تأجيل محاكمة 19 متهمًا بالشروع في قتل ضابط بالقناطر الخيرية.. لجلسة يوليو المقبل
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود وشيرين صلاح حمدى ومحمود أبو اليزيد جاب الله وكيل النيابة أحمد حمصى وأمانة السر هانى خطاب، بتأجيل محاكمة 19 متهمًا لاتهامهم بالشروع في قتل ضابط أثتاء تأديه عمله حال توجه بمأمورية لضبط تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بقرية أبو الغيط بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل لسماع بعض شهود الإثبات، مع إستمرار حبس المتهمين.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢١٤٣٥ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها باتهام النيابة العامة لكل من: "عماد إ ص" ٢٨ سنة صاحب حانوت كوافير حريمي، و"أحمد م إ' ٢١ سنة سائق، و"محمد خ ط" ٢١ سنة ومساعد فني تكييف، و"سید م د" ٤٤ سنة عامل كارته، و"مصطفي ع ا" ٢٢ سنة عامل بالأجرة، و"زعيم س ح" ٢٧ سنة فلاح ومقيم شرارة، "أحمد ك س" ٥٠ سنة فلاح، و"عبد الله أ ك" ١٧ سنة فلاح، و"نبيل ص ع" ٢٢ سنة - ميكانيكي، و"أحمد ص ح" ٢٧ سنة سائق توك توك، و"أدهم ج م" العقد الثالث من العمر - بدون عمل، و"عمرو ف م" ٢٢ سنة ميكانيكي ومقيم الساحل القاهرة - عنوان آخر كفر حمزة الخانكة، و"عامر ع ع" ١٦ سنة عامل، و"كريم أ م" ٢٢ سنة عامل، و"منصورة ص ع" ٥٥ سنة ربة منزل، و"محمد إ م" ٧٢ سنة بالمعاش، و"سهام ر ع" ٢٧ سنة ربة منزل ومقيم أرض الملاح باسوس القناطر الخيرية و"محمد م ع" ٤٠ سنة - فلاح، و"بحيري ا م" ٢٩ سنة عامل ومقيم باسوس القناطر الخيرية، وجميعهم مقيمين بأبو الغيط بمدينة القناطر الخيرية.
أنه في يوم ٢٠٢٢/٩/٢ المتهمين من الأول الي الحادي عشر: شرعوا في قتل المجني عليه الرائد "محمد رفعت أبو سريع" والنقيب "كمال إبراهيم" والقوة المرافقة عمداً بدون سبق الإصرار والترصد، بأن قام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية صوبه هو والقود المرافقه قاصدين، بذلك قتله فأحدث به العيار الذي أطلقه المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي وهو الرائد "محمد رفعت أبو سريع" والنقيب "كمال ابراهيم"، ومرافقيه من رجال الشرطة بأن اطلقوا صوبهم أعيرة نارية مستخدمين أسلحة نارية محل الاتهام الرابع السادس لحملهم بغير وجه حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو تنفيذ القانون بضبطهم والجريمة متلبسين بها وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وهو عدم تنفيذ القانون، وإصابة المجني عليه الرائد "محمد رفعت أبو سريع" بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة " فرد بندقية خرطوش"، حازوا و أحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بإحرازها، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخشنة " بندقية آلية" مما لا يجوز لهم في حيازتها أو إحرازها.
واستطرد أمر الإحالة أنهم أحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق مما لا يجوز لهم حرازها، واتلفوا عمدا المركبة المعدة للنفع العام والمملوكة لمركز شرطة القناطر الخيرية، وذلك المبين بالأوراق، وأطلقوا أعيرة نارية داخل القرى على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم الثاني عشر: اعان المتهم الأول علي الفرار من جه القضاء بأن قام بايوانه مع علمه بوقوع الجريمة وأن المتهم الثالث عشر و الرابع عشر: اعانا المتهم الخامس على الفرار من جه القضاء بأن قاما بايوائه مع علمه بوقوع الجريمة، مؤكدًا أن المتهم الخامس عشر والسادس عشر: أعانا المتهم الثاني علي الفرار من جه القضاء بان قاما بايوانه مع علمه بوقوع الجريمة، وأن المتهم السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر: أعانا المتهم السادس علي الفرار من جه القضاء بأن قاما بايوانه مع علمه بوقوع الجريمة.
وأكد المجني عليه "محمد رفعت أبو سريع أمام" ٣٣ سنة رائد شرطة رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، أنه تبلغ من الأهالي باتجار المتهمين في المواد المخدرة فتوجه صوبهم وعلي أثر ذلك، وقام المتهمين بإطلاق عده أعيره نارية صوب سياره الشرطه قاصدين بذلك قتله وقتل القوه المرافقه، مما فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح النقيب "كمال إبراهيم كمال عبد الله" 30 سنة، معاون مباحث مركز القناطر الخيرية، بذات ما جاء بأقوال الشاهد الأول وأضاف أنه نفاذا لأذن النيابه العامه، تم ضبط المتهمين "نبيل صبري، أحمد صبحي" وبتفتيشهم عثر علي مع المتهم "نبيل صبري" علي سلاح ناري بندقية الفي بداخلها سبع طلقات وكذا كيس بلاستيكي لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وعثر مع المتهم "أحمد صبحي" سلاح ناري فرد خرطوش و طلقه و كيس لجوهر الاستروكس المخدر وعدد ٢ قطعه الجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وعزى قصدهم إزهاق روحهم والمواد المخدرة للاتجار والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن النفس وتجارتهم ومقاومة رجال الضبط والمبلغ المالي حصيلة الإتجار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محكمة المواد المخدرة تشكيل عصابى الإتجار بالمخدرات شرطة القناطر الخيرية الدائرة الثانية القناطر الخیریة النحو المبین المجنی علیه أمر الإحالة أن المتهم سنة عامل ٢٢ سنة
إقرأ أيضاً:
لإستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة 35 متهم في قضية شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل قضية اتهام 35 إرهابي بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى" من بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاوليين ومصممين جرافيك واصحاب محلات ذهب، لجلسه 24 مايو المقبل للإستكمال مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر ان المتهمين بينهم 22 هاربًا و13 محبوسًا علي ذمة القضية.
وجاءت اسماء المتهمين كالاتي:
احمد خضر حسن خلوي (هارب) مالك شركه ريفيجن للدعايه والاعلان وبهجات احمد احمد السيد قشلان (هارب) صاحب محل دهب بكفر الشيخ ومحمد سعيد عبد الفتاح عمار (هارب) رئيس مجلس اداره شركه العماد للمقاولات بالاسكندريه و عبد الرؤوف عبد المنعم محمد البربري (هارب) وعادل ابراهيم عبد الحميد قاسم (هارب) حاصل على بكالوريوس تجاره وعبد الكريم محمد تاج الدين رئيس مجلس اداره شركه اندلسيه بالاسكندريه (هارب) وعبد القوي محمد عبد القوي الشنواني (هارب) صاحب شركه الرياض للانشاءات بالاسكندريه ومختار محمد عطوه متولي (هارب) حاصل على بكالوريوس زراعه وشريف عبد السلام عماد الدين مدكور (محبوس) صاحب شركه سباير برودكشن للدعايه والاعلام وعمر احمد علي حجازي القبيصي (محبوس) مصمم جرافيك ومحمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي (محبوس) وباسل عبد الناصر علي ابو علو (هارب) حاصل على بكالوريوس تجاره واسامه زينهم حسن علي (هارب) حاصل على بكالوريوس تجاره واحمد عادل الخضري (محبوس) بكالوريوس تربيه نوعيه ومحمود حسام الدين مصطفى (هارب) مدير حسابات شركه سباير برودكشن بالاسكندريه ومحمد عبد القادر حلمي (هارب) صاحب شركه مرحبا للسياحه بالمقطم وعبد المنعم محمد عبد القوي الشنواني (محبوس) مدير وشريك في شركه اليسر للانشاءات والتعمير بالاسكندريه ومصطفى عبد الفتاح محمود عمار (محبوس) طبيب وعبد الله محمد محمد مصطفى (محبوس) محاسب بالشركه المصريه للخدمات الصناعيه بالاسكندريه ومحمد حميده حسن محمد (محبوس) محاسب وبدر جمعه محمد احمد بقره (محبوس) بائع مصغات ذهبيه بكفر الشيخ وعلي ابراهيم علي القصاص (محبوس) حاصل على بكالوريوس زراعه وموظف بشركه دلتا ايجيبت للاستثمار العقاري بكفر الشيخ ومحمد عبد المنعم البربري (محبوس) سائق والسيد احمد احمد السيد قشلان (هارب) صاحب محل القدس المصوغات الذهبيه بكفر الشيخ وابراهيم محمد عطوه علي متولي (هارب) شريك بشركه الاندلس لتجاره الاسمنت بكفر الشيخ واحمد حامد حامد غالي (محبوس) محاسب بمحل مصوغات القدس بكفر الشيخ ورضا عبد الرازق عبد العليم (محبوس) تاجر استثمار عقاري وعماد فكري محمود البربري (محبوس) امام وخطيب بوزاره الاوقاف ومحمد احمد محمد زكي امين (محبوس) صاحب محل فضيات بالاسكندريه ومحمد مبروك عباس عميره (محبوس) صاحب شركه دلتا التعمير للاستثمار العقاري بكفر الشيخ ومتولي عاشور متولي شحاته (محبوس) تاجر مواشي واحمد محمد محمود متولي الشربيني (هارب) استاذ بكليه الطب واحمد مصطفى محمد حامد (هارب) امام وخطيب بكفر الشيخ وفتح الله عبد الفتاح فتح الله (هارب) عامل بمسجد اداره اوقاف قلين بكفر الشيخ واحمد محمد محمود عبد المحسن وشهرته احمد حجوج (هارب) عامل بمحافظه الدقهليه
كان قد امر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابات امن الدوله العليا باحاله اوراق القضيه رقم 2741 لسنه 2021 حصر امن الدوله العليا والمقيده برقم 1677 لسنه 2024 جنايات المقطم إلى المحكمة المختصة وهي القضيه المتهم فيها 35 متهم من بينهم رجال اعمال واصحاب شركات كبرى ومصممين جرافيك.
جاء نص أقوال ضابط الأمن الوطني مجري التحريات كالأتي:
شهد ضابط قطاع الأمن الوطني بأنه بورود معلومات لديه أكدتها تحريات السرية مفادها أن قيادات من جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على وضع مخطط عدائي اعتمدوا فيه على محاورين لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية، أولهما قائم على توفير الدعم المالي للجماعة داخل البلاد عبر ضخ الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ونقل الأموال الناتجة عن تلك الأنشطة لعناصرها بالداخل وتهريب النقد الأجنبي للخارج وإجراء عمليات غسل للأرباح الناتجة عن تلك التعاملات عبر استثمارها بعدد من الشركات الغير المرصودة أمنيًا العاملة بمجالات الدعاية والإعلان والمقاولات وذلك بهدف توفير الدعم المالي المستمر لتمويل العمليات العدائية لأعضاء الجناح المسلح وتنفيذ الأعمال الإرهابية قبل مؤسسات الدولة والقائمين عليها والإضرار بنظام الاقتصاد الوطني.
ومحور ثاني قائم على بث الأخبار والإشاعات الكاذبة عبر المنصات الإعلامية للجماعة عبر تكليف أعضاء اللجان الإعلامية المركزية بالداخل بإنشاء عدة شركات للدعاية والإعلان تتخذ ستارا لإجراء أعمال المونتاج والجرافيك للمواد الإعلامية الخاصة واستغلال منصاتها الإعلامية بشبكة المعلومات الدولية وصفحاتهم الشخصية وإعداد لقاءات مرئية مع عدد من المرتبطين بهم وأخرى مع عوام الناس وإدخال التعديلات عليها والادعاء بخلاف الحقيقة بتدهور الأوضاع داخل البلاد وفشل مؤسسات الدولة في إدارة شؤونها بالإضافة إلى إظهار الجهاز الأمني والقائمين عليه بأنهم يرتكبون أفعال القتل خارج إطار القانون تحفيزًا للمواطنين تجاه النظام القائم ومؤسسات الدولة والدفع بهم في تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات عدائية وصولًا لإشاعة الفوضى بالبلاد تحقيقًا لأغراضها من اخلال بالنظام العام ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها للإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بها بغية إسقاط نظامها القائم وقد عرف من بين تلك القيادات المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن وأنه نفاذًا لتلك المخططات اضطلع أعضاء الجماعة في تنفيذه كتكليفات قيادتها وقد عرف من القائمين على تنفيذه داخل البلاد كل من المتهمين التاسع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون وال 21 والثاني والعشرون والثالث والأربعون والخامس والعشرون كما وقف على المشاركين لها في تنفيذ ذلك المخطط كل من المتهمين من السادس والعشرون حتى الحادي والثلاثين.
"وأضافت تحرياته أنه تنفيذًا لمخطط الجماعة الإعلامي المار به، أسس المتهمان الأول والتاسع شركة فيجن الإعلامية في مدينة إسطنبول بدولة تركيا، بالإضافة إلى تأسيس الأخير داخل البلاد شركة سباير برودكشن للدعاية والإعلان بمشاركة المتهمين العاشر والحادي عشر والرابع عشر واضطلعوا وأعضوا الجماعة المتهمون 12 والثالث عشر بإعداد برمجيات تحت مسمى "برلمان الشعب" وآخر باسم "مخيم رابعة" وبثهما عبر المنصات الإعلامية للجماعة منها منصة الجزيرة الإلكترونية بشبكة المعلومات الدولية والمسماة "أو تو".
وأنه في إطار مخطط الجماعة للإضرار بالاقتصاد الوطني للبلاد، اضطلع المتهم التاسع بجمع وتلقي النقد الأجنبي بمساعدة كل من المتهمين الخامس عشر والسابع عشر حتى العشرين، واضطلع المتهمون الحادي والعشرون والثالث والعشرون والسادس والعشرون والثامن والعشرون ومن الثالث والثلاثين حتى الخامس والثلاثين كتكليفات لقيادي الجماعة المتهم الثاني بجمع النقد الأجنبي من البلاد، وتولى نقلها المتهم الثالث والعشرون للمتهم التاسع لتهريبها خارج البلاد عبر المرتبطين به، وتولى المتهم الرابع والعشرون جمع الأموال واستلامها من آخرين مقابل اضطلع قيادي الجماعة المتهم الثاني بدفع مقابلها بالعملات الأجنبية خارج البلاد وذلك بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني للبلاد.
كما أضافت التحريات بتمكن عدد من قيادات الجماعة، عرف منهم المتهمون الثالث والسادس والسابع، من التصرف في الأموال الصادر في شأنها قرارات بالتحفظ عليها بتاريخ سابق لصدورها بمساعدة المتهمين من الخامس عشر حتى العشرون والمتهم الثاني والثلاثين الذين اضطلعوا بتسليم حصيلتها للمتهم التاسع لتولي تهريبها إليهم خارج البلاد عقب استبدال مقابلها بالنقد الأجنبي من المتهمين التاسع والثامن والثلاثين مع علمهم بأغراض الجماعة.
وأن تلك الجماعة اعتمدت في تمويلها على أموال تلقاها المتهم التاسع عبر اتخاذه من شركته ستار لتمويل اللجنة الإعلامية المركزية بالبلاد وما وفره قياديا الجماعة المتهمون الرابع والثامن وعضويها المتهمين الثالث والعشرون والخامس والعشرون من أموال سلموها للمتهمين الثاني والعشرون والسابع والعشرون والثلاثين لاستثمارها بشركة دلتا إيجيبت للاستثمار العقاري.
وانتهى ضابط الأمن الوطني شهادته بأنه نفذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 25 نوفمبر 2021 من ضبط المتهمين من التاسع حتى الحادي عشر بمقر شركة سباير برودكشن وبتفتيشها عثر على أجهزة حواسب يدوية ووسائط تخزين من المستخدمة عليها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة