وزير العمل: «إعانات الطوارئ» مستمر فى دعم العمال وقت الأزمات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، إن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 حتى نهاية يونيو 2023، 2 مليار و191 مليون جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و523 عاملًا يعملون في 3970 منشأة، في إطار الدور القومى الذي تأسس بسببه «الصندوق» بدفع أجور العمال الذين تتعثر شركاتهم.
أخبار متعلقة
وزارة العمل.
العمال يحتفلون بعيدهم اليوم.. واستراتيجية لـ«دعم الأيدى العاملة»
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزارة العمل، ويأتى من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات «العام والأعمال العام والخاص»، التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، وتلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى «الصندوق».
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، الذي انعقد، أمس، بديوان عام الوزارة، حيث ناقش المجلس الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسى للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا.
وأكد وزير العمل أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض وتعود لها عجلة الإنتاج، تماشيًا مع ثقافة الجمهورية الجديدة، التي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال والشركات وقت الأزمات، حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها.
وشدد الوزير على أهمية عقد اجتماع شهرى للوقوف بشكل مستمر على أوضاع الشركات والعمال.
حضر الاجتماع عبدالحميد محمد سلامة مرسال، الأمين العام للصندوق، وإسماعيل فهمى، ورفعت حسن، وزيرا القوى العاملة الأسبقان، وخالد أبوبكر، رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومؤمن أحمد، ممثل الاتحاد العام للصناعات، وإيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزير العمل، ومنال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل، ومحمد عطية، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ووجدى عبدالغنى، ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وخالد عبداللطيف عيش، ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال، وأحمد الدسوقى، ممثل وزارة قطاع الأعمال العام.
وزير العمل دعم العمال وقت الأزمات إعانات الطوارئ مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمالالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزير العمل زي النهاردة ممثل الاتحاد وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
يستعد البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية في منظومة الأجور، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
تشكيل المجلس القومي للأجوربحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجورأدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:
1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
تأثير التعديلات على سوق العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان استقرار سوق العمل عبر وضع سياسات عادلة للأجور والعلاوات. كما يمنح القانون الجديد مرونة لأصحاب الأعمال في حالات الأزمات الاقتصادية، مع ضمان حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة ومناسبة لمستوى المعيشة.
أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل، بينما يعترض آخرون على بعض البنود المتعلقة بالإعفاء من العلاوات. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان مناقشات موسعة حول هذه المواد لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
ويمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة في إصلاح سوق العمل المصري، وضمان حقوق العمال، وتحفيز الإنتاجية. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة