تأجيل محاكمة 19 متهمًا بالشروع في قتل ضابط بالقناطر الخيرية.. لجلسة يوليو المقبل
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود وشيرين صلاح حمدى ومحمود أبو اليزيد جاب الله وكيل النيابة أحمد حمصى وأمانة السر هانى خطاب، بتأجيل محاكمة 19 متهمًا لاتهامهم بالشروع في قتل ضابط أثتاء تأديه عمله حال توجه بمأمورية لضبط تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بقرية أبو الغيط بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل لسماع بعض شهود الإثبات، مع إستمرار حبس المتهمين.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢١٤٣٥ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها باتهام النيابة العامة لكل من: "عماد إ ص" ٢٨ سنة صاحب حانوت كوافير حريمي، و"أحمد م إ' ٢١ سنة سائق، و"محمد خ ط" ٢١ سنة ومساعد فني تكييف، و"سید م د" ٤٤ سنة عامل كارته، و"مصطفي ع ا" ٢٢ سنة عامل بالأجرة، و"زعيم س ح" ٢٧ سنة فلاح ومقيم شرارة، "أحمد ك س" ٥٠ سنة فلاح، و"عبد الله أ ك" ١٧ سنة فلاح، و"نبيل ص ع" ٢٢ سنة - ميكانيكي، و"أحمد ص ح" ٢٧ سنة سائق توك توك، و"أدهم ج م" العقد الثالث من العمر - بدون عمل، و"عمرو ف م" ٢٢ سنة ميكانيكي ومقيم الساحل القاهرة - عنوان آخر كفر حمزة الخانكة، و"عامر ع ع" ١٦ سنة عامل، و"كريم أ م" ٢٢ سنة عامل، و"منصورة ص ع" ٥٥ سنة ربة منزل، و"محمد إ م" ٧٢ سنة بالمعاش، و"سهام ر ع" ٢٧ سنة ربة منزل ومقيم أرض الملاح باسوس القناطر الخيرية و"محمد م ع" ٤٠ سنة - فلاح، و"بحيري ا م" ٢٩ سنة عامل ومقيم باسوس القناطر الخيرية، وجميعهم مقيمين بأبو الغيط بمدينة القناطر الخيرية.
أنه في يوم ٢٠٢٢/٩/٢ المتهمين من الأول الي الحادي عشر: شرعوا في قتل المجني عليه الرائد "محمد رفعت أبو سريع" والنقيب "كمال إبراهيم" والقوة المرافقة عمداً بدون سبق الإصرار والترصد، بأن قام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية صوبه هو والقود المرافقه قاصدين، بذلك قتله فأحدث به العيار الذي أطلقه المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي وهو الرائد "محمد رفعت أبو سريع" والنقيب "كمال ابراهيم"، ومرافقيه من رجال الشرطة بأن اطلقوا صوبهم أعيرة نارية مستخدمين أسلحة نارية محل الاتهام الرابع السادس لحملهم بغير وجه حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو تنفيذ القانون بضبطهم والجريمة متلبسين بها وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وهو عدم تنفيذ القانون، وإصابة المجني عليه الرائد "محمد رفعت أبو سريع" بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة " فرد بندقية خرطوش"، حازوا و أحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بإحرازها، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخشنة " بندقية آلية" مما لا يجوز لهم في حيازتها أو إحرازها.
واستطرد أمر الإحالة أنهم أحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق مما لا يجوز لهم حرازها، واتلفوا عمدا المركبة المعدة للنفع العام والمملوكة لمركز شرطة القناطر الخيرية، وذلك المبين بالأوراق، وأطلقوا أعيرة نارية داخل القرى على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم الثاني عشر: اعان المتهم الأول علي الفرار من جه القضاء بأن قام بايوانه مع علمه بوقوع الجريمة وأن المتهم الثالث عشر و الرابع عشر: اعانا المتهم الخامس على الفرار من جه القضاء بأن قاما بايوائه مع علمه بوقوع الجريمة، مؤكدًا أن المتهم الخامس عشر والسادس عشر: أعانا المتهم الثاني علي الفرار من جه القضاء بان قاما بايوانه مع علمه بوقوع الجريمة، وأن المتهم السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر: أعانا المتهم السادس علي الفرار من جه القضاء بأن قاما بايوانه مع علمه بوقوع الجريمة.
وأكد المجني عليه "محمد رفعت أبو سريع أمام" ٣٣ سنة رائد شرطة رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، أنه تبلغ من الأهالي باتجار المتهمين في المواد المخدرة فتوجه صوبهم وعلي أثر ذلك، وقام المتهمين بإطلاق عده أعيره نارية صوب سياره الشرطه قاصدين بذلك قتله وقتل القوه المرافقه، مما فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح النقيب "كمال إبراهيم كمال عبد الله" 30 سنة، معاون مباحث مركز القناطر الخيرية، بذات ما جاء بأقوال الشاهد الأول وأضاف أنه نفاذا لأذن النيابه العامه، تم ضبط المتهمين "نبيل صبري، أحمد صبحي" وبتفتيشهم عثر علي مع المتهم "نبيل صبري" علي سلاح ناري بندقية الفي بداخلها سبع طلقات وكذا كيس بلاستيكي لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وعثر مع المتهم "أحمد صبحي" سلاح ناري فرد خرطوش و طلقه و كيس لجوهر الاستروكس المخدر وعدد ٢ قطعه الجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وعزى قصدهم إزهاق روحهم والمواد المخدرة للاتجار والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن النفس وتجارتهم ومقاومة رجال الضبط والمبلغ المالي حصيلة الإتجار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محكمة المواد المخدرة تشكيل عصابى الإتجار بالمخدرات شرطة القناطر الخيرية الدائرة الثانية القناطر الخیریة النحو المبین المجنی علیه أمر الإحالة أن المتهم سنة عامل ٢٢ سنة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة سفاح التجمع لسماع شهادة طليقته لبني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات القاهرة مُستأنف، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، نظر استئناف المُتهم كريم.م المعروف بـ"سفاح التجمع" لجلسة 14 نوفمبر لسماع شهادة طليقة المُتهم لبنى مع سماع شهادة أحد الأطباء الشرعيين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام السفاح، وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وقال المستشار ياسر الأحمداوي في كلمته التي سبقت الحُكم إن كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" كان مُدركًا لأفعاله. وقال القاضي قبل الحُكم بإعدامه:"المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظًا على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأً للرأفة أو متسعًا من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو الإعدام. وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين