تحولت أفريقيا إلى حلبة صراع دولي متزايد الحدة، برز فيه بشكل ملحوظ دور قوى جديدة على رأسها الصين التي استفادت من ملاءتها المالية الضخمة لاختراق دول القارة، وتثبيت مواطئ أقدامها من خلال مقاربات متعددة الأبعاد استطاعت تقديمها بديلاً عن القوى الاستعمارية التقليدية.

هذا الحضور الصيني المتصاعد في أفريقيا، التي وصفها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأنها "قارة المستقبل"، أطلق جرس الإنذار في العواصم الغربية، ودفعها إلى محاولة كبح تمدد بكين من خلال مشاريع منافسة من أبرزها "ممر لوبيتو".

ما ممر لوبيتو؟

يطلق عليه أيضا "الممر العابر لأفريقيا" وهي تسمية توضح طبيعته المخترقة لـ3 من دول القارة، حيث يتشكل من خط للسكك الحديدية بطول 1300 كيلومتر يمتد من ميناء لوبيتو الأنغولي المطل على المحيط الأطلسي غرب القارة، إلى مدينة لواو على الحدود الشمالية الشرقية لأنغولا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقرب من شمال غرب زامبيا، حيث تشكل الدولتان جزءا من منطقة ما يسمى "حزام النحاس" الأفريقي، ويسير الخط لمسافة 400 كيلومتر أخرى داخل الكونغو الديمقراطية منتهيا إلى مدينة كولويزي في قلب مناطق التعدين.

ورغم أن الخط قديم الإنشاء فقد تم بعثه من جديد، حيث أعلن بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول 2023 عن دعم الطرفين لمواصلة تطوير الممر وتوسيعه ليضم زامبيا كذلك.

وليشكل ما وصفه تقرير صادر عن موقع جيوبوليتكال مونيتور، المهتم بالشؤون الأمنية والاستخبارية، بأنه "رد واشنطن" على مبادرة الحزام والطريق الصينية في أفريقيا.

(الجزيرة)

ووفقا لموقع الإيكونوميست إنتيلجنس، فإن الخط ستتم إدارته من عدة شركات أوروبية تحت إدارة "لوبيتو أتلانتيك للسكك الحديدية" التي حازت على امتياز من الحكومة الأنغولية سيمتد لعقود من الزمن.

وتم التخطيط لاستثمار ما يزيد على 450 مليون دولار أميركي في أنغولا لتحديث البنية التحتية لسكك الحديد، إلى جانب استثمار 100 مليون أخرى في الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وعند اكتمال المشروع سيكون خط السكة الحديد قادرا على التعامل مع حجم بضائع يبلغ 5 ملايين طن سنويا (ارتفاعا من أقل من مليون طن حاليا)، يتم الحصول عليها بشكل أساسي من الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

ويعد ذلك المشروع أكبر استثمار أميركي في البنية التحتية في أفريقيا من خلال تقديم واشنطن دعما بقيمة 250 مليون دولار، بجانب تدفقات أخرى من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات أخرى.

في حال اكتمال ممر لوبيتو سيصل تأثيره القطاعات الحيوية للمنطقة وأفريقيا مثل النقل والطاقة والتجارة (وزارة النقل الأنغولية) منافع اقتصادية

يرى مدير مركز الأعمال الأميركي الأفريقي إلنغتون أرنولد في مقال له أنه من خلال ربط منطقة التعدين الغنية بالنحاس بالبحر، سيوفر ممر لوبيتو فرصا هائلة للنمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية التجارية للمنطقة، حيث يشكل الاستثمار في هذا الممر حافزا قويا لإنشاء شركات صغيرة على طول طرق النقل بالسكك الحديدية، مما يعزز النمو الاقتصادي المحلي.

كما أن تأثير هذا الممر على اقتصاديات المنطقة، في حال اكتماله، سيكون بعيد المدى، وسيمس القطاعات الحيوية للمنطقة وأفريقيا بشكل عام من النقل والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة وسلاسل توريد المعادن المهمة، والأعمال التجارية الزراعية.

ومع توقيعها مذكرات تفاهم مع واشنطن وشريكاتها في مجموعة السبع ستستفيد الدول الثلاث من "مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي" وهي جهد تعاوني لمجموعة السبع لتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول النامية، كالحصول على التمويل الأطول بالعملة المحلية، والتحوطات طويلة الأجل للعملة، وأسعار الفائدة التي تلعب دورا أساسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصادات النامية.

صراع جيوسياسي على وسط أفريقيا

يأتي التركيز على هذا الممر في غمرة تنافس حاد بين الصين والمنظومة الغربية تعد القارة الأفريقية أحد أهم ساحاته، حيث أحرزت بكين قصب السبق من خلال إطلاقها مبادرة الحزام والطريق، وهي عبارة عن مشروع ضخم متعدد الأبعاد يقوم على مساهمة الصين في إنشاء وتطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية عبر شبكة ممتدة في عدد من القارات.

في السياق الأفريقي تحولت الاتفاقيات الصينية مع 52 من دول القارة ضمن هذه المبادرة إلى مجموعة من المشاريع المتعلقة ببناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية، والتي وفرت لبكين إمكانية الوصول إلى الثروة المعدنية الهائلة في أفريقيا، ولا سيما في دول مثل زامبيا والكونغو الديمقراطية التي تتميز باحتياطيات وفيرة من النحاس والمعادن الأساسية الأخرى، حيث إن أكثر من 80% من مناجم النحاس في الكونغو الديمقراطية على سبيل المثال هي بالفعل مناجم تديرها بكين.

وهكذا يمثل إحياء ممر لوبيتو وتوسيعه محاولة غربية لإحراز مجموعة من الأهداف، يأتي على رأسها تعزيز علاقاتها مع دول القارة الغنية بالمعادن من خلال الترويج لمقاربة جديدة في التعاطي قائمة على "شراكة تعمل على توليد الفوائد الاقتصادية" للطرفين، كما ذكر بيان صادر عن واشنطن وبروكسل.

وفي إطار التنافس على الممرات الاقتصادية الإستراتيجية تسعى الولايات المتحدة من خلال هذا الممر إلى بناء "طريق غربي أسرع لتسويق المعادن والفلزات المنتجة في الكونغو الديمقراطية"، وفقا لشركة ترافيغورا السويسرية المساهم الأساسي في المشروع، وهو ما يعني منافسة أو تحييد "طريق الحرية" الذي بنته الصين والممتد من منطقة حزام النحاس بزامبيا إلى ميناء دار السلام بتنزانيا شرق القارة.

كما أن توقيت العمل على هذا الممر يشير إلى رغبة واشنطن في استغلال انخفاض استثمارات بكين في تطوير البنية التحتية الأفريقية عام 2022 بنسبة 55% عن السنة التي سبقته مع دخول القروض الصينية لهذه الدول مرحلة السداد، ما دفع بكين إلى التقليل من التعرض للديون المتعثرة، ما بدأ بخلق فراغ تحاول واشنطن التمدد فيه من خلال مبادراتها للاستثمار في البنية التحتية الأفريقية وفي قلبها ممر لوبيتو.

(الجزيرة) الصراع على المستقبل

يمثل إحياء هذا الممر جزءا من الصراع الكبير بين الصين ودول الغرب على الحصول على المعادن النادرة، وقد قدرت وكالة الدولية (IEA) أنه بين عامي 2020 و2040، سيزداد الطلب على النيكل والكوبالت بمقدار 20 مرة، وعلى الغرافيت 25 مرة، وعلى الليثيوم أكثر من 40 مرة، وهو ما وضع لوبيتو في قلب هذا التدافع حيث تعد الكونغو الديمقراطية أكبر منتج للكوبالت في العالم باحتوائها على ما يقدر بنحو 70% من الإنتاج العالمي.

وهكذا سيوفر الممر لواشنطن والاتحاد الأوروبي الفرصة لبناء سلاسل توريد تمكنهما من الوصول إلى المعادن الحيوية في التحول نحو الطاقة الخضراء كالليثيوم والكوبالت اللذين تمتلك الكونغو الديمقراطية احتياطيات ضخمة منهما، كما أن الكونغو الديمقراطية وزامبيا أكبر منتجي النحاس بأفريقيا، وهو مكون أساسي لبناء البطاريات الكهربائية وتوربينات الرياح ومنافذ شحن السيارات الكهربائية.

وتأمل الأطراف الداعمة للممر أن تسهم هذه الخطوة في كسر هيمنة بكين على صناعات ستشكل وجه المستقبل، كصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، على سبيل المثال، حيث تورد الشركات الصينية نحو 80% من خلايا هذه البطاريات عالميا، ما يوقع المؤسسات الغربية في فخ الاعتماد عليها بكل ما لذلك من مخاطر مستقبلية.

شاحنات محملة بالنحاس عند أحد أكبر مناجم النحاس والكوبالت في العالم في جنوب شرق الكونغو (الفرنسية) تحديات أمام الحلم الأميركي

لا يبدو الطريق ممهدا أمام الولايات المتحدة للوصول عبر ممر لوبيتو لأهدافها، حيث يرى مستشار السياسة الاقتصادية والإستراتيجية الدكتور إد ولا شبالا أن العديد من العوائق تعترض واشنطن في قارة أقام فيها الصينيون شبكة راسخة لبناء سلاسل التوريد للكوبالت والليثيوم والعديد من المعادن والفلزات الأساسية الأخرى.

بجانب ما سبق تعمل بكين لتولي تشغيل خط سكة حديد تازارا، الذي يمتد من وسط زامبيا إلى ميناء دار السلام على المحيط الهندي، كوسيلة لضمان النقل الفعال للمواد والمعادن من جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، مع وجود خط يربط زامبيا بتنزانيا وهو أقصر من لوبيتو بـ500 كيلومتر ما يضع الجدوى المرجوة من الأخير في موضع تساؤل كبير.

في حين قد يؤدي تأخر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تكنولوجيا السيارات الكهربائية بدول الممر إلى تفضيل التعامل مع القوى الآسيوية الرائدة في هذا المجال لبناء قدراتها وإمكاناتها في سلاسل قيمة بطاريات هذه السيارات، ما يستوجب على واشنطن وبروكسل بناء مقاربة أكثر شمولية لتحفيز التنمية في القارة الأفريقية منطلقة من تجربتها مع زامبيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية.

على كل حال ليس لوبيتو البرنامج الغربي الأول لمساعدة القارة السمراء، حيث سبقته نماذج انتهت إلى الفشل، ما يجعل من هذا المشروع اختبارا جديا لكفاءة واشنطن وحلفائها في إنجاز وعودهم التنموية والعودة بقوة إلى ساحة المنافسة الجيوسياسية في أفريقيا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات الکونغو الدیمقراطیة وزامبیا الولایات المتحدة البنیة التحتیة دول القارة فی أفریقیا هذا الممر من خلال

إقرأ أيضاً:

الحضور التركي بأفريقيا.. كيف نجح أردوغان في حل الخلاف بين إثيوبيا والصومال؟

نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، تقريرا، سلّطت فيه الضوء على النجاح الذي حققته تركيا من خلال دور الوساطة في المفاوضات بين  إثيوبيا والصومال، والتي انطلقت في تموز/ يوليو الماضي.

وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أنقرة قادت لأول مرة منذ حضورها الفعلي في القارة الأفريقية سنة 2005، مفاوضات بين بلدين بمفردها، في ظل ظرف إقليمي صعب.

وأضافت أن هذا النجاح له طابع خاص من المنظور التركي، لأنه تحقّق في منطقة القرن الأفريقي التي كانت نقطة انطلاق نحو غزو الأسواق الخارجية، ومن خلاله توجه أنقرة رسالة تحدٍ إلى القوى "التقليدية"، وتعزز مكانتها كلاعب محوري في القارة، وتوسع مجال نفوذها هناك.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، قد وقّعا في الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري اتفاق مصالحة في أنقرة بفضل الجهود التي بذلها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سبيل ضمان تسوية الخلاف بين البلدين والالتزام "بالمضيّ نحو المستقبل بشكل سلمي".

ثماني ساعات من المفاوضات
نقلت المجلة عن الخبير في مركز أوسرام لدراسات الشرق الأوسط في أنقرة، كان دفجي أوغلو، قوله: "تعززت علاقات تركيا القديمة مع الصومال بفضل الاستثمارات والدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة.
 
وفي الوقت نفسه، تُعد إثيوبيا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في أفريقيا، ومركزاً دبلوماسياً محورياً في القارة. تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا كان من الممكن أن يهدد مشاريع التعاون والأنشطة التجارية والمصالح الاستراتيجية لتركيا مع هذين البلدين".

وذكرت المجلة أن الأمور كانت على حالها منذ الجولة الثانية من المفاوضات في آب/ أغسطس من العام الحالي، وقد أُلغيت الجولة الثالثة المقررة في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن المشاورات السرية استمرت تحت إشراف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.

وبحلول أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أحرزت المحادثات تقدماً خوّل للرئيس التركي، دعوة أبي أحمد وحسن شيخ محمود إلى أنقرة. وبعد ثماني ساعات من المفاوضات، أنهى الزعيمان الخلاف، وعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.


سبب الأزمة
كانت إثيوبيا التي حُرمت من واجهة بحرية منذ استقلال إريتريا سنة 1993، قد وقعت في كانون الثاني/ يناير 2024، بروتوكول تعاون مع أرض الصومال.

بموجب الاتفاق، تعترف أديس أبابا بأرض الصومال كدولة مستقلة مقابل حصولها على عقد استغلال شريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً.

بذلك، تضمن إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر، مع إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية وتطوير تجارتها، دون الاعتماد حصريا على ممر جيبوتي.

ردا على ذلك، استدعت السلطات الصومالية سفيرها في أديس أبابا، وبدأت خطوات للتقارب العسكري مع مصر، العدو اللدود لإثيوبيا، حسب تعبير المجلة.

وفي شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2024، وقعت الصومال مع تركيا اتفاقاً اقتصادياً وعسكرياً، واتفاقاً للتعاون في مجال الطاقة. ينص الاتفاق الأول على أن تشرف أنقرة على تجهيز وتدريب البحرية الصومالية لمساعدتها في حماية ثرواتها وحدودها البحرية وتعزيز قدراتها ضد عمليات القرصنة وحركة الشباب المجاهدين.

ويمنح الاتفاق الثاني تركيا الحق في استكشاف النفط والغاز في المياه الصومالية واستغلال الحقول الهيدروكربونية عند اكتشافها. ومنذ ذلك الحين، سعت أنقرة لإيجاد حل يرضي الطرفين.

اتفاق المصالحة
يقوم اتفاق الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر على نقطتين أساسيتين، إذ تنص النقطة الأولى على اعتراف إثيوبيا بوحدة أراضي الصومال وسيادتها، أما الثانية فإنها تنص على حق أديس أبابا في الوصول التجاري إلى البحر "في إطار القانون الدولي مع احترام سيادة الحكومة الفيدرالية الصومالية".

إلى ذلك، تعهّدت مقديشو وأديس أبابا بتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية من شأنها تأمين وصول إثيوبيا بشكل آمن وموثوق إلى البحر تحت إشراف السلطات الصومالية.

ومن الناحية العملية، يتعين على الفرق الفنية من كلا البلدين بدء مفاوضات تحت إشراف تركيا بحلول شباط/ فبراير 2025، على أن تُختتم في غضون أربعة أشهر. وأي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الالتزامات ينبغي حله عبر الحوار، مع إمكانية اللجوء إلى تركيا إذا لزم الأمر.


سياسة براغماتية
أضافت المجلة أن الرئيس التركي قد راهن من خلال تدخله بشكل شخصي في المفاوضات على العلاقات القوية التي تجمعه مع أديس أبابا ومقديشو. في 2005، عندما كان رئيسا للوزراء، اختار أردوغان إثيوبيا لتكون وجهته الأولى في أفريقيا.

يوجد في الوقت الراهن أكثر من 200 شركة تركية في إثيوبيا، كما لعبت الطائرات المسيّرة  من طراز "بيرقدار تي بي 2" التركية، دورا كبيرا في النزاع بين حكومة أبي أحمد والمتمردين في تيغراي.

من جهتها، تعد الصومال منطقة حيوية مهمة لتركيا في القارة، حيث تدير شركتا البيرق وفافوري ميناء ومطار مقديشو، وقد أنشأت أنقرة قاعدة عسكرية في البلاد تعمل على تدريب الجيش الصومالي على "مكافحة الإرهاب".

وأكدت المجلة أن تركيا لن تتخلى عن نهجها البراغماتي في هذه المنطقة التي تقع عند مدخل مضيق باب المندب، أحد أكثر الطرق التجارية ازدحاماً في العالم.

ويقول دفجي أوغلو في هذا السياق: "لا تعترف تركيا بأرض الصومال كدولة مستقلة، لأن ذلك قد يضر بوحدة أراضي الصومال وبعلاقاتها مع أنقرة. مع ذلك، تدرك تركيا أن أرض الصومال بحاجة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية. لذلك، تقدم لها المساعدة بشكل غير مباشر من خلال بعض المشاريع الإنسانية والاقتصادية".


مصالح متضاربة
ترى المجلة أن التوترات في المنطقة تفتح الباب للتساؤل عن إمكانية صمود اتفاق 11 كانون الأول/ ديسمبر، في ظل وجود أطراف مؤثرة أخرى، على غرار عدد من الدول الغربية التي تملك قواعد عسكرية في جيبوتي ومصر، التي تخوض نزاعًا مع إثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل.

ووفقا للمجلة، تلعب الإمارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي دورا محوريا في المنطقة، حيث أقامتا علاقات مع أرض الصومال، القريبة جغرافيا من الحوثيين في اليمن. رغم نجاحها الدبلوماسي الأخير، لم تتمكن تركيا من حل الخلاف الإقليمي الذي تغذيه التوجهات الانفصالية.

ويقول الباحث في السياسة الخارجية بمركز سيتا في أنقرة، تونتش دميرتاش: "تم تعزيز صورة ومصداقية تركيا على الساحة الدولية بفضل مسار أنقرة. من خلال العمل وفقًا لمبدأ حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا، قد تتمكن تركيا، إذا طُلب منها ذلك، لعب دور الوسيط لاستئناف المحادثات بين الصومال وأرض الصومال أو بذل جهود للوساطة بين السودان والإمارات العربية المتحدة".

مقالات مشابهة

  • ما تعليق الصين بشأن تهديد ترامب باستعادة السيطرة على قناة بنما؟
  • لغز محير| ممر السلطة في فلورنسا يفتح أبوابه بعد 8 سنوات من الترميم
  • الحضور التركي بأفريقيا.. كيف نجح أردوغان في حل الخلاف بين إثيوبيا والصومال؟
  • في فلورنسا.. افتتاح ممر سري كان مخصصًا للنخبة!
  • الري تشهد اختتام الدورة الحادية عشر من اجتماعات اللجنة الفنية مع الكونغو الديمقراطية
  • وزير الري يؤكد تعزيز التعاون مع الكونغو الديمقراطية في التنمية المستدامة للموارد المائية
  • بعد فشل قمة لواندا.. واشنطن تدعو لاجتماع جديد لإحياء السلام بالكونغو الديمقراطية
  • 38 قتيلاً في الكونغو بعد انقلاب عبارة في نهر
  • وفاة 38 شخصا وفقدان 100 في الكونغو بعد غرق عبارة ركاب
  • وفاة وفقدان العشرات في الكونغو بعد غرق عبارة