسار نمو قوي، ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه في عام 2025، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجارة، والتمويل.
وأشارت الوكالة إلى أن زيادة إنتاج النفط في الإمارات في عام 2025 نتيجة تعديل حصتها ضمن منظمة أوبك، ستؤدي إلى تسريع النمو في عامي 2025 و2026. ومع ذلك، فإن التوقعات الضعيفة لأسعار النفط في 2025 من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض في عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية مقارنة بعام 2024.
ونوهت الوكالة باستراتيجية دولة الإمارات لتعزيز للنمو من خلال التكامل الاقتصادي العالمي، مستفيدةً من برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والذي من المتوقع أن يعزز إمكانات النمو الاقتصادي للدولة.
وعلى صعيد التضخم، فمن المرجح وفقاً للوكالة أن يظل متوسط معدل التضخم مستقراً عند 1.8% في عام 2025، مع استمرار تأثير قوة الدرهم واستقرار السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، باستثناء تخفيض طفيف في أسعار الفائدة متوقع في مايو 2025، مما سيساعد على موازنة الطلب المحلي القوي.
وتأتي توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» المتفائلة بشأن آفاق نمو اقتصاد الإمارات، معاكسة لتوقعاتها للنمو العالمي الذي يتوقع أن يشهد تباطؤاً طفيفاً خلال 2025 - 2026، ليسجل نمواً بنسبة 2.6% هذا العام و2.7% في العام المقبل، مدفوعاً بتزايد عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية، مع اختلافات بين الدول بناءً على سياساتها الاقتصادية والمالية.
وقال كين واتريت، الخبير الاقتصادي العالمي لدى وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز»، إن التحولات في السياسات الأميركية وتأثيراتها الاقتصادية المحتملة لا تزال محور التركيز في توجهات النمو، حيث أدت القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية في أوائل فبراير إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية.
وأشار واتريت إلى أن الارتفاع الحاد في عدم اليقين المرتبط بالسياسات لا يزال يمثل تهديداً اقتصادياً، حيث يُعد ضعف التجارة السبب الرئيسي المتوقع لتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي على أساس ربع سنوي هذا العام، كما يُشكل ضعف الاستثمار خطراً رئيسياً على النمو.
ووفقاً لتحديثات الوكالة لتوقعات النمو العالمي، استبعدت الوكالة أن يكون للتعريفات الجمركية الأميركية تأثير مباشر كبير على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا تعتمد الدول على فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة.
وأوضحت أن المخاطر الرئيسية تتمثل في ضعف الطلب العالمي على النفط، والذي قد يُخفض إيرادات الصادرات النفطية، مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية. لكن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، تمتلك أصولاً أجنبية كبيرة تساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط.
وعلى صعيد توقعاتها للأسواق العالمية، رجحت الوكالة تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% في 2024 إلى 2.3% في 2025، ثم إلى 2.0% في 2026 و1.6% في 2027. على الرغم من زخم النمو القوي في بداية 2025، إلا أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة، وارتفاع قيمة الدولار، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستؤثر سلباً على النمو. من المتوقع أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام (25 نقطة أساس في مايو).
وفي منطقة اليورو أبقت الوكالة توقعات النمو لعام 2025 عند 0.9%، بينما تم تخفيض توقعات 2026 إلى 1.3%، في حين خُفّضت توقعات ألمانيا لعام 2025 من 0.4% إلى 0.3%، ورفعت توقعات إسبانيا والبرتغال بسبب أداء أقوى من المتوقع في الربع الأخير من 2024.
أسعار الفائدة
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يُخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2025، ليصل إلى 1.75% بحلول أكتوبر، كما يُتوقع أن يُخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين (25 نقطة أساس) ليصل إلى 4% بحلول ديسمبر.
وفي الصين قالت الوكالة، إن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025 و2026 لا تزال عند 4.2% و4.1% على التوالي، متوقعة أن يُساهم التحفيز المالي المبكر، وزيادة الصادرات، وتعافي سوق العقارات في بداية قوية لعام 2025.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري