في احتفالية يوم الطبيب الـ46... طمأنة برلمانية بصدور قانون المسؤولية الطبية بعد 8 سنوات من طرحه.. تراخيص المستشفيات والعيادات تثير جدلا واسعا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقامت نقابة الأطباء، اليوم السبت، احتفالية يوم الطبيب المصري الـ46 بنقابة الأطباء بمناسبة إنشاء أول مدرسة للطب بمصر، وسط وجود عدد من الملفات التي تخص الطبيب المصري والتي لم تحسم منذ سنوات.
فبجانب وضع الطبيب المصري الذي تجاهد النقابة لدفعه للأمام يوجد عدد من التشريعات القانونية التي ما زالت قيد المناقشة في البرلمان أو في عداد القوانين المسكوت عنها.
نستعرض أهم التشريعات التي تهم الطبيب المصري:
يوم الطبيب.. قانون المسئولية الطبيةفي كلمته اليوم أشار أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، إلى ضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، قائلا : نحاول إصداره منذ ٨ سنوات، منذ فترة النقيبين السابقين الدكتور خيري عبدالدايم والدكتور حسين خيري، مطالبا بسرعة أن يصدر قانون للمسئولية الطبية يليق بمصر خاصة أنها الآن الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا يوجد بها قانون المسئولية الطبية.
وتابع: أن قانون المسئولية الطبية هو رقم واحد حتى رقم عشرة بالنسبة للأطباء، يليه جهد تام إصلاح قانون المنشآت الطبية، وتعديله وتسهيل التسجيلات.
واستكمل قائلا: حاليا الحكومة ووزير الصحة يعملون عليه مشكورين، وحضرنا عدة نقاشات مع زملاء فى الوزارة بقيادة، الوزير ونتعشم أن القانون يصدر في أحسن صورة ممكنة.
تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبيةمن ناحيته طمئن أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الأطباء قائلا: أطمئن الأطباء جميعا بأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سيصدر قريبا جدا، ويجرى التنسيق مع الحكومة ومجلس نقابة الأطباء للخروج بقانون يحمي الفريق الصحي، وسلامة المريض أيضا، ويرضي الجميع".
وتابع في كلمته في احتفالية الطبيب المصري:" في متن قانون المسؤولية الطبية، سيكون هناك نص على تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والفريق الصحي، حتى لو اعتداءً لفظيا، وسواء كانت هذه المنشآت عامة أو حكومية أو منشآت طبية خاصة.
قانون منح التزام المرافق العامةفي مطلع مايو الجاري شارك وفد من نقابة الأطباء ضم نقيب الأطباء أسامه عبد الحي والأمين العام محمد فريد حمدي والأمين العام المساعد خالد أمين زارع، في اجتماع بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.
ينص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
لايوجد به أي معايير واضحةمن جهته، أكد محمد فريد حمدي، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن مشروع القانون المقدم، لايوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام؟، وما هي المعايير التى يتم على أساسها اختيار المستشفى التى يتم طرحها لمنح الالتزام؟، كما أنه لايوجد أى ضمانات فى القانون لحماية حقوق العاملين فى هذه المستشفيات سواء الأطقم الطبية أو الإدارية.
وأضاف، أنه لا يوجد في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام بإستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثاً، اللائحة ٧٥، أو اللائحة ٢٠٠ لائحة المراكز الطبية المتخصصة، أو بقرارات علاج علي نفقة الدولة أو لائحة المؤسسة العلاجية.
عدد الأطباء المستقيلين من العمل الحكوميفي دراسة " نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر" والتي صدرت في منتصف عام 2022 أعلنت النقابة أن عدد الأطباء المستقيلين من العمل بالمستشفيات الحكومية في عام 2022 كان الأعلى منذ 7 سنوات، إذ ترك 4261 طبيبًا وظائفهم خلال العام الماضي، وتقدموا بطلبات للحصول على شهادات تتيح لهم العمل خارج البلاد.
فيما أشار استطلاع نشره المجلس الدولي للممرضات في عام 2022 إلى أن ظاهرة الاعتداء على الطواقم الطبية قد اشتدت وتيرتها منذ بداية جائحة كورونا وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، مما دفع السلطات الطبية في الشرق الأوسط والدول المجاورة إلى القول إن الجائحة كانت منعطفًا مهمًا في هذا السياق، فقد تزايدت هجرة الأطباء من بعده.
هل الطاقم الطبي ثروة لم تستغل؟في نهاية الأمر يبقى السؤال المعروف اجابته هل الطاقم الطبي ثروة لم تستغل؟
ويجيب أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء أن مصر دولة لا تقل عن بلدان كثيرة استغلت قدرات أبنائها مثل الأردن وتركيا وغيرها من البلدن، لافتا إلى أن لدينا جميع مقومات النجاح، ونحتاج فقط للعمل جميعا في تناسق بهدف نجاح المنظومة الصحية، وألا نعمل في جزر منعزلة.
وقال القاضي، إن الأطباء المصريين متميزون بالخارج وتقام عليهم منظومات صحية ناجحة، متسائلا:"هل نستطيع جلب أموال من الخارج للاستثمار الطبي وتشغيل أطقم طبية مصرية، وهل تتحمل الدوله مصاريف الدراسات العليا مما يساعد علي التميز والتعليم الطبي المستمر".
وأكد أن نقابة الأطباء تتفاوض مع الجميع، وتتواصل مع كل مؤسسات الدولة، وهدفها مصالح أعضائها، مشددا على ضرورة خروج قانون المسؤولية الطبية بالشكل الذي يحمي الطبيب والمريض، وتشديد عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، وزيادة رواتب الأطباء، وتسهيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، بالإضافة إلى فتح ملف السياحة العلاجية واستغلال قدرات الأطباء.
واعتبر أن تحقيق ما سبق ذكره، سيجعل مصر جاذبة للأطباء وليس بلدا طاردا لهم، لافتا إلى أن أطباء مصر ثروة لم تُستغل بعد، وأن على الحكومة الإهتمام بالصحة والتعليم لأنهما سر تقدم أي دولة.
كما كشفت دراسات استقصائية لأحوال العاملين في مجال الرعاية الصحية بدول الشرق الأوسط أن ما بين 67% و80% من الأطباء والممرضات قد أبلغوا عن تعرضهم لحوادث عنف جسدي أو لفظي أثناء العمل، مما دفعهم للتفكير بالهجرة خارج البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتفالية يوم الطبيب يوم الطبيب يوم الطبيب المصري قانون المسئولية الطبية المرافق العامة قانون المسؤولیة الطبیة قانون المسئولیة الطبیة المنشآت الصحیة نقابة الأطباء الطبیب المصری الاعتداء على
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات قانون المسنينيعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.
ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية