مصر ترفض طلبا إسرائيليا بشأن معبر رفح
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
نقلت قناة القاهرة الإخبارية الفضائية المصرية، السبت، عن مصدر رفيع المستوى قوله إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب "التصعيد الإسرائيلي غير المقبول وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف".
واقتحمت القوات الإسرائيلية وسيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، كما توغلت الدبابات الإسرائيلية في بعض الأحياء الشرقية لرفح.
"مصر غاضبة".. ماذا تعني سيطرة إسرائيل على معبر رفح؟ قالت صحيفة إسرائيلية إن سيطرة الجيش على معبر رفح يعني أن إسرائيل تحتل غزة مرة أخرى ما قد يحمل تداعيات وفقا للقانون الدولي ويعقد العلاقات من مصر المجاورة. وفي تحد للتحذيرات الدولية من شن هجوم كبير في رفح، ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل في شرق المدينة منذ الثلاثاء، بعد أن أمر السكان بإخلاء المنطقة.
وأبلغت القاهرة إسرائيل "بخطورة التصعيد" بعد سيطرة الدولة العبرية على الجانب الفلسطيني من المعبر بين قطاع غزة ومصر، مؤكدة توافق كل الأطراف على استكمال "المسار التفاوضي" سعيا لتحقيق هدنة، وفق ما أورد إعلام مصري الثلاثاء.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من المخابرات المصرية عن مصدر رفيع لم تسمه قوله "أبلغنا إسرائيل بخطورة التصعيد، ومصر جاهزة للتعامل مع السيناريوهات كافة".
وأضاف "هناك توافق بين جميع الأطراف للعودة الى المسار التفاوضي"، مع استضافة العاصمة المصرية وفودا تمثّل كلاً من حماس وإسرائيل، إضافة إلى قطر والولايات المتحدة اللتين تشاركان مع مصر في جهود الوساطة.
بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح.. مصر "هددت بوقف الوساطة" في مفاوضات الهدنة كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن مصر هددت بالتوقف عن الوساطة في المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. ويهدد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو منذ أشهر باجتياح رفح التي يعتبرها آخر معاقل حركة حماس، ويتكدس فيها بسبب الحرب 1,4 مليون فلسطيني غالبيتهم نازحون.
والسبت، وسع الجيش الإسرائيلي نطاق إخلاء المنطقة الواقعة في شرق رفح الذي بدأه في مطلع الأسبوع الحالي، داعيا سكان أحياء إضافية في المدينة إلى مغادرتها بشكل "فوري".
ويلوح الجيش الإسرائيلي بشن هجوم بري على المدينة، على رغم تحذيرات دولية واسعة.
ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن الهجوم البري في رفح ضروري لتحقيق هدفهم المعلن بالقضاء على حركة حماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: معبر رفح
إقرأ أيضاً:
الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، يسري جدلًا كبيرًا داخل نقابة أطباء مصر، والتي أعلنت أول أمس عن انعقاد عمومية طارئة، داعية جموع أطباء مصر للمشاركة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب بيان أصدرته.
كما ناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
جدلا بالشيوخ يعكس تخوف الأطباءشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جدلا حول انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية، بعد ما أثاره المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، قائلًا: «هل النصوص الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها بإنشاء لجنة المسؤولية الطبية المنصوص عليها في القانون؟».
ونفى المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي ذلك، قائلًا :" إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية، وفي النهاية نحن نريد حماية المريض".
التنسيق مع النقابات الطبيةتواصل دكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء ، مع دكتور كوثر محمود نقيب التمريض، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه، والتعديلات التي طرحتها عليه، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أطقم التمرض.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أطقم التمريض الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه رعاية المرضى، أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
تعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة)، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحاً.
أبرز مآخذ الأطباء على مشروع القانونأعلنت النقابة العامة للأطباء موقفها الرافض لمشروع القانون تمامًا لما تضمنه من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء دكتور أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان دكتور إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.
ثالثًا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعًا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
خامسًا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.
30 مادة وخمس فصولوفي 20 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على إصدار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكان مشروع القانون أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات قبل أن يكون من مدخلات مطالب الحوار الوطني.
يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
يأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023