إيران.. المحافظون يعززون قبضتهم على البرلمان الإيراني
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
عزّز المحافظون والمحافظون المتشدّدون قبضتهم على البرلمان الإيراني في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية جرت، يوم الجمعة، لإكمال نصاب البرلمان بعد دورة اقتراع أولى أجريت في مطلع مارس الماضي. وفاز المرشحون القريبون من المحافظين والمتشدّدين، والداعمون لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بغالبية المقاعد الـ 45 المتبقية، بحسب نتائج أعلنتها وزارة الداخلية السبت.
وكانت الدورة الثانية ضرورية في الدوائر التي حصل فيها المرشحون على أقل من 20 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت مطلع مارس.
وشهدت هذه الانتخابات نسبة امتناع واسعة، إذ أدلى 25 مليون إيراني من أصل 61 مليون ناخب بأصواتهم في الدورة الأولى.
وبلغت نسبة المشاركة في دورة الاقتراع الأولى 41 بالمئة، وهي أدنى من نسبة 42,57 بالمئة التي سُجّلت في الانتخابات التشريعية السابقة في مطلع العام 2020، مع بدء تفشي وباء كوفيد-19.
وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي السبت "تقليدياً، المشاركة في الدورة الثانية تكون أقل من المشاركة في الدورة الأولى".
وكانت "جبهة الإصلاح"، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، رفضت المشاركة في هذه "الانتخابات التي لا معنى لها" بعد استبعاد العديد من مرشحيها من قبل مجلس صيانة الدستور الموكل المصادقة على أهلية المرشحين أو استبعادهم.
ونتيجة الانتخابات، عزز التيار المحافظ في إيران إمساكه بالسلطة التشريعية، في حين سيبلغ عدد الإصلاحيين والوسطيين المنتخبين في البرلمان أقل من 45، بحسب تقديرات صحف معتدلة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
مشروع قانون العمل الجديد.. رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعماليواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للعمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإماراتيتضمن جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل إعادة المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال تنفيذ العقوبات المفروضة عليهم، وفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها بين البلدين.
منحة إسبانية لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكركما سيناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية، بما يحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحسين جودة المياه المستخدمة في الأنشطة الصناعية.